خبراء "هيئة تحقيق أهداف الثورة" التونسية تطرح نظامين للانتخاب

تونس: اكد الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) اليوم السبت ضرورة مراجعة تركيبة الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لتلافي "الاقصاء والتهميش".

وقالت المركزية في بيان عقب اجتماع هيئتها الادارية الوطنية انها تؤكد "ضرورة مراجعة تركيبة الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بما يضمن تمثيلية للجهات والحساسيات السياسية والشباب دون اقصاء اوتهميش".

ومن ابرز المهام الموكلة لهذه الهيئة المكونة من نحو 70 ممثلا لاحزاب سياسية وخبراء قانونيين وممثلي المجتمع المدني وشخصيات سياسية، اعداد مشروع النص القانوني لانتخاب المجلس الوطني التاسيسي لصياغة دستور جديد لتونس في 24 تموز/يوليو كان اعلن المبزع انه "سيصدر على اقصى تقدير قبل نهاية شهر آذار/مارس الجاري".

وعبر الاتحاد في بيان وردت نسخة منه على وكالة فرانس برس، عن استعداده "لانجاح الاعداد لقانون انتخابي انتقالي يمكن من اختيار مجلس تاسيسي يختاره الشعب وتوكل له مهمة بعث دستور جديد".

وقرر تنظيم ندوة وطنية "لبلورة التصورات العملية للاتحاد العام التونسي للشغل في مجالي اليات الانتخابات والاصلاحات الاجتماعية على المستويين العاجل والاجل".

واشادت المركزية النقابية بما تحقق من مكاسب في تونس "اساسها العفو التشريعي العام وحل البرلمان ومجلس المستشارين والاعداد لانتخابات مجلس تاسيسي وتشكيل حكومة وقتية لا يحق لاعضائها الترشح لمسؤوليات سياسية في المحطات القادمة".

كما حيت النضالات العمالية والشعبية "التي ادت الى التراجع عن كل مظاهر الالتفاف على الثورة والممارسات التي كانت تؤثر سلبا على مسارها".

وقامت المركزية النقابية بدور هام في تاطير الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بنظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير.

عربيا عبر بيان المركزية النقابية عن مساندة "شعبنا العربي في ليبيا واليمن والبحرين في النضال من اجل العدالة والحرية والمساواة والتنديد باستخدام سياسة القمع والرصاص والقصف في مواجهة المتظاهرين العزل ورفض كل تدخل اجنبي في الاقطار المعنية احتراما لاستقلالية القرار في تحديد المصير".

وسجل الاتحاد "بارتياح الخطوة التي قطعتها فصائل المقاومة الفلسطينية في اتجاه الوحدة السياسية والتنظيمية لما لذلك من تاثير ايجابي على دعم مواجهة الاحتلال الصهيوني ومقاومته".

ونشر اليوم السبت في تونس نص مشروع مرسوم انتخاب المجلس الوطني التاسيسي في تموز/يوليو الذي اقترحه خبراء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة وطرح للنقاش داخل الهيئة للاختيار بين نظامين انتخابيين.

واقترح مشروع النص القانوني الذي نشرته اليوم صحيفة الصباح اليومية نظامين لانتخاب المجلس التاسيسي يقوم النظام الاول على انتخاب الافراد بالاغلبية على دورتين بحسب الدوائر الانتخابية التي يتم تحديدها من قبل هيئة عليا مستقلة للانتخابات على اساس دائرة لكل 50 الف ساكن.

اما المقترح الثاني فيتمثل في الانتخاب بحسب القوائم في دورة واحدة وفق قاعدة النسبية وفي هذه الحالة تعتمد قاعدة نائب في المجلس التاسيسي لكل 60 الف ساكن ويضاف نائب كلما زاد الباقي عن 30 الف ساكن.

وينص مشروع القانون على العديد من الاحكام اهمها تشكيل هيئة عليا مستقلة للانتخابات وتخصيص مقاعد للمراة ومنح حق الانتخاب لكل من بلغ 18 عاما والانتخاب باعتماد بطاقة الهوية وليس بطاقة ناخب كما كان يتم سابقا في تونس.

ومن المقرر ان تشهد تونس في 24 تموز/يوليو انتخاب مجلس وطني تاسيسي لوضع دستور جديد للبلاد يحل محل دستور سنة 1959.

ولم تتمكن "الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي" من انهاء جلستها الاولى الخميس الماضي بسبب احتجاجات شديدة على تركيبتها التي اعتبر العديد من المشاركين في الاجتماع انها "لا تتماشى مع اهداف الثورة وطموحات الشعب التونسي" وانتهى الاجتماع بعد اخذ ورد الى تاجيل الجلسة الى الثلاثاء القادم لافساح المجال للتشاور مع الحكومة لاعادة النظر في تركيبة الهيئة.

ومن ابرز المهام الموكلة لهذه الهيئة المكونة من نحو 70 ممثلا لاحزاب سياسية وخبراء قانونيين وممثلي المجتمع المدني وشخصيات سياسية، اعداد مشروع النص القانوني لانتخاب المجلس الوطني التاسيسي لصياغة دستور جديد لتونس في 24 تموز/يوليو كان اعلن الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع انه "سيصدر على اقصى تقدير قبل نهاية شهر آذار/مارس الجاري".

وكان ثلاثة من كبار المختصين في القانون الدستوري في تونس دعوا في وثيقة نشرت الاربعاء الماضي الى اعتماد "النظام الانتخابي الفردي" بديلا عن نظام القوائم الذي ساد سابقا في تونس.

واعلنت وزارة الداخلية التونسية ان عدد الاحزاب المعترف بها في تونس حتى امس الجمعة بلغ 44 حزبا وذلك بعد ان تم الاعتراف مؤخرا بسبعة احزاب جديدة.

والاحزاب السبعة هي حزب العمال الشيوعي التونسي والحزب الجمهوري للحرية والعدالة وحزب اللقاء الشبابي الحر وحزب العدل والتنمية وحزب الطليعة العربي الديمقراطي وحزب الكرامة والتنمية وحزب النضال التقدمي.

واشارت مصادر متطابقة في تونس الى ان عدد مطالب الاحزاب التي تم تقديمها بعد الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير الماضي، بلغ مئة مطلب.

وكان عدد الاحزاب المعترف بها في تونس قبل رحيل بن علي وعلاوة على حزبه، ثمانية احزاب.

.