الدعم السعودي للمؤسسات الدينية هدفه "مأسسة المجتمع المؤمن"

أكدت مصادر سعودية لـ إيلاف أن دعم المؤسسات الدينية في المملكة يهدف إلى تشجيع الإسلام المعتدل، الذي يقي من التطرف. وقالت المصادر إن هذه المشاريع واجهت امتعاضاً وتشكيكاً من القوى الليبرالية.

الرياض: بررت مصادر مختلفة لـ "إيلاف" ما اعتبر دعماً سخياً من الدولة السعودية للمؤسسات الدينية أخيراً، بأن هذا الدعم هدفه "تشجيع الإسلام المعتدل الذي يركز على القيم الإسلامية الفاضلة، ويقي من مخاطر التطرف".

ونسبت تلك المصادر إلى مسؤول كبير في الدولة أن تلك المشاريع التي واجهت امتعاضاً وتشكيكاً من القوى الليبرالية، تهدف إلى تقوية سلطات القانون والنظام عبر "مأسسة المجتمع المؤمن" على حد تعبيره.

وردّت أوساط ليبرالية، التي يعيش بعضها أزمة ثقة مع الدولة، أن الخوف ليس من المؤسسات الدينية التقليدية، بل من إفرازاتها، التي ستنمو في داخلها أو في محيطها، مما يخلق حالة مشابهة لأحداث مماثلة أوصلت البلاد إلى حافة بركان التطرف. ونُسب إلى مسؤولين كبار قولهم إنهم يعلمون أن تأثير رجال الدين في إحجام المواطنين عن التظاهر قليل، وقد بولغ في الإشارة إليه.

واكد هؤلاء أن الشعب ملتصق بعائلته السعودية الحاكمة التي تقود البلاد منذ ثلاثة قرون، فضلاً عن الشعبية الطاغية للملك عبدالله.

وأضافوا "ان الشعب السعودي بغالبيته كان متعاطفاً مع الثورات العربية، وخصوصاً في مصر، رغم دعوات تحريم المظاهرات التي أطلقها علماء سعوديون كبار، مما يعني أن سرقة الإجماع الشعبي على العائلة المالكة وحقها التاريخي ثم تجييره نحو أي طرف آخر لا يحمل صدقية ولا قراءة جيدة للواقع الذي يشهد بأن السعوديين يحملون نحو قيادتهم أكبر من بصمة التحليل والتحريم بإبهام رجل دين".

ويعزز ذلك أن وصول الملك عبدالله بعد رحلة العلاجية كان "كرنفالاً" شعبياً، رغم أن الأوضاع العربية كانت أكثر تعقيداً من الوقت الذي دعي في إلى المظاهرة. إذ خرج الآلاف من المواطنين، وغالبيتهم من الشبان، الذين يشكلون الغالبية الساحقة في المجتمع السعودي يرفعون الأعلام الخضراء وصور الملك عبدالله. ثم استبق الشباب نفسه دعوة المظاهرة بصورة بانورامية أخرى خلال أهم مباريات الدوري السعودي بين النصر والهلال حينما حمل 55 ألف شخص صور العاهل السعودي وولي عهده والنائب الثاني.

إلى جانب، ذلك ما زالت الشكوك تلازم التنويريين من أن تفسر القرارات الملكية كعملية عودة إلى الوراء أو إلى سيطرة الأصوليين مرة أخرى على القرار، مستشفين ذلك من أن سلسلة الأوامر الملكية التي أطلقها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجمعة الماضية تناولت الكثير، مما يعزز موقف المؤسسة الدينية ودعمها في 7 قطاعات، إضافة إلى طلب مراجعة نظام المطبوعات والنشر الخاص بوزارة الإعلام، بما يكفل عدم تناول هيئة كبار العلماء بالسلب.

ونصت القرارات الملكية الأخيرة على اعتماد أكثر من مليار ومائتي مليون ريال صرفت على هيئة كبار العلماء وإنشاء مجمع فقهي ودعم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكاتب الدعوة والإرشاد وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وترميم المساجد.

إلى ذلك علمت "إيلاف" أن قرارات أخرى في الطريق تتناول جانب الإصلاح الإداري والتشريعي، قد تصدر خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً وأن الدولة بدا عزمها جدياً نحو ملامسة كل مناطق الخلل التي تتسرب منها انتهازية بعض الأطراف، فضلاً عن الحاجة إلى ردمها، ومن ذلك ما أعلن أخيراً في القرارات الملكية حينما أعلن عن إنشاء هيئة لمكافحة الفساد ترتبط بالملك مباشرة ومفتوحة الصلاحيات.