أردوغان: نجري مباحثات مع السعودية لإلغاء التأشيرات

أكد أردوغان أن بلاده تجري مباحثات مع السعودية لإلغاء التأشيرات بينهما.

جدة: دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أصحاب الأعمال السعوديين على وجه الخصوص والخليجيين بشكل عام إلى ضخ استثماراتهم في بلاده، مشيراً أن هناك أكثر من (200) شركة سعودية تعمل حالياً في الجمهورية التركية وتساهم في توثيق أواصر التعاون بين البلدين، مشدداً على حجم التبادل التجاري الموجود حالياً والذي لا يتجاوز (5) مليار دولار لا يرقى إلى طموحات البلدين.

جاء ذلك خلال الجلسة العلمية الثانية لمنتدى جدة الاقتصادي الحادي عشر أمس الأحد بعنوان (القائد العالمي). وقال: "السعودية كانت ضمن أكبر الدول المستثمرة في تركيا، وهناك 200 شركة سعودية تعمل لدينا، وحجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 5 مليار دولار، ثم تراجع عام 2008م مع الأزمة العالمية إلى 3 مليار، وعاد إلى 4.5 مليار في العام الماضي وهي أرقام أقل من المطلوب" وأضاف: "ألغينا تأشيرات الدخول مع سوريا ولبنان والأردن ونجري مباحثات مع السعودية وإن شاء الله سنقوم بإلغاء التأشيرات بيننا"

وأكد أردغان أن القضايا التي تواجه السعودية هي نفسها التي تواجه تركيا، وقال: "هناك واقعة أتذكرها حيث أن مدون النشيد الوطني التركي تم احتجازه خلال الحرب العالمية الأولى وبقي في المدينة حتى تهدأ العواصف في الصحراء، وله مقولة (لا يدخل العدو ما لم تدخل الفتنة).

وحذر إسرائيل من استمرار سياسة الدمار التي تمارسها في المنطقة، وتحدث عن التغييرات التي حدثت في المنطقة، فقال: "لقد حذرنا حكومتي مصر وتونس وقلنا لهم عليكم أن تستجيبوا لمطالب شعوبكم، ونفس الكلام وجهناه للحكومة الليبية، وقلنا لا يمكن الهجوم باستخدام الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين".

بدوره، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أن حزمة القرارات التاريخية التي أعلنها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أخيراً ستغير مجرى التنمية الشاملة في السعودية خلال السنوات القليلة المقبلة.

ونوه الجاسر إلى أن مجموعة العشرين التي تضم في عضويتها السعودية وتركيا ستكون ذات تأثير قوي في المستقبل، ولا تخضع في نفوذها إلى دولة بعينها، وتملك إرادة جماعية وتؤثر بشكل كبير في القرارات الدولية العالمية التي ستقود إلى إصلاح متوقع للوضع الاقتصادي العالمي.
وأضاف: "لابد من التفريق بين الحكومة والتنظيم الحكومي"، مشيراً إلى أن الأخيرة تعني الجهات التي يجري دعمها من الحكومة ولكنها لا تأخذ الصفة الرسمية، ورأى أن التأثير الأحادي أو الثنائي قبل (30) سنة كان له تأثير سلبي على القوى الاقتصادية العالمية.

واسترجع الجاسر النمو الاقتصادي الذي حدث في العالم، فقال: "في عام 1900 كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر اقتصاد عالمي وكانت هناك مؤسسات عالمية اقتصادية أنشأت في هذا العهد للتعامل مع القضايا الاقتصادية، وكانت أنظمة العالم الثالث مغلقة ولا تسمح بالتحرر الاقتصادي، وكان هناك منجز أساسي يتمثل في دفع أجندة التجارة التي أدت إلى ظهور اختلال كبير، حيث ظهرت فقاعات شركات الانترنت، وبات من الممكن أن نفكر في أسباب كثيرة للإخلال الذي حدث في مجموعة السبع، التي كان ينظر لها على أنها نادي الأغنياء."

وأضاف: "لا أعتقد أن الاختلال الموجود في النظام العالمي هو السبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية العالمية، لكن ينبغي أن يكون هناك نظام متعدد الاتجاهات يضم الدولار واليورو والعملة الصينية التي تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد العالمي."

وشدد على أن المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي ليست لديها السلطة للضغط على القوى الاقتصادية، وقال: "مجموعة العشرين حققت مصداقية وأمل أن تزدهر لأنها تطورت بصورة كبيرة، وهي تمثل في تعقيدات العالم، وأتصور أنها أكبر تجسيد للرغبة العالمية لجعل الفائدة العامة قبل المصالح الذاتية للدول، وقد حققت العديد من الانجازات، وهناك الكثير ممن يعتقدون أن العملات هي أساس المشكلة، ويجب أن نكون حذرين بخاصة في المملكة العربية السعودية."

واستعرض المدير المسؤول بشركة مكنزي كيتو دي بوير ما سيتناوله الملتقى في الأيام الثلاثة المقبلة في جلسات المنتدى، متطرقاً للقوة العالمية وإعادة الموازنة الدولية بين الغرب والشرق في البلدان المتقدمة والنامية إلى جانب الإنتاجية وزيادتها باستخدام وسائل ومنصرفات أقل، وتطرق لما يعرف بالشبكة العالمية، وهو وصف العالم الذي يعتمد على بعضه بعضاً والمترابط مع بعضه البعض، وكذلك دور وازدهار التقنية في العالم، ومنتجات الغذاء والأسعار وزيادة الاختلافات الموجودة داخل البلد والمستقبل وضغوطه بين الذين يملكون ولا يملكون في البلد الواحد. وتطرق لليابان كثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وقال: "إن 60 في المئة من الإنتاجية لدعم الاقتصاد وليس هناك مفاجأة في التطور التكنولوجي الكبير لليابان"، مشيراً إلى أن الاقتصاديات تتغير لكن الإنتاجية هي الشيء الوحيد الذي سيحسن الاقتصاد.

وانتقل دي بوير إلى العالم الثالث وأكد أن أنماط التجارة والحركة التجارية تطورت كثيراً ونمت بصورة كبيرة مقارنة بالاقتصاديات الكبرى، وكذلك في مجال براءات الاختراع والتكنولوجيا، لافتاً إلى أن أكبر شركة تسجل براءات اختراع كانت في الصين، وتناول الاتجاه الرابع العالمي المتعلق بوضع الأسعار وكيفية إدارة العرض والطلب، وأشار إلى أن العام 2030 سيزيد الطلب بصورة كبيرة على الغذاء بنسبة تصل إلى 48 في المئة، متناولاً الفروقات بين الأغنياء والفقراء وبين الذين يمتلكون والذين لا يمتلكون.

وأضاف: "إذا نظرنا إلى المجتمعات الزراعية فإن الفرق بين الأغنياء والفقراء يمثل 3 أضعاف، فمن الصعب أن تكون مزارعاً غنياً، فهنالك فرق كبير بين الأغنياء والفقراء."

ولفت كيتو إلى ما وصلت إليه السعودية خلال الـ"40" سنة الماضية والتي باتت البلد الخامس الأكثر تطوراً فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، وجاءت بعدها عمان وإندونيسا ونيبال.

وقال: "يتعين خلق 100 مليون وظيفة خلال السنوات المقبلة، لاسيما أن دول الخليج العربي تعتبر من الاقتصاديات الديناميكية، وإذا ما نظرنا إلى منطقة الخليج خلال الـ12 سنة المقبلة فإن الحاجة ماسة للوظائف الجديدة."