تظاهرات للمطالبة بالديموقراطية اليوم في المغرب

الرباط: يشهد المغرب الاحد يوما جديدا من التظاهرات للمطالبة بمزيد من الديموقراطية والعدالة الاجتماعية على الرغم من اعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس اخيرا عن اصلاحات سياسية عميقة.
ويتوقع تنظيم مسيرات وتجمعات في عدد من مدن البلاد تلبية لدعوة "حركة 20 فبراير" التي كانت انزلت الى شوارع المغرب قبل شهر تماما وبدعوة اطلقتها على الفيسبوك، عشرات الاف الاشخاص.

وابقت الحركة التي اطلقها في الاساس شبان مغاربة على موقع التواصل الاجتماعي، مصممة على تظاهرات الاحد على الرغم من الخطاب الذي القاه الملك في التاسع من آذار/مارس.
واعلن العاهل المغربي الذي يتمتع حاليا بصلاحيات واسعة جدا، مراجعة الدستور على اساس عدة مبادىء بينها الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وتشكيل "حكومة منتخبة منبثقة من الارادة الشعبية التي يتم التعبير عنها عبر صناديق الاقتراع" وتعزيز سلطات رئيس الوزراء.

وكانت حركة 20 فبراير اخذت على السلطات قمعها تظاهرة الاحد الماضي في الدار البيضاء ما ادى الى اصابة عدد من الاشخاص بجروح.
واشارت منظمة العفو الدولية الى "عشرات الاشخاص الذين جرحوا في الدار البيضاء" الاحد الماضي معبرة عن قلقها من احتمال "لجوء السلطات الى وسائل قاسية لقمع التظاهرات".

واعلن الشبان الاسلاميون في جمعية العدل والاحسان التي تعد اكبر حركة اسلامية في المغرب، مشاركتهم في التجمعات وكذلك منظمات غير حكومية مثل الجمعية المغربية لحقوق الانسان.
وقالت ناديا ياسين ابنة مؤسس جمعية العدل والاحسان لوكالة فرانس برس "سننزل الى الشارع معهم في العشرين من اذار/مارس"، معتبرة ان الوعود الواردة في الخطاب الملكي "غير كافية".

من جهته، قال وزير الاتصال المغربي خالد الناصري ان هناك "تمييزا بين المطالب الحسنة النية" من جانب الشبان المغاربة "الذين يتجمعون حول حركة 20 فبراير" و"جهات اخرى".
واضاف "ليست لدينا مشكلة مع الشباب بل مع الذين يستخدمونهم اداة" ملمحا بذلك الى جمعية العدل والاحسان "ويسار متطرف ما زال حالما".

واكد الناصري الناطق باسم الحكومة ايضا ان المغرب "يقدم الدليل على انه قادر على القيام بعملية اصلاح عميقة جدا في اجواء من الهدوء والاستقرار".
اما احزاب الاكثرية الحكومية فدعت من جهتها السكان الجمعة الى التضامن مع المشروع الذي اعلنه الملك واعربت في بيان عن "تضامنها الصادق مع المطالب المشروعة التي اعرب عنها الشباب المغربي في 20 شباط/فبراير 2011".

والمغرب الذي افلت نسبيا من حركة الاحتجاجات التي تهز العالم العربي، شهد اولى التظاهرات الحاشدة على المستوى الوطني في العشرين من شباط/فبراير.
وطالب المحتجون بالمزيد من الديموقراطية والاقلال من الفساد في هذا البلد حيث تبقى مستويات التفاوت قوية، وطالبوا ايضا باصلاح الدستور واستقالة الحكومة.