جدل التعديلات الدستورية يتصاعد ودعوات لجمعة "رفض"

إشتد الجدل خلال اليومين الماضيين حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر لها يوم السبت، في الوقت الذي دعت فيه قوى وطنية الى تنظيم "جمعة رفض للتعديلات الدستورية" تنطلق في ميدان التحرير وكافة الميادين الكبرى في المحافظات.

قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع أمام أول إستفتاء تشهده مصر بعد ثورة الـ25 من يناير- كانون الثاني والمقرر له السبت تصاعدت حدة الجدل بين مؤيدي ومعارضي التعديلات وكثف كل منه نشاطه في الالتحام مع الجماهير وشرح وجهة نظره لهم والتأكيد على أن رؤيته هي الأفضل.

وكثفت جماعة الأخوان المسلمين من تحركاتها في عدة مناطق بالعاصمة المصرية القاهرة والمحافظات الكبرى وفي الأوساط الطلابية بالجامعات لإقناع الطلاب بأهمية التصويت بـ "نعم" في التعديلات رافعين شعار"تعديل في اليد خير من دستور في الغد" مبررين موافقتهم على التعديلات الحالية بالتخوف من المساس بالمادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع في حال وضع دستور جديد للبلاد في الوقت الحالي.

من جهتها، قالت الجمعية الوطنية للتغيير التي يترأسها الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان لها وصل الى إيلاف نسخة منه إن تعديلات تعيد الاعتراف بالدستور القديم الذي سقط مع رحيل الرئيس السابق وأن الدستور القديم به 39 مادة تسهل عودة الاستبداد إذا أرد الرئيس الجديد فور انتخابه الانقضاض على مكاسب الثورة واستعادة النظام الدكتاتوري الذي يجعله حاكما بسلطات إلهية فضلا عن أن هذه المواد تعطي الرئيس صلاحية تعيين نائب له لايأتي بالانتخاب، وقد يؤدي ذلك لتعيين أحد أبناء الرؤساء أو أحد أقاربه نائبا له.

وأضاف البيان أن هذه التعديلات تمنح أعضاء هيئة قضايا الدولة التي تدافع عن الحكومة والنيابة الإدارية الخاضعين لوزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية سلطة الإشراف على الانتخابات وفرز الأصوات، وما يترتب عليه من انعدام الاستقلالية والخضوع للسلطة وزير العدل بالإضافة الى أنها أبقت على مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) على الرغم من عدم أهميته وترك للرئيس القادم تعيين ثلث أعضائه مما يجعله تابعا له.

ورأت الجمعية أن البرلمان الذي سينتخب في شهر حزيران- يونيو ويقوم على أساس التعديلات الحالية لن يعبر عن قوي الثورة الجديدة وأشواقها في الحرية والعدالة والكفاية، بل يعبر عن الـ 50% المزيفة باسم العمال والفلاحين ولا يمثلهم وسيقتصر على الأحزاب والجماعات القديمة وحدها بما في ذلك الحزب اللاوطني الذي أفسد الحياة السياسية طوال السنوات الماضية، وهو نفس الموقف الذي أعلنته عدد من الأحزاب السياسية المصرية التي رفضت التعديلات الدستورية والبرلمان الشعبي وائتلاف شباب الثورة.

وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير في إفادة لـ"إيلاف" إن رفض التعديلات الدستورية يأتي لأن هذه التعديلات لا تلبي مطالب الشعب المصري الذي صنع ثورة يتحدث عنها العالم أجمع مشيرا الى أن هناك مخاوف حقيقة من أن يكون الرئيس المقبل "مبارك جديد" ويستبد بالحكم لمدة 30 عاما أخرى.

وأبدى مصطفى ترحيبه بإطالة الفترة الانتقالية للبلاد من 6 أشهر الى أكثر من ذلك موضحا أن طول الفترة الانتقالية لا توجد فيه مشكلة بقدر ما توجد مشكلة في إتمام الفترة الانتقالية وتسليم البلاد الى رئيس يحكم بالديكتاتورية من جديد.

وقال ناصر عبد الحميد عضو ائتلاف شباب الثورة لـ"إيلاف" إن تفسير الرفض في سياق مجرد الاعتراض أمر خطأ لأن الرفض مبني على أسس وهي رفضنا للتعديلات التي كان اقترحها الرئيس السابق للبقاء في الحكم بعد قيام الثورة مشيرا الى أن نجاح الثورة أسقط الدستور وهو ما دفع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر لتعطيل العمل به رافضا إعادة الحياة الى الدستور الحالي.

كما ناصر ان أي تخوف من أن التعديلات الدستورية قد تبقي الجيش في السلطة ولا تخرجه منها ليس لها أي أساس من الصحة موضحا أن هناك تصورات مختلفة لمرحلة ما بعد الاستفتاء في حالة التصويت بالرفض على التعديلات المقترحة.

من جهته قال الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة لـ"إيلاف" إن السيناريو الانتقالي الموجود في التعديلات الدستورية بصورتها الحالية يعتبر مغامرة غير محسوبة النتائج لأن هذه التعديلات تعني انتخاب البرلمان الجديد في ظل استمرار العمل بقانون الطوارئ والمحليات بصورتها الحالية وتقييد حرية الأحزاب وهي عوامل يستحيل معها إجراء انتخابات نزيهة تضمن خروج ممثلين حقيقيين للشعب المصري.

وأبدى نصار استغرابه من الإصرار على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية مشيرا الى أنه في حال الموافقة على التعديلات الدستورية بصورتها الحالية فإنه من الأفضل ان تتم الانتخابات الرئاسية أولا وأن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام الشعب.

كما طالب نصار باختيار مجلس رئاسي من ثلاثة أو خمس شخصيات مصرية وفي حال عدم رغبة القوات المسلحة بالاشتراك فيه يكون ضامنة للتحول الديمقراطي مشيرا الى أن المجلس الرئاسي سيكون مطالبا بتحقيق العديد من المطالب منها الدعوة الى انتخاب رئيس جديد على أن يكون ملزما له انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.