مؤشرات أولية: 85% من المصريين يؤيدون التعديلات الدستورية

آخر تحديث: 19/3/2011 الساعة 22.50 بتوقيت غرنتش

أفادت مؤشرات أولية ان 85% من المصريين صوتوا بـ "نعم" على التعديلات الدستورية. وفيما قدرت أصوات المقترعين بين 80 % و 88 % ،و هي اعلى نسبة تصويت حقيقية تشهدها مصر منذ 60 عاما، شهدت اللحظات الأخيرة قبل غلق مكاتب الاقتراع صدامات.

صبري حسنين من القاهرة، وكالات: اعلن في مفاجأة صادمة لغالبية الأحزاب والقوى السياسية في مصر، أظهرت المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات في الإستفتاء على التعديلات الدستورية، إتجاه نحو 85% من الأصوات نحو الموافقة عليها، وكشفت تقارير إئتلاف ثورة 25 يناير، وهي إحدى القوى السياسية التي عارضت التعديلات وطالبت بدستور جديد، أن نتائج فرز 70 لجنة في مختلف المحافظات جاءت موافقة ب 127330 صوتا، مقابل رفض 21014 صوتا.

وشهدت اللحظات الأخيرة قبل غلق اللجان وقوع صدامات بين بعض النشطاء السياسيين الرفضين للتعديلات، والنشطاء الإسلاميين الموافقين عليها، ووقعت أيضاً مناوشات بين مسلمين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين ومسيحيين في مدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج جنوب مصر، ووقع إطلاق نار بين الجانبين لكنه لم يسفر عن سقوط ضحايا، ويرجع ذلك إلى رغبة الطرفين إلى فرض وجهة نظره حيال التعديلات على الناخبين.

ووقعت مشادات كلامية بين الجانبين في مدينة الجيزة بسبب قيام أحد المنتمين للتيار السلفي بحث المواطنين على التصويت بـ"نعم"، لأن علامة موافق تقع في دائرة لونها أخضر، وهو رمز المسلمين، أو التصويت ب"لا"، فيكون في دائرة سوداء، وهي خاصة بالنصارى. كما حدثت اشتباكات بالايدي بين أعضاء بجماعة الاخوان المسلمين و شباب حركة 6 ابريل بالجيزة.

ورغم أن أحمد عز القيادي السابق بالحزب الوطني مسجوناً، إلا أنه كان حاضراً في عملية الإستفتاء من خلال سيارات تحمل شارات مصانع حديد عز المملوكة له تطوف في شوارع محافظة المنوفية، وعليها دعاية مكتوب فيها "نعم للتعديلات الدستورية".

وفي صورة مشابهة لما كان يحدث في الإنتخابات النيابية في العهد البائد، رصد مراقبو التحالف المصري للتوعية الإنتخابية توزيع نشطاء في التيار الإسلامي مواد تموينية من اكياس سكر وزجاجات زيت مقابل التصويت بنعم في ورقة الاستفتاء في محافظة القليوبية، وكذلك توزيع اموال ، وحصل كل فرد على 40 جنيها مقابل التصويت ب"نعم" بلجنة عمرو بن العاص بعزبة النخل بالقاهرة. بالإضافة إلى إعتداء أفراد تابعين لجماعة الإخوان على شباب ينتمون لحزب الجبهة الديمقراطية ومنعهم من متابعة سير الاستفتاء بمدينة المنصورة. كما رصد مراقبو التحالف ظهور مجموعة من البلطجية امام مجمع المدارس بالكرادسة بمدينة الخصوص لإجبار الناخبين على التصويت ب"نعم"، ولم تتدخل الشرطة.

وفي تقرير لها، قدرت شبكة مراقبون بلا حدود نسبة الإقبال على التصويت بما يتراوح بين 80 % و 88 % و هي اعلى نسبة تصويت حقيقية تشهدها مصر منذ 60 عاما، وأضاف التقرير أن نسبة التصويت ب"نعم" تركزت في اللجان الانتخابية بقرى محافظات الدلتا و الصعيد و المحافظات الحدودية بما يزيد عن 60 % تقريبا مما يؤثر على النتيجة النهائية العامة. وتقدمت الشبكة ببلاغ شكوى الى اللجنة القضائية المشرفة على تنظيم الاستفتاء ضد ما وصفته ب" أخطاء و تجاوزات شابت في عملية التصويت، قد تؤثر على المعايير الدولية للنزاهة و الشفافية في ادارة العملية الانتخابية و شملت وجود تأثير على ارادة الناخبين أمام اللجان من جانب جماعات الحزب الوطني و الاخوان المسلمين و السلفيين للادلاء بنعم في التصويت و تدخل موظفي اللجان في توجيه الناخبين للموافقة على التعديلات و هو ما يؤثر على النتيجة النهائية للاستفتاء .

وكان التلفزيون المصري الرسمي اعلنمساء السبت اغلاق مكاتب الاقتراع وبدء عمليات فرز الاصوات في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي شهد اقبالا غير مسبوقا في مصر منذ عقود. وقال التلفزيون "اغلقت مكاتب الاقتراع وبدأت عمليات الفرز تحت اشراف قضائي كامل".

واكد رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء محمد احمد عطية في مقابلة مع قناة الجزيرة ان لجان الاقتراع ستغلق في الموعد المحدد اي في السابعة مساء بالتوقيت المحلي (17,00 تغ) ولكن العمل بها سيمدد "الى اجل غير مسمى اذا كان هناك ناخبون متواجدون داخل او خارج مركز الاقتراع في انتظار دورهم للادلاء باصواتهم".

واضاف ان الاقبال على لجان الاقتراع "لم يسبق له مثيل".

وافاد مراسلو فرانس برس انه بعد انتهاء موعد اغلاق مكاتب الاقتراع بنصف ساعة كان هناك ناخبون يقفون في طوابير طويلة امام بعض لجان الاقتراع خصوصا في منطقة الهرم والعمرانية بجنوب القاهرة.

وتدفق الناخبون بأعداد كبيرة على مراكز الاقتراع في القاهرة للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في ظاهرة لم تشهدها مصر طوال 30 عاما من حكم حسني مبارك الذي تميّز بارتفاع نسبة الامتناع عن المشاركة، بحسب صحافيين من وكالة فرانس برس.

وامام مدرسة اقيم فيها مركز اقتراع في حي الزمالك الراقي، كان مئات الاشخاص ينتظرون في الشارع حتى يتمكنوا من المشاركة في الاقتراع.

وفي حي امبابة الشعبي في غرب العاصمة المصرية، بدأ عشرات الناخبين يتوافدون على مركز الاقتراع قبل ان يفتح في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (06:00 تغ). واشاد الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى، احد ابرز المرشحين للرئاسة مع المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي، بارتفاع نسبة المشاركة.

وقال لدى وصوله للادلاء بصوته في مدرسة قصر الدوبارة في منطقة العيني (القريبة من وسط المدينة) "انني سعيد برؤية هذا العدد الكبير من الناس في مكاتب الاقتراع. واضاف موسى الذي دعا الى التصويت بـ "لا" على هذه التعديلات، "لا يهم ان تقول الناس نعم او لا، المهم هو ان يشارك الناخبون، فنحن بحاجة الى مصر جديدة".

وفي حي الدقي، كان قرابة 500 شخص يقفون في طابورين، احدهما للرجال والاخر للسيدات امام مركز اقتراع في مدرسة الاورمان. وبين هؤلاء رجال ونساء من اعمار مختلفة، وكذلك مسلمون ومسيحيون.

ورغم الإقبال الكثيف على التصويت في الإستفتاء على التعديلات الدستورية إلا أن عملية التصويت قد شابتها بعض المخالفات أو التجاوزات التي رصدتها "إيلاف" ومنظمات المجتمع المدني التي تتولى مراقبة الإستفتاء، ولكنها مخالفات غير مؤثرة بشكل كبير على نزاهة عملية التصويت.

ومنها عدم وجود حبر فسفوري في بعض اللجان، وقيام جماعة الإخوان المسلمين بحشد أنصارها في جماعات للتصويت ب"نعم"، وعدم ختم استمارات التصويت بخاتم اللجنة العامة المشرفة على الاستفتاء.

وكشفت جولة لمراسل "إيلاف" في بعض لجان القاهرة والجيزة أنّ الغالبية العظمى ممن ذهبوا إلى مراكز الاقتراع، كانت المرة الأولى في حياتهم، التي يدلون فيها بأصواتهم في أية عملية انتخابية، وتتراوح أعمار هؤلاء ما بين 20 و 35 عاماً. كما لوحظ غياب البلطجية بشكل تام عن المشهد، رغم أن مثل هذه الأحداث كانت تعتبر موسم عمل بالنسبة لهم في الماضي. بالإضافة إلى وقوع مناوشات بين المؤيدين للتعديلات من الإخوان والإسلاميين والرافضين لها من شباب حركات "6 أبريل" و"كفاية" و"الغد" "إئتلاف ثورة 25 يناير"، وذلك أمام اللجان في وسط القاهرة.

ووضعت منظمة "مراقبون بلا حدود" مؤشراً على مدى سير عملية التصويت بنزاهة والمخالفات التي شابتها، وجاءت نتائجه كالتالي: انتظام عملية التصويت في اللجان الانتخابية سارت بنسبة 85%، فيما مثلت سرية التصويت 85%، أما التصويت الجماعي في لجان السيدات فبلغ 10%، تأخر فتح اللجان 20%، التصويت بالرقم القومي فقط 80%، التصويت من دون الرقم القومي باستخدام أوراق اخرى لاثبات الشخصية20%، التوقيع في كشوف الناخبين 95%، التأثير على ارادة الناخبين خارج اللجان 40% عن طريق الاخوان المسلمين والتيارات الدينية والأحزاب القديمة، التأثير على ارادة الناخبين داخل اللجان 5%، استخدام الحبر الفسفوري بانتظام 90%، الحبر الفسفوري غير صالح 15%، استمارات مختومة للتصويت 80%، استمارات غير مختومة للتصويت بنسبة 20%، تدخلات إدارية في التصويت 15%، السماح بوجود آخرين غير مصرح لهم داخل اللجان بنسبة 5%، دخول مراقبين داخل اللجان بنسبة 85%.

وحسب التقرير للمنظمة فإن قطاعا عريضا من الشعب المصري و شباب ثورة 25 يناير والمثقفين وخاصة ممن يقيمون بالمحافظات الحضرية صوتوا ب"لا" للتعديلات، ومنها في لجان القاهرة والإسكندرية والسويس.

وفي المقابل، صوت الناخبون في المناطق الريفية و الشعبية والقرى ب"نعم" للتعديلات الدستورية ، بالاضافة الى اهتمام جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين وعدد من الاحزاب السياسية القديمة بصورة كبيرة بدعوة المنتمين اليها والناخبين بالتصويت بنعم للتعديلات بمحافظات الغربية و المنوفية و الدقهلية و الشرقية والفيوم و سوهاج و اسيوط واستخدموا شعارات امام اللجان للتأكيد على الرغبة في الاستقرار وقاموا بتوزيع بيانات و منشورات على الناخبين أمام اللجان.

واستخدمت مكبرات الصوت في المساجد في المطرية و الزاوية الحمراء و عين شمس في القاهرة لدعوة الناخبين للذهاب للتصويت وتخصيص سيارات لنقل كبار السن لمقار اللجان.

وأضاف التقرير أن مراقبي المنظمة رصدوا تأخرًا في فتح اللجان في دمياط و البحيرة و شمال و جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح لمدة لا تقل عن ساعة، ووجود استمارات للتصويت غير مختومة في عدد من اللجان في القليوبية و كفر الشيخ و أسوان و الوادي الجديد، و تدخل بعض موظفي اللجان في توجيه الناخبين للتصويت ب"نعم" في لجان القرى في محافظات الدلتا و الصعيد ، وقلة الحبر الفسفوري في غالبية اللجان بها وسهولة ازالته في لجنة مدرسة النجوم في الاسماعيلية، وفي محاولة لحل المشكلة الأخيرة، صدرت تعليمات من اللجنة المشرفة على التصويت الى القضاة داخل اللجان للتوقيع على البطاقات غير المختومة لضمان صحتها عن القيام بأعمال الفرز. مشيراً إلى أن عدم وجود حبر فسفوري في نسبة كبيرة من اللجان الانتخابية في محافظة الشرقية، و قلة وجود القضاة في اللجان الانتخابية في مركز كوم حماده في البحيرة، وتأخر وصول القضاة الى اللجان في محافظتي قنا وسوهاج لأكثر من ساعة في بداية التصويت.

ورصد التحالف المصري لمراقبة الإنتخابات الذي يضم 23 منظمة حقوقية على رأسها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، جملة من التجاوزات منها: عدم وجود أختام على الاستمارات في بعض اللجان.

كما رصد مراقبو التحالف قيام بعض الأشخاص بتوجيه الناخبين للتصويت ب"نعم" للتعديلات الدستورية وذلك في بعض اللجان ، ومن أمثلة ذلك ، لجنة مدرسة سوزان مبارك، ولجنة مدرسة الشيماء الإعدادية بنات في المقطم ، ولجنة مدرسة أبو بكر الصديق في إمبابة، ولجنة مدرسة القومية في العجوزة، ولجنة مدرسة المطران الابتدائية في المنوفية.

ويعتبر تأخر فتح باب اللجان من أبرز الملاحظات أو التجاوزات التي رصدها التحالف وذلك في عدة لجان منها: لجان مدرسة قرية عبد الصمد الابتدائية في منشية القناطر في محافظة 6 أكتوبر، إذ لم يتم فتحها حتى الساعة 11 صباحا، ولجنة مدرسة عبد الله النديم في مدينة نصر، إذ لم يتم فتح اللجان حتى الساعة 10 صباحاً، ولجنة مدرسة أبو بكر الصديق في إمبابة، ولجنة مدرسة القومية في العجوزة حتى الساعة 11 صباحاً. بالإضافة إلى عدم وجود الحبر الفسفوري في بعض اللجان.

ووفقاً للتحالف فإن مراقبيه رصدوا عدم وجود أقفال على الصناديق في بعض اللجان.

وفي السياق ذاته، قال تقرير التحالف المصري للتوعية الانتخابية إن مراقبيه رصدوا محاولة مجموعة من نشطاء الاخوان المسلمين منع بعض نشطاء حزب الوفد وحركة 6 ابريل من توزيع أوراق على المواطنين تطلب منهم التصويت ب "لا"، في الوقت الذي يقوم فيه نشطاء الاخوان والجمعية الشرعية واتباع الدعوة السلفية بتوزيع بيانات تطالب المواطنين بالتصويت بـ"نعم". فضلاً عن تصويت بعض الموظفين بدلا من الناخبين وحدث ذلك في محافظة كفر الشيخ وتحديدا لجنة مدرسة النجاح الاعدادية، وعدم وجود ستائر للتصويت فى دائرة عين شمس وتحديدا لجان مدرسة محمود خاطر، الخنساء، محمد عبده.

وذكر المركز المصري لحقوق المرأة أنه رصد توزيع جماعة الإخوان المسلمين وجبات ساخنة ومواد غذائية مثل السكر والشاي والزيت على المواطنين لحملهم على التصويت ب"نعم"، وذلك في محافظة حلوان، حيث وأستغلال المساجد أمس في خطبة الجمعة لحث المصلين على تأييد التعديلات.

إسلاميون يعتدون على البرادعي

اعتدى مئات من الإسلاميين والسلفيين على المعارض المصري محمد البرادعي ورشقوه بالحجارة اثناء ادلائه بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية السبت في القاهرة وفقا لمراسلتي فرانس برس.

واصيب حائز جائزة نوبل للسلام بحجر واحد على الاقل في ظهره عندما اندفع نحوه هؤلاء الاسلاميون وهم يرشقونه بالحجارة والاحذية ويقذفونه بالمياه عندما جاء للادلاء بصوته في حي المقطم شرق القاهرة.

وقال بعضهم "انه يعيش في اميركا ونحن لا نريد ان يحكمنا اميركي".

واضاف اخر "لا نريد عملاء اميركيين".

وقد اعلن المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية نيته الترشح الى الانتخابات الرئاسية ودعا الى التصويت ب"لا" على التعديلات الدستورية بينما دعا الاخوان المسلمون الى التصويت عليها "بنعم".

ويجري الاستفتاء في مصر وسط انقسام حول توقيته وجدل بين مطالب بتغيير شامل ودعوات إلى الاكتفاء بالتعديلات إلى حين انتخاب رئيس جديد وبرلمان للاضطلاع بمهمة إعداد دستور جديد.

واتخذت اللجنة المشرفة على الاستفتاء بعض الاجراءات لتسهيل عملية التصويت على الناخبين في نحو 54 ألف مركز اقتراحفي أنحاء البلاد كافة. وأقرت حق المواطن بأن يدلي بصوته باستخدام بطاقة الهوية أو ما يعرف ببطاقة الرقم القومي، وهو ما يعني زيادة كبيرة في أعداد الناخبين.

وأكد المستشار محمد عطية رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء أن عملية الاقتراع هذه المرة ستعبّر بشكل صادق وحقيقي عن إرادة المصريين، خاصة في ظل الاشراف القضائي الكامل.

وسيصوّت المصريون بنعم او لا على تسعة تعديلات أعدتها لجنة شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى زمام الأمور في البلاد.

ورأس لجنة إعداد التعديلات المستشار طارق البشري رئيس مجلس الدولة سابقًا، وضمّت في عضويتها 8 أشخاص، من بينهم المحامي والنائب السابق وعضو جماعة الإخوان المسلمين صبحي صالح. ويرى المراقبون أن الجيش المصري يبدو متعجلاً لنقل السلطة إلى المدنيين في مصر.

ففي حالة إقرار التعديلات ستجري الانتخابات البرلمانية في يونيو/حزيران المقبل، ثم تجري انتخابات الرئاسة في اغسطس/آب المقبل.

ومن أبرز الجهات المؤيدة للتعديلات الدستورية الحزب الوطني الذي قامت الثورة ضد حكمه، وحزب الوسط الذي حصل على ترخيص تأسيسه بعد الثورة وجماعة الإخوان المسلمين التي شهدت انقسامات داخلها، حيث أعلن القيادي عبد المنعم أبو الفتوح عزمه التصويت بـ"لا" على هذه التعديلات.

أما الجهات المعارضة للتعديلات فعلى رأسها "ائتلاف شباب ثورة الغضب 25 يناير"، وكذلك أحزاب المعارضة التقليدية ومنها التجمع التقدمي الوحدوي والوفد والجبهة الديمقراطية والغد والكرامة تحت التأسيس.

ومن أبرز المعارضين أيضًا شخصيات أعلنت عزمها الترشح للرئاسة مثل محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية والمستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض، وحمدين صباحي رئيس حزب الكرامة تحت التأسيس وأيمن نور رئيس حزب الغد.

ويطالب المعارضون بإجراء انتخابات رئاسية أولاً حتى تتوافر للقوى الجديدة إمكانية لتنظيم وإنشاء أحزاب تعبّر عن مبادئها والاتصال بالجماهير، بحيث يكون هناك تساو في الفرص في خوض الانتخابات البرلمانية مع القوى التي كانت منظمة سابقا كالحزب الوطني والإخوان.

وتشمل التعديلات اختصار مدة رئاسة الجمهورية لدورتين متتاليتين، مدة كل منهما 4 سنوات، وألا يحق للرئيس الترشح مرة أخرى مدى الحياة، وألا يقل سنّ الرئيس عن 40 عامًا من دون حد أقصى.

كما تضمنت التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية مصريًا ومن أبوين مصريين، وألا يكون أي من أبويه قد حصل على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية، وألا يكون متزوجًا بأجنبية.

وخففت التعديلات من الشروط الواجب توافرها للترشح لرئاسة الجمهورية، فنصت على أن يؤيد المرشح 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يحصل على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة، أو أن يكون مرشحًا لحزب يمثله عضو واحد على الأقل في مجلس الشعب أو مجلس الشورى.

ونصت التعديلات على تعيين الرئيس نائبًا له خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله، يشترط به ما يشترط برئيس الجمهورية، وإذا خلا المنصب "النائب" يقوم بتعيين نائب آخر على الفور. كما تشمل التعديلات الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بداية من الإشراف على الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج.

بالنسبة إلى المادة "93" جاء في التعديل أن المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بالفصل فى الطعون الخاصة بصحة عضوية أعضاء مجلس الشعب بدلاً من محكمة النقض مع إلزام المجلس بتنفيذ الأحكام. أما بالنسبة إلى حالة الطوارئ فاقترح أن يكون الإعلان عنها بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة أيام فقط، وأن يدعى المجلس فورا للانعقاد إن لم يكن موجودا، وألا تزيد مدة حال الطوارئ عن ستة أشهر، يتم بعدها استفتاء شعبي، ويتقرر من خلاله مدتها". وألغيت المادة 179 الخاصة بقوانين الإرهاب.

هذا وقد تظاهر الالاف الجمعة في ميدان التحرير في القاهرة احتجاجا على التعديلات الدستورية الجديدة، معتبرين انها لا تلبي مطالب "ثورة 25 يناير"، فيما يرى انصارها انها تتيح سرعة العودة الى الحكم المدني.