رئاسة البرلمان تُعطّل القوانين والحكومة لم تقمع التظاهرات العراقيّة

أكد النائب كمال الساعدي أن الثقة بين الكتل السياسيّة معدومة، مشيراً إلى أن العراق لم يبن ديمقراطية حقيقية حتى الآن. وقال الساعدي إن الحكومة لم تقمع التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.

بغداد: قال النائب العراقي كمال الساعدي إن تبني بعض الشركاء في العملية السياسية لمطالب المتظاهرين خدعة، وأوضح أن إنعدام الثقة بين السياسيين سببه أن الديمقراطية الصحيحة لم تقم بعد، متهماً رئاسة البرلمان بتعطيل تشريع القوانين التي يحتاجها البلد، ومؤكداً أن القوات الأمنية لا تقمع تظاهرات الاحتجاج التي يشهدها العراق منذ أسابيع.

ما زال هناك تباين في الفهم حول أيهما يشرع القوانين أو يعطلها... تارة ترمى الكرة في ملعب الحكومة وطورًا في ملعب البرلمان كيف تنظر الى هذا؟

- علينا أن نتصف بالشجاعة، وكل واحد يعترف بأخطائه، اظن ان ثقافة الاعتراف بالخطأ غير شائعة في بلدنا بشكل كبير بالنسبة إلى السياسيين للأسف، لا يمكن لأحد ان يحمل الحكومة قضية القوانين، ولا أن يحمل البرلمان قضية الخدمات، فكل واحد منهما عليه مسؤولية، الخدمات مسؤولية الحكومة السلطة التنفيذية، وتشريع القوانين ومراقبة الحكومة مسؤولية البرلمان، لا اظن أن احدًا يتجرأ على القول إن الحكومة منعت البرلمان في الأشهر الخمسةالماضية أن يشرع القوانين، إنما البرلمان وادارة البرلمان (الرئاسة) هي التي توقفت حتى هذه اللحظة عن أداء دورها بشكل حقيقي، وإلا فكيف يمكن لنا ان نتخيل ان الحكومة تمنع تشريع قوانين وبأي وسيلة؟ تشريع القوانين وتعطيلها هي مسؤولية واضحة وصريحة للبرلمان، وهيئة الرئاسة تحديدًا لانها التي تقدم مشاريع القوانين، وهي تضع اولوياتها، وهي التي تضع لها الجدول، وهي التي تحيله الى اللجان، وهي التي تتابع هذه العملية، لذلك القاء المسؤولية على اي طرف اخر هو هروب من المسؤولية.

لماذا يحمّل الجميع المالكي مسؤولية كل ما يحدث من أخطاء؟

- لأن للنجاح ألف أب، وللفشل أب واحد، عندما يكون هناك فشل نحاول ان نجد ضحية لنلقي عليها التبعات، لكن في النجاح الجميع يقول نحن شركاء، الحكومة حكومة شراكة والمسؤولية طبقاً للدستور مسؤولية تضامنية، رئيس الوزراء مسؤول والوزراء، والكتل السياسية والبرلمان ومجالس المحافظات والمحافظون والمجالس المحلية، الكل شركاء في المسؤولية حسب موقعه، وإلقاء المسؤولية على شخص واحد اعتقد انه هروب وتضليل للرأي العام.

بعد ثمان سنوات ما زالت الثقة معدومة بين الشركاء او الكتل السياسية لماذا؟

- لاننا لم نبن ديمقراطية حقيقية الى هذه اللحظة، هناك ديمقراطية، لكن الديمقراطية التي تقوم على اساس تبادل سلمي للسلطة حتى هذه اللحظة لم تقم، وهناك البعض حتى هذه اللحظة يتحين الفرص بالنظام السياسي بصراحة، وهنالك اطراف الى هذه اللحظة لم تؤمن بعد بعملية ديمقراطية حقيقية وتبادل سلمي ودستور وانتخابات، واذا اشترك البعض فمجبر او مضطر او مرغم.

لو كان البعض، ولا اعمم، فعلاً يعمل على اساس حب الوطن، لا يحوّل الخلافات السياسية الى صراعات، الخلافات مطلوبة والمعارضة مطلوبة في كل مكان في العالم، الصراع مرفوض، نحن لا نفرّق بين الخلاف والنقد والصراع، ما يجري عند البعض هو صراع، والصراع عادة تكون نتائجه هدامة.

شركاء في العملية السياسية تبنّوا مطالب المتظاهرين... لماذا برأيك؟

- انه ضحك على الذقون، هم في الحكومة، وعليهم ان يختاروا اما الحكومة ويتحملون مسؤولية، نحن الان في الحكومة نتحمل مسؤولية ونواجه شعبنا ونقول نعم نحن نتحمل مسؤولية الوضع.

لماذا قامت الحكومة بقمع المتظاهرين؟

- ليس هنالك اي قمع، هنالك أخطاء ميدانية، هنالك فرق بين ان تصدر أوامر من الحكومة، من رئيس الوزراء، من وزير الدفاع او من القوى الأمنية بقمع تظاهرات، هذا الامر لم يحدث ابدا. اما ان يحدث احتكاك ميداني بين متظاهرين وبين قوات الأمن، هذا ممكن جدا ولا ننفيه، ولا ننفي ايضا وجود تجاوزات. اما كلمة (قمع) فعادة ما تطلق على اوامر تصدر من المؤسسة السياسية او من المؤسسة الحكومية، وهذا لم يصدر.

ما زالت ثقافة السلطة لدىمعظم البرلمانيين لا ترتقي الى تضحيات الشعب العراقي لماذا؟

- هذه تعتمد على الاداء البرلماني وعلى جذوره وثقافته السياسية ونضاله، وعلى الاهداف التي دفعته الى ان يأتي الى البرلمان، هل جاء للخدمة ام لتحقيق اغراض شخصية. لا اريد ان اظلم ولا اعمّم واحكم على الجميع بأنهم ليسوا بالمستوى المطلوب، وايضا لا أرى أن الجميع أبرياء، اعتقد ان هنالك مستويات متعددة، هناك من هو وطني ومخلص ويعمل ليل نهار، وهنالك من جاء ليسترخي، وهنالك من هو بين هذا وذاك، لذلك من الصعب الحكم على الجميع بحكم واحد.

لماذا استبقت الحكومة التظاهرات بقولها ان هناك مندسين في صفوفها؟

- هذه الحقيقة موجودة، دعنا نفرق بين متظاهرين لهم اهداف نبيلة، وقلنا ان المتظاهرين واهدافهم نبيلة، ولكن معلومات الحكومة والاجهزة الأمنية ان هذه المظاهرات كان من الممكن ان تأتي باطراف معروفة بعدائها للنظام السياسي، وتحاول ان توجه او تلحق الضرر بالاحتجاجات، وهذا جانب أمني ليس له اية علاقة بالمتظاهرين او اهدافهم. من حق الحكومة ان تقلق عندما تعرف ان بعض الجهات المعادية للديمقراطية كالقاعدة وحزب البعث والتنظيمات المسحلة واعداء العملية السياسية حاولوا توظيف هذه التظاهرة، واثبتت الان الاحداث ان بعض ما قيل هو صحيح.

هل تعتقد ان مدة 100 يوم التي حددها رئيس الوزراء كافية لتحقيق مطالب الجمهور؟

- انا اريد ان اصحح، المالكي لم يقل ان هذه المئة يوم لتحقيق كل مطالب الشعب، وانما وضع المئة يوم للحكومة العراقية ولمؤسسات الدولة حتى تقدم خططها وتثبت انها تسير على الطريق الصحيح من اجل انجاز المطالب، لم يقل انا سأنجز مطالب المتظاهرين خلال مئة يوم، كيف يمكن لنا ان نتخيل اننا ننجز الكهرباء والمجاري والبنى التحتية والشوارع والمياه وغيرها خلال مئة يوم؟ لا أحد يتخيل ذلك، وانما هي مئة يوم وضعت لمؤسسات الدولة لتقدم خططها وتثبت انها قادرة على تنفيذ مطالب المتظاهرين خطوة بخطوة.