العطية:المنطقة تتعرض لهزات شديدة من الاحتقان السياسي والزعزعة الامنية

قال الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المنطقة العربية ما تزال تتعرض لهزات شديدة وظروف صعبة من احتقان سياسى وارتباك اقتصادى وتخلف اجتماعى وزعزعة أمنية .

ابوظبي :قال الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية "ان المنطقة العربية ما تزال تتعرض لهزات شديدة وظروف صعبة من احتقان سياسي وارتباك اقتصادي وتخلف اجتماعي وزعزعة امنية".
جاء ذلك في كلمة القاها العطية اليوم في بداية اعمال المؤتمر السنويالسادس عشر لـ(مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية) والذي اتى بعنوان (التطورات الاستراتيجية العالمية.. رؤية استشرافية) مرجعا سبب ذلك الى "غياب الفهم الدقيق للعلاقات الوثيقة بين المشاركة السياسية والتنمية".
ولفت الى انه "لا تطور وازدهار واستقرار ونمو دون ان تكون هناك علاقة مبنية على الثقة بين مختلف اطراف المجتمع ووجود مؤسسات المجتمع المدني وارساء حقوق المواطنة الاساسية".
واضاف العطية "من المعروف ان المشاركة السياسية الفاعلة اصبحت مطلبا اساسيا لتحقيق التنمية كما انها ضرورة حتمية من اجل بناء نسيج اجتماعي واقتصادي وسياسي يرسي دعائم الاستقرار والتنمية ويعزز الداخل لمواجهة تحديات الخارج ويؤسس للحاضر من اجل بناء المستقبل".
وذكر "ان الاصلاح بمفهومه الواسع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والامني اصبح امرا في غاية الاهمية لاحداث التنمية المنشودة لاي مجتمع كما ان الاصلاح على مختلف مساراته يؤسس لمجتمع اكثر استقرارا وامنا ومن خلاله يستطيع المواطنون تحصين مجتمعهم وحمايته من اية هزات وتجاوز كافة العقبات ومواجهة جميع التحديات وتحقيق اهدافهم وطموحاتهم".
واضاف "ان العولمة السياسية والثقافية تمثل طوفانا هائلا يأتي بقيم جديدة ويقضي على قيم تقليدية عتيدة وان عدم ادراك عمق التحولات الجارية وتأثيراتها والاعداد لاستيعابها ستكون نتائجه وخيمة للغاية".
ورأى ايضا ان هناك تغيرا نوعيا في الاهتمامات الوظيفية للدول والمجتمع الدولي نتيجة العولمة التي قلصت من فاعلية الحدود السياسية الفاصلة الامر الذي ادى الى تزايد الترابط بين القضايا المحلية والقضايا العالمية في مسائل حقوق الانسان والمشاركة السياسية وتمكين المرأة وحرية الصحافة ودور المجتمع المدني.
واضاف انه بالاضافة الى فانه لم يعد بالامكان الحديث عن احداث تطور سياسي او اجتماعي او اقتصادي او تنموي دون العودة الى تكوينات المجتمع المدني لمؤسساته وتشريعاته.
واشار العطية الى ان "السؤال الذي يتبادر الى الذهن في مثل هذه الظروف الاستثنائية هو هل نحن في دول مجلس التعاون معنيون مباشرة برياح التغيير العاصفة التي تهب على المنطقة العربية بأسرها وهل ما اتخذته دول المجلس من خطوات التحديث والعصرنة السياسية يحصنها لتفادي المد التغييري الجارف" مضيفا "ان هذا سؤال يتعلق بمستقبل الاستقرار في دول المجلس ومتطلباته ويحتاج الى تبادل الرؤى بين كافة الاطراف المعنية".
وقال "ان دول مجلس التعاون ادركت مبكرا ان عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لابد وان تواكبها عملية تحديث سياسي وضرورة ايجاد صيغ للتشاور والتواصل والانفتاح بين القيادة والمواطنين".
ولفت الى انه "مع بداية العقد الماضي دخلت دول مجلس التعاون في طفرة جديدة تختلف عن سابقتها وهي طفرة ذات ابعاد سياسية خطت فيها دول المجلس خطوات نحو الانفتاح السياسي وتبنت بصيغ مختلفة مشاريع للاصلاح والتحديث السياسي واخذت بمبدأ الانتخاب كأساس للمشاركة في المجالس البلدية ومجالس الامة والشورى والنواب والوطني".
واوضح "ان واقع الحال يؤكد ان عملية البناء والتحديث السياسي في دول المجلس لم تنقطع وان تفاوتت وتيرتها بين فترة واخرى ودولة واخرى وفقا لمعطيات الواقع السياسي والاجتماعي في كل منها ورغم اختلاف المقاربات التي تبنتها الدول الاعضاء ازاء عملية التحديث السياسي الا ان هناك قاسما مشتركا يتمثل في وجود الارادة السياسية للتطوير بما يحقق المواءمة بين وتيرة الاصلاح من جهة والاستقرار السياسي والاجتماعي من جهة اخرى". ورأى ايضا ان صلابة البناء المؤسسي الخليجي تنبع من "حقيقة ترسخ شرعية الانظمة السياسية عبر عقود طويلة من الزمن اذ شهدت المجتمعات الخليجية نقلة نوعية في التحول من مجتمعات بسيطة الى دول حديثة كان لقياداتها السياسية دور اساسي في توحيدها وتأسيسها وعزز ذلك طبيعة البناء المجتمعي في دول المجلس حيث الترابط القبلي والعائلي والاسري ضمن الدولة الواحدة الذي يضفي شرعية على الكيان السياسي وبمنحه القدرة على الاستمرارية".
وقال العطية "ان مراكز ابحاث عالمية تتوقع زيادة كبيرة في عدد سكان دول مجلس التعاون وان يصل الى ثلاثة وخمسين مليون نسمة في العام 2020 مما يفرض تحديات عدة تتمثل في توفير فرص العمل للاعداد المتزايدة من الشباب المؤهلين لسوق العمل".