اختتام اجتماعات اللجنة التنفيذية الوزارية لمنظمة المؤتمر الإسلامي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
جدة: دعت اللجنة التنفيذية الوزارية لمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى إقامة اتصالات بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت في ليبيا وأعربت عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن رقم 1973 الذي يدعو إلى حظر كل الرحلات الجوية في المجال الجوي لليبيا للمساعدة على حماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية وتيسير تقديم المساعدات الإنسانية إلى ليبيا.
وطالبت اللجنة التنفيذية في بيان صدر بعد الاجتماع الطارئ الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة الدول الأعضاء بالمساهمة في تنفيذ قرار مجلس الأمن، مشيرة إلى ضرورة تبني قرار جديد من قبل مجلس الأمن يلغي أحكام القرار 1973 عندما تنتفي الأسباب التي كانت وراء صدوره.
وأعربت عن بالغ قلقها من الوضع الراهن في ليبيا، وأدانت استخدام الطيران العسكري وقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة ضد المدنيين، داعية السلطات الليبية إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين.
وأكدت اللجنة الالتزام القوي باحترام سيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشددة على الموقف المبدئي والثابت لمنظمة المؤتمر الإسلامي الرافض لكل أشكال التدخل العسكري في ليبيا.
ودعت اللجنة التنفيذية الأطراف المعنية كافة في النزاع في ليبيا إلى وقف العنف وتغليب المصالح الوطنية العليا وحل كل خلافاتهم عبر الحوار بالوسائل السلمية وصولاً إلى الوحدة الوطنية. ورحبت بطلب ليبيا إيفاد لجنة لتقصي الحقائق إلى ليبيا في الوقت المناسب.
كما دعت الى مواصلة التنسيق مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في ليبيا.
وأشادت بالجهود التي تضطلع بها منظمة المؤتمر الإسلامي على الصعيدين السياسي والإنساني حيال الوضع المتأزم في ليبيا داعية إلى مواصلة التنسيق مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في ليبيا.
وحثت اللجنة الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الإسلامية والدولية على التحرك بسرعة وتقديم المساعدة الإنسانية الضرورية والعاجلة للشعب الليبي لتجاوز هذه الأزمة الخطرة، مطالبة الأمانة العامة للمنظمة بتزويد الدول الأعضاء بالمعلومات اللازمة عن الاحتياجات الإنسانية للنازحين، ولاسيما على الحدود الليبية.
وقدمت اللجنة تعازيها لأسر شهداء المظاهرات السلمية، وأعربت عن تعاطفها مع الجرحى وعن أسفها لما تكبده الشعب الليبي من خسائر ثقيلة في الأرواح ومن دمار هائل للممتلكات العامة والخاصة في البلد.