دعوى قضائية ضد اللجنة المشرفة وائتلاف الثورة يلتزم بالنتيجة

توالت ردود الأفعال على نتيجة استفتاء التعديلات الدستورية التي أعلنت نتيجته مساء أمس الأحد، إذ أقام نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان دعوى قضائية لبطلان نتيجة الاستفتاء، في وقت أعلنفيهائتلاف شباب الثورة التزامه بالنتيجة.

أحمد عدلي من القاهرة: أقام نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ووكيل مؤسسي حزب الاتحاد المصري الحرّ دعوى قضائية ضد المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية لبطلان نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ورصد جبرائيل في دعواه 11 سببًا لبطلان الاستفتاء ونتيجته، حيث قال إن الاستفتاء قد شابه البطلان لإخلاله بقواعد العدالة والمساواة، إذ إن كثيرًا من اللجان لم يوجد فيها قضاة، وأخرى كثيرة لم تفتح إلا بعد الخامسة مساء، مما عطل الكثيرين من أداء واجبهم الدستوري، وأضاف "الثابت أنه في كثير من اللجان لم توجد فيها ستائر حتى يتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في حيادية وحرية، وإن الحبر السري الذي استخدم في الاستفتاء سرعان ما يزول في اقل من ساعة، مما لا يتيح معه فرصة المصداقية من امكانية ادلاء الشخص بصوته لأكثر من مرة في اكثر من لجنة.

إضافة الى تجميع اكثر من لجنة انتخابية فى لجنتين او ثلاث، مما لم يمكن معه آلاف الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، مشيرًا الى أن هذا الأمر تكرر في محافظات في الصعيد.

ومن ضمن الأسباب التي رصدها جبرائيل في دعواه مخالفة جماعة الإخوان والسلفيين القانون، حيث اتهمهم ببث دعايات انتخابية من داخل لجان الاستفتاء وتحويل الواجب الدستوري إلى واجب شرعي للقول بـ"نعم" من دون أن تمنعهم أو تضبطهم الأجهزة المعنية، مما اثر على نتيجة الاستفتاء.

وأشار الى ان معظم لجان الاستفتاء لم تكن استمارات إدلاء الرأي فيها مختومة طبقًا للتعليمات، مما لا يمكن معه التأكد والاطمئنان إلى الأصوات التى أعطيت في هذه الاستمارات، وأن هناك لجانًا تجبر المسيحيين على إيداع استمارات التصويت في صناديق معينة والمسلمين في صناديق أخرى، مثلما حدث في بعض اللجان، فضلاً عن استغلال عدم تعليم الناخبين في كثير من قرى الصعيد من قبل موظفي اللجان للكتابة "بنعم" للتعديلات الدستورية.

وقال إنه تم الاعتداء على الصحافيين من قبل السلفيين، إضافة الى تجميع بطاقات الرقم القومي والنداء بالاسم، فتركت اسماء كثيرة من دون النداء عليها، ومنعت منظمات المجتمع المدني ومن لهم حق المتابعة او المراقبة من دخول لجان الفرز.

وأكد على أنه جرى تزوير صوته في لجنة مدرسة علي بن أبي طالب في شبرا، حيث سحب صوته من الصندوق الذي وضعه فيه "بلا"، وتم تصوير هذه الوقعة وضبطها مطالبًا بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة وإلغائه ما يترتب على ذلك من اثار مع الزام اللجنة القضائية بالمصروفات والاتعاب.

الي ذلك، أعلن ائتلاف شباب الثورة التزامه بالنتيجة التي تم إعلانها من قبل اللجنة المشرفة على الاستفتاء، مؤكدًا التزامه بالخيار الذي وافقت عليه غالبية الشعب المصري.

وقال ناصر عبد الحميد عضو الائتلاف لـ"إيلاف" إن اللجنة قامت بعملها بصورة جيدة للغاية، والجميع يشهد بنزاهة وشفافية عملية الاستفتاء، على الرغم من بعض الأخطاء البسيطة، مشيرًا الى أن هذه الأخطاء لا يمكن لها أن تغير النتيجة النهائية.

وأوضح أن الائتلاف ملتزم بما أعلنه من قبل باحترام النتيجة، أيًا كانت نعم أو لا، على الرغم من الدعوة المسبقة إلى التصويت بلا، ورفض التعديلات لوضع دستور جديد للبلاد، نافيًا ما تردد عن دعوة شباب الائتلاف الى مظاهرة مليونية الجمعة في ميدان التحرير.

أكد على حديثه الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية في إفادة لـ"إيلاف" إذ جدد التزام الجمعية بالخيار الديمقراطي الذي أراده الشعب المصري، مشيرًا الى أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود للقضية، رافضًا التظاهرات التي شهدها عدد محدود من المناطق لرفض نتيجة الاستفتاء.

ولفت الى أن المرحلة المقبلة بحاجة الى توعية سياسية من قبل كل الأطراف، بحيث يكون المواطن لديه القدرة على الاختيار من دون أن يكون متأثرًا فقط بتصريحات أحد الأشخاص، ومشددًا على أهمية التوعية السياسية في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها البلاد.

عن مرحلة ما بعد الاستفتاء، قال مصطفى إنهم في انتظار الإعلان الدستوري، الذي سيصدر من القوات المسلحة خلال الساعات المقبلة، مشيرًا الى أن خطط المرحلة المقبلة قائمة على هذا الإعلان، الذي سيحدد بوضوح كيفية العمل خلال المرحلة.

وكان ميدان التحرير قد شهد تجمع عشرات الأفراد مساء أمس، وفور إعلان النتيجة بالموافقة على التعديلات الدستورية بغالبية 77.2 % رفع الموجودون في الميدان الأعلام المصرية مشككين في نتيجة الاستفتاء واللجنة المشرفة عليه.