مجلس الوزراء البحريني يدين كافة محاولات التدخل في الشأن الداخلي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
أدان مجلس الوزراء البحرينى كافة محاولات التدخل فى الشان البحرينى الداخلى من خلال محاولات التأثير على سير مجريات الأحداث الداخلية أو من خلال مخاطبة المنظمات الأقليميلة والدولية من أجل التدخل فى شان داخلى بحت .
المنامة:أدان مجلس الوزراء البحريني كافة محاولات التدخل في الشأن البحريني الداخلي من خلال محاولات التأثير على سير مجريات الأحداث الداخلية أو من خلال مخاطبة المنظمات الإقليمية والدولية من أجل التدخل السافر في شأن داخلي بحت ..مستنكراً مثل هذه المحاولات التي تهدم جسور الثقة . وجدد المجلس خلال اجتماعه اليوم برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاشادة بمواقف قادة دول مجلس التعاون الخليجي وحكوماتها على موافقتها إرسال قوات درع الجزيرة إلى البحرين والذي يأتي انطلاقاً من روابط الإخاء والمصير المشترك وتفعيلاً للاتفاقيات الخليجية المشتركة وفي مقدمتها الاتفاقية الدفاعية المشتركة بين دول مجلس التعاون . ووجه المجلس" التحية والتقدير لقوات درع الجزيرة للمساهمة إلى جانب أشقائهم بالبحرين في تعزيز جهود الأمن والاستقرار انطلاقاً من المواقف التكاملية بين دول المجلس والوقفة الصادقة بين الأشقاء في مختلف الظروف" . وقال السيد كمال بن أحمد محمد وزير شئون مجلس الوزراء البحريني عقب الاجتماع في تصريح بثته وكالة انباء البحرين ان المجلس اشاد بمرسوم عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإعلان حالة السلامة الوطنية في جميع أنحاء بلاده لمدة ثلاثة شهور..مشيدا بالإجراءات التي تم اتخاذها لحماية السلم الأهلي وفرض هيبة الدولة في أعقاب التصعيد الأمني الذي مس أمن الوطن وهدد حياة المواطنين وأضر بالمصالح الاقتصادية وأساء لمنابر العلم ومؤسساته ومهنة الطب الإنسانية ومرافقها . واكد المجلس "أن الإجراءات الجاري اتخاذها في كافة المناطق هي إجراءات ضرورية وأن الحواجز الأمنية في بعض الطرق والمناطق هدفها في الأساس حفظ الأمن ودعم الاستقرار وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين على أرواحهم وممتلكاتهم وعودة مظاهر الحياة إلى طبيعتها من خلال فرض النظام والقانون ". كما اعرب المجلس عن" أسفه للمواقف السلبية التي اتخذتها بعض القوى والجمعيات السياسية تجاه المبادرات الإيجابية التي قدمتها الدولة بإخلاص وحس وطني عال للخروج من دائرة الأزمة وكذلك التصعيدات الأمنية والمخالفات القانونية والدستورية الأمر الذي أوجب تدخل الدولة بكل حزم لفرض الأمن والنظام والاستقرار" .