وزير خارجية البحرين يشدد على عدم التهاون مع مرتكبي التخريب

قال وزير الخارجية البحرينى أن البحرين استعادت أمنها وأستقرارها بعد أن شهدت خلال الأيام الماضية "مخططاّ إرهابياّواضحاّ لزعزعة الأمن والإستقرار له إمتدادات واضحة وأساليب معروفة" .

المنامة : قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد ال خليفة ان مملكة البحرين استعادت امنها واستقرارها بعد أن شهدت خلال الايام الماضية "مخططا ارهابيا واضحا لزعزعة الامن والاستقرار له امتدادات واضحة واساليب معروفة شهدناها من قبل في اماكن اخرى في المنطقة".

وأكد خلال مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم عدم التهاون والى اقصى درجة مع تسول له نفسه ان يقوم بأية اعمال تخريب او عنف او تهديد حياة رجال الامن والحرس الوطني وقوة دفاع البحرين وجميع المواطنين وذلك للعودة للحياة الطبيعية في البلاد واستكمال التنمية والتطوير والاصلاح في مختلف المجالات، بحسب قوله.

وأعرب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد ال خليفة عن "شكر مملكة البحرين العميق للأشقاء قادة وشعوب دول مجلس التعاون على وقفتهم الاخوية الاصيلة مع مملكة البحرين في الدفاع عنها ومساعدتها في برامجها التنموية لما فيه خير وصالح شعبنا وتطلعاته مؤكدين ان هذه الوقفة لن ننساها ماحيينا انها خير اثبات للعالم اجمع بأن مجلسنا واحد وهدفه واحد ووقفة واحدة".

وتحدث وزير الخارجية البحريني عما شهدته مملكة البحرين على مدار شهر وقال انه منذ "حوالي الشهر واثر الاحداث المؤسفة التى شهدتها مملكة البحرين اطلق الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولى العهد دعوة للحوار مع الاطراف الفاعلة في مجتمعنا المدني والسياسي وذلك لبحث ومناقشة المطالب التي طرحتها العديد من الاطراف والجمعيات وذلك لا عطاء المشروع الاصلاحي للملك، دفعة جديدة وتحقيق ما يصبو اليه شعب البحرين بكافة مكوناته في جميع المجالات سواء كانت الدستورية أو السياسية أو الاجتماعية وغيرها".

وقال انه لم يكن هناك شروط تحكم تلك الدعوة التى طرحها ولى العهد ولم يكن هناك سقف لطرح اي مطلب واي رأي على طاولة الحوار، وأضاف "كما امر الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد بالعديد من الخطوات والاجراءات التي كان من هدفها تحقيق الانفراج واشاعة التهدئة وتشجيع الجميع للتوجه الى طاولة الحوار كسحب المظاهر المسلحة ورجال الامن والسماح بالتظاهر والاعتصام السلمي واطلاق المساجين والمحكومين وكل ذلك كان هدفه انجاح المسعى الصادق لسمو ولي العهد لبدء الحوار وانجاحه".

وتابع وزير الخارجية قائلا "أن ولي العهد قام كذلك وبكل جهد متواصل بالاتصال بمختلف الاطراف سواء بدعوتهم رسميا لتقديم مرئياتهم ومطالبهم لتوضع جميعها على طاولة الحوار وتدرج ضمن جدول اعماله او بالاتصالات والاجتماعات واللقاءات الجماعية والمنفردة مع مختلف الاطراف مؤكدا للجميع بانه لن يستثني اي مطلب ولن يمنع اي موضوع في ادراجه على طاولة الحوار وماذا كان الرد.. تجاوبت العديد من الجمعيات والاطراف وبعثت بمرئياتها ومطالبها الى ديوان ولي العهد اما البعض واخص هنا الجمعيات السبع لم تتجاوب ابدا بل وضعت الشروط والعوائق امام هذه الدعوة الصادقة".

ولفت وزير الخارجية البحريني ان "مجموعات لم تعترف بالنظام السياسي والشرعي في مملكة البحرين قامت اثر ذلك بإشاعة الفوضى والرعب في قلوب المواطنين الابرياء وذلك بقطع الطريق وايذاء المارة والاعتداء على الطلبة الابرياء في المدارس وفي جامعة البحرين واقامة الحواجز وحمل واستخدام مختلف انواع الاسلحة والآلات الحادة ضد المواطنين ورجال الامن مما جعل الامر صعبا لا يحتمل وبناء عليها اصدر الملك المرسوم رقم 18 لعام 2011 بقانون السلامة الوطنية وذلك لتوحيد الجهد في اعادة الامن والامان والاستقرار الى مملكة البحرين بكافة انحاءها وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك وتم فض الاعتصام وفتح الطرقات وتحرير مستشفى السلمانية ممن سيطر عليه وروع المرضى والموطنين وملأه بالاسلحة والالات الحادة وجعل منه مصدرا للاخبار الكاذبة والمسيئة لبلدنا امام الرأي العام العالمي واضافة لذلك فقد وصلت وستصل الى مملكة البحرين وحدات من قوات درع الجزيرة وذلك لحماية المنشأت الحيوية في المملكة امام اي خطر تنفيذا لاتفاقيات الدفاع المشترك بين دول المجلس مؤكدين ان تواجدها ليس للقيام بأي دور في حفظ النظام الداخلي".