البرادعي يعود إلى القاهرة للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

يعود محمد البرادعي إلى القاهرة السبت للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهو أول استفتاء لا تكون نتيجته معلومة مسبقًا للمصريين.

القاهرة: بعد زيارة خاصة وقصيرة استمرت 4 أيام الى الهند، يعود الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس الجمعية الوطنية للتغيير ظهر اليوم للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تفتح أبوابها للناخبين في الثامنة بالتوقيت المحلي.

تأتي عودة البرادعي الى القاهرة ليشارك في الاستفتاء بـ"لا"، حيث أعلن عن رفضه التعديلات الدستورية، مطالبًا بوضع دستور جديد للبلاد، إذتعتبر المرة الأولى التي يشارك فيها البرادعي في عمليات الاقتراع التي أجريت منذ انتهاء مهام عمله في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر/تشرين الثاني2009 وعودته الى القاهرة في فبراير/شباط من العام التالي، إذ أعلن مقاطعته لانتخابات مجلس الشورى، التي جرت في يونيو/حزيران الماضي وانتخابات الشعب التي جرت في نوفمبر من العام نفسه، وكان خارج البلاد وقتها.

وقال محمد البرادعي ان "معجزة" الثورة المصرية يجب تعزيزها من خلال رفض التعديلات الدستورية التي دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الاستفتاء عليها.

ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع السبت للتصويت بـ"نعم" أو "لا" على تعديلات لتسع مواد من الدستور، اضافة الى الغاء مادة واحدة، في خطوة اولى من سلسلة تدابير يقترحها العسكريون بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك بهدف الوصول الى نظام ديمقراطي.

واعتبر البرادعي، الذي كان يتحدث خلال منتدى في العاصمة الهندية نيودلهي، ان التعديلات الدستورية لا تحمل سوى "تفاصيل بلا أهمية".

وقال عن هذه التعديلات "انها لا تتطرق الى السلطات الاستنسابية للرئيس، لا الى الانحرافات في قواعد تشكيل البرلمان، كما لا تتطرق الى ضرورة ان تكون هناك جمعية تاسيسية مستقلة، حيث يكون الجميع ممثلاً".

وقال محمود الحتة المسؤول الإعلامي لحملة دعم البرادعي ومطالب التغيير لـ"إيلاف" إن البرادعي سيدلي بصوته في الساعة الرابعة وخمسة عشر دقيقة داخل مدرسة الشيماء في منطقة منازل الزلازلال في حي المقطم التابعة لمحافظة القاهرة، والتي تعتبر أحد المناطق العشوائية.

وأشار الى أن عددًا كبيرًا من أنصار البرادعي سيقومون بمرافقته خلال عملية التصويت، حيث سيشاركون في التصويت على الاستفتاء في اللجنة الموجودة في المدرسة نفسها،ومن المنتظر أن تشهد المدرسة حضورًا جماهيريًا وإعلامياً كبيرًا.

وبهذا الاختيار يكون البرادعي مستفيدًا من قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالسماح للمواطنين بالمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في أماكن غير أماكن إقامتهم، إذ إن البرادعي مقيم في أحد فيلات طريق مصر إسكندرية الصحراوي ويتبع إداريًا محافظة السادس من أكتوبر، وليس محافظة القاهرة، التي سيصوّت فيها.

الي ذلك، يتوجه السبت نحو 45 مليون ناخب مصري الى صناديق الاستفتاء للتصويت في التعديلات الدستورية التي أقرتها اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في البلاد، والذي تسلم السلطة في أعقاب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم عد أكثر من 30 عام قضاها في السلطة، حيث تفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي وحتى السابعة مساء. ومن المتوقع أن تعلن نتائج الاستفتاء مساء غد الأحد على أقصى تقدير في أول استفتاء لا تكون نتائجه معروفة مسبقًا.

التعديلات الدستورية أقرّتها لجنة مشكلة من المجلس برئاسة المستشار طارق البشري لإجراء تعديلات دستورية مؤقتة إلى حين إجراء انتخابات رئاسية خلال أغسطس/آب المقبل، إذ تلزم التعديلات الرئيس المنتخب بتكوين جميعة تأسيسة لوضع دستور جديد للبلاد فور تسلمه مقاليد السلطة.

يأتي الاستفتاء على التعديلات وسط رفض من القوى السياسية كافة، باستثناء التيارات الإسلامية من الأخوان والسلفيين وبقايا الحزب الوطني الذي كان يترأسه مبارك، فيما يعتزم آلاف الأقباط رفض التعديلات الدستورية كموقف مضاد لموقف جماعة الأخوان المسلمين.

شملت التعديلات التي أجريت 9 مواد من الدستور المصري، البالغ عددها 211 مادة، ضمت تعديلات جوهرية المادة 76 الخاصة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية، حيث حددت اللجنة 3 طرق كل من يرغب في ترشيح نفسه الى انتخابات الرئاسة،بحيث يلزم لقبول الترشيح أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثين عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري، أو أن يحصل المرشح على تأييد مالا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل.

بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، ولا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وأن يكون لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها على مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

كما شمل التعديل المادة 77 والمتعلقة بفترة الرئاسة، حيث قللت التعديلات فترة تولي الرئيس الحكم من 6 سنوات الى 4 سنوات، على أن لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية، كما أعادت التعديلات التي أدخلت على المادة 88 الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، بحيث تجري عمليتا الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا.

بينما ألغت التعديلات التي أدخلت على المادة 93 من الدستور سلطات مجلس الشعب في الفصل في عضوية أعضائه حيث اختصت به محكمة النقض، بحيث تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة وإلغاء العبارة الشهيرة المجلس سيد قراره والتي كانت تستخدم للإبقاء على نواب حزب الغالبية.

والزمت التعديلات الدستورية التي أدخلت على المادة 139 الرئيس الجديد خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه بتعيين نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، وإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره على أن تسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية، كما حددت التعديلات التي أجريت على المادة 148 الحالات التي يتم فيها إعلان هذه الحالة، حيث منحت لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ، ويجب عليه عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه.

فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس إلى الانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفترة السابقة، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، بحيثتتوجب موافقة غالبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ، على أن يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.

في ما يتعلق بالتعديلات التي أجريت على المادة 189 فقد ألزمت كل من رئيس الجمهورية الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم.

وتسهيلا على المواطنين، قررت اللجنة المشرفة عدم التقيد بالجداول الانتخابية وإلغائها، على أن يتم التصويت ببطاقة الرقم القومي لكل من بلغ سن الـ18 عاما أو أكثر في أول مارس/آذار، بحيث يكون الدليل على التصويت هو الحبر الفسفوري الذي سيقوم المواطن بغرس أصبع يده فيه عقب الإدلاء بصوته، على أن تتم معاقبة أي شخص يدلي بصوته مرتين بالحبس مدة تتراوح بين 5 و 10أعوام، إضافة الى غرامة مالية، فضلاً عن المصريين الذين ليس حق التصويت، مثل رجال الجيش المحرومين من ممارسة حقوقهم السياسية، حيث ستتم معاقبتهم بالحبس لمدة تتراوح بين عامين و5 سنوات.

يقام الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل، حيث يشارك نحو 16 الف قاضي في الإشراف على سير عملية الاستفتاء، وتقوم القوات المسلحة بمساندة رجال الشرطة في تأمين مقار الاستفتاء، حيث تشارك القوات المسلحة بـ36 الف جندي وضابط لتأمين عملية الاستفتاء.

وأنهت اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء أعمالها أمس، حيث استخرجت أكثر من 22 الف تصريح لمراقبة الانتخابات لمنظمات المجتمع المصرية وغير المصرية الراغبة في مراقبة الاستفتاء، كما أنهت تصريحات الصحافيين التي تمكنهم من ممارسة عملهم من دون أي عوائق، فيما ناشدت القوات المسلحة المواطنين بالإدلاء بأصواتهم سواء بالموافقة أو بالرفض.