تظاهرات 20 مارس في المغرب تشكل إختباراً بعد خطاب الملك

يشهد المغرب الاحد يوماً جديداً من التظاهرات للمطالبة بتغييرات ديموقراطية في ما يعتبر اختباراً مهما للسلطة بعد بضعة ايام من خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي اعلن اجراء اصلاحات سياسية عميقة.

الرباط: يتوقع تنظيم مسيرات وتجمعات في عدد من مدن البلاد تلبية لدعوة حركة العشرين من شباط/فبراير التي كانت انزلت الى شوارع المغرب، قبل شهر، عشرات الاف الاشخاص للمطالبة باصلاحات عاجلة والحد من السلطات الملكية.

والحركة التي اطلقها في الاساس شبان مغاربة على موقع فايسبوك للتواصل الاجتماعي، مصممة على تظاهرات الاحد على الرغم من الخطاب الملكي، آخذة على السلطات قمعها تظاهرة الاحد الماضي في الدار البيضاء ما ادى الى اصابة عدد من الاشخاص بجروح.

وتعتبر الحركة الاحتجاجية من جهة اخرى انه اذا كان ما اعلنه العاهل المغربي يشكل "مكسبا اول"، فانه يتضمن ايضا "صيغا غامضة" يمكن ان تحمل "على الشك في ارادة التغيير". واعلن الشبان الاسلاميون في جمعية العدل والاحسان التي تعد اكبر حركة اسلامية في المغرب، مشاركتهم في التجمعات وكذلك منظمات غير حكومية مثل الجمعية المغربية لحقوق الانسان.

وقالت ناديا ياسين ابنة مؤسس جمعية العدل والاحسان "سننزل الى الشارع معهم في العشرين من اذار/مارس"، معتبرة ان الوعود الواردة في الخطاب الملكي "غير كافية". من جهته، قال وزير الاتصال المغربي ان هناك "تمييزا بين المطالب الحسنة النية" من جانب الشبان المغاربة "الذي يتجمعون حول حركة 20 فبراير" و"جهات اخرى".

واضاف "ليست لدينا مشكلة مع الشباب بل مع الذين يستخدمونهم اداة" ملمحا بذلك الى جمعية العدل والاحسان "ويسار متطرف ما زال حالما". واكد الناضري الناطق باسم الحكومة ايضا ان المغرب "يقدم الدليل على انه قادر على القيام بعملية اصلاح عميقة جدا في اجواء من الهدوء والاستقرار".

والمغرب الذي افلت نسبيا من حركة الاحتجاجات التي تهز العالم العربي، شهد اولى التظاهرات الحاشدة على المستوى الوطني في العشرين من شباط/فبراير. وطالب المحتجون بالمزيد من الديموقراطية والاقلال من الفساد في هذا البلد حيث تبقى مستويات التفاوت قوية، وطالبوا ايضا باصلاح الدستور واستقالة الحكومة.

ومنذ ذلك الوقت، تحدث العاهل المغربي في التاسع من اذار/مارس في خطاب وصفته عدة صحف مغربية بانه تاريخي، ورحبت به الولايات المتحدة وفرنسا خصوصا، حيث رات فيه باريس مسيرة "نموذجية".

والملك الذي يتمتع حاليا بسلطات واسعة جدا، اعلن اعادة نظر بالدستور قائمة على عدة مبادىء بينها فصل السلطات واستقلال القضاء و"حكومة منتخبة منبثقة من الارادة الشعبية التي يتم التعبير عنها عبر صناديق الاقتراع" وتعزيز سلطات رئيس الوزراء.

واعتبرت خديجة محسن فنان الباحثة والمدرسة في جامعة باريس الثالثة ان الملك "اراد ان يجنب نفسه من الحركة الشاملة في العالم العربي. اراد ان يظهر انه متقدم بشكل ما". لكنها رات ان هناك ايضا "انتصارا في الشارع بما ان الملك بات يتحسب لبعض الامور مسبقا".

وقالت "انه اختبار للملكية" و"اعتقد ان الحركة ستتواصل. انها قوية والمطالب لم تكن اكثر وضوحا مما هي عليه الان". وتظاهرات العشرين من شباط/فبراير السلمية بشكل كبير، اعقبتها اضطرابات نسبتها السلطات الى بلطجية، واوقعت خمسة قتلى ومئات الجرحى. وتقول السلطات ان هؤلاء سقطوا في حريق بنك كانوا في صدد نهبه.