"أهرام الأردن" تتجه إلى الإحتجاب إذا لم تلبًّ المطالب
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
حتى اللحظة لا يبدو أن أفق الإحتجاجات داخل أكبر صحف الأردن وأوسعها إنتشارًا سيفضي إلى حلول مقنعة، بعدما بلغت إنتفاضة أهل المهنة داخلها حد التحضير لإضراب سيشلّ صدورها.
عمّان:لم تحرز أجهزة الحكومة الأردنية أي حلول تلبّي طموح مجموعة كبيرة من العاملين في صحيفة الرأي الأردنية. والحكومة تعدّ المستثمر الأكبر وصاحبة القرار عبر ذراعها الإقتصادي المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في جريدة الرأي الأردنية، أكبر وأوسع صحف الأردن إنتشارًا. وكان الصحافيون قد قرروا الإعتصام والإنتفاض على أوضاعهم المهنية والمالية منذ أكثر من شهر، تحت خيمة أقاموها لهذا الغرض، وشهدت مذذاك زيارات فعاليات سياسية وبرلمانية ونقابية عبر خلالها الزوار عن التضامن الكامل مع مطالب العاملين التي بلغت حدّ المطالبة برحيل رئيس مجلس إدارة الصحيفة الخبير الإقتصادي فهد الفانك، الذي قدم إستقالته طوعًا إستباقًا لتغيير حكومي مرتقب في هذا الإطار. وأيضًا لا تزال المطالبات تشمل المدير العام نادر الحوراني، ورئيس تحرير الصحيفة عبد الوهاب زغيلات نقيب الصحافيين.
حتى الآن لم ترض الإستقالة الطوعية للفانك، المحتمل أن يخلفه وزير التنمية السياسية السابق موسى المعايطة، مطالب المحتجين، الذين بدأوا وفقًا لبيان أرسل الى "إيلاف" التحضير لإضراب شامل لمرافق الصحيفة سيفضي الى إحتجاب الصحيفة، التي ظلت منذ عقد الستينات من القرن الفائت تصدر بلا إنقطاع، على وقع تطور متنام، ودخل يتجاوز المخطط له، بإعتبار أن هذه الصحيفة هي الأولى أردنيًا، وتعرف في الداخل هنا بأنها "أهرام الأردن"، أسوة بقدم صحيفة "الأهرام" المصرية وعراقتها. إلا أن صحيفة الرأي قد عانت في الأعوام الأخيرة الشللية والمحسوبية والهدر المالي، والبذخ والترف في تقدير مكافآت أصحاب المواقع الوظيفية العليا داخل الصحيفة.
ويقول بيان المعتصمين "إن الحكومة لا تحرك ساكنًا في قضية حازت اهتمام الرأي العام المحلي والأجنبي في إشارات مؤكدة وصريحة على نهج حكومة معروف البخيت البطيء في التعاطي مع قضايا الوطن العامة، والتي لا تصبّ في مصلحة مؤسسة وطنية صارت قاب قوسين من تنفيذ إضراب مفتوح سيشلّ إصدار الصحيفة".وأوضح البيان أن "المعتصمين يحملون الحكومة ومن خلفها إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي كامل المسؤولية عن تعطل الجريدة التي يستعد العديد من عمالها وصحافييها لإضراب اضطروا إليه بعدما أوصدت الجهات الرسمية ذات العلاقة أبوابها في وجه تنفيذ مطالبهم، في الوقت الذي يقر وزير العمل بوصفه رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بسهولة تنفيذها وشرعيتها، لكنه لا يقدم ما يدل على جدية في تلبية المطالب".
وقد حاولت "إيلاف" الإتصال برئيس مجلس إدارة الصحيفة المستقيل فهد الفانك، وكذلك بنقيب الصحافيين رئيس تحرير الصحيفة عبدالوهاب زغيلات، إلا أنهما لم يردا، بينما وعد النقيب المقبل والمحتمل لصحافيي الأردن طارق المومني، وأحد أبرز المعتصمين والمنادين بالتغيير، في الحديث لـ"إيلاف" في وقت لاحق بسبب إنشغاله بتطورات الموقف، في حين رفض أحد مسؤولي المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي التعليق بإعتبار المؤسسة أكبر مساهم في أموال الصحيفة، معتبرًا أن القضية برمتها لا تزال موضع تنسيق وتشاور معكل الأطراف المعنية.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
المقاطعة
hala -اولا الضمان الاجتماعي ليس الذراع الاستثماري للحكومة ومساهمة وموظفي القطاع الخاص والمغتربين اكثر من مساهمة الحكومة والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الحل ببساطة بمقاطعة الجريدة حتى يتعدل حالها وساعتها ستروا النتائج الباهرة المقاطعة المقاطعة المقاطعة