معركة في مصر لإعادة التحقيق في قضية العباّرة بعد سقوط مبارك

تعتبر حادثة غرق العبارة السلام 98 التي راح ضحيتها نحو 1032 مصري، الجريمة الجنائية الأكبر في عهد حسني مبارك. ورغم أنّ الجناة معروفون وسط سعي محموم إلى إعادة فتح ملفّ القضيّة، إلا أن أيا منهم لم يخضع إلى المحاكمة، ولم يدخل السجن، فهم أسماء لامعة في مجال السياسة والمال والأعمال.

القاهرة: شهد عهد الرئيس السابق حسني مبارك وقوع مجموعة كبيرة من الجرائم التي مازالت غامضة حتى الآن، وبعد سقوط نظام حكمه نتيجة لثورة شعبية في 11 فبراير الماضي، بدأت أسر الضحايا في مطالبة النائب العام بإعادة التحقيق في تلك القضايا للوصول إلى الجناة الحقيقيين، بل إتهم بعضهم مبارك نفسه أو نجله جمال بالتورط في تلك الجرائم، كما هو الحال في جريمتي قتل الرئيس الراحل أنور السادات، التي اتهمت ابنته مبارك بالضلوع فيها، والفنانة التونسية ذكرى، التي تتهم أسرتها جمال مبارك بالتورط فيها، إضافة إلى وفاة الفنانة سعاد حسني التي تتهم أسرتها صفوت الشريف المقرب من مبارك، بالضلوع فيها.

غير أن الحادث الأخطر والأكبرالذي وقع إبان ذلك العهد البائد، هو حادث غرق العبارة السلام 98، وراح ضحيته نحو 1032 مصريًا، حرقاً أو غرقاً في عرض البحر الأحمر، ووصفها القانونيون بأنها أكبر جريمة جنائية في عهد مبارك.

ويطالب أهالي الضحايا بإعادة التحقيق في تلك القضية أيضاً، لكن ما الجديد في المستندات أو الوثائق يستدعي إعادة فتح تلك القضية، أم إن المستجد هو سقوط النظام، ورفع الحصانة أو بمعنى أدق رفع الحماية عن رموزه المتورطين فيها؟
وما موقف القانون الجنائي المصري من قضية صدر فيها حكم بالإدانة، حتى لو لم يتم تنفيذه؟ كل تلك الأسئلة حاولت "إيلاف" البحث عن إجاباتها على لسان أسر الضحايا ومحاميهم، ومحامي الجناة.

سقوط الحماية عن الجناة

رغم أن الجناة معروفون للناس، إلا أن أيًا منهم لم يخضع إلى المحاكمة، ولم يدخل السجن لحظة واحدة، ذلك أنهم أسماء لامعة في مجال السياسة والمال والأعمال، فمالك العبّارة هو رجال الأعمال ممدوح إسماعيل، الهارب في لندن منذ العام 2006، إضافة إلى نجله عمرو الهارب في المدينة نفسها، وترتبط تلك العائلة بعلاقات صداقة وتجارة مع زكريا عزمي، الشخصية الأقوى في نظام حكم مبارك، والذي لم تطله المحاسبة حتى الآن، رغم ورود اسمه ضمن الكثير من المخالفات.

بعد سقوط نظام الحكم، تقدم عدد من أسر الضحايا والمفقودين ببلاغات للنائب العام، من أجل إعادة التحقيق في القضية، التي تشغل المصريين منذ بداية شهر فبراير/شباط من العام 2006 وحتى تلك اللحظات، وإتهمت أسر الضحايا كل من: ممدوح إسماعيل ونجله عمرو، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وفتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، والمستشار الراحل جابر ريحان المدعي العام الإشتركي السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق، بالإشتراك في جريمة قتل 1032 من أبنائهم، وإصابة 377 آخرين،وإختطاف بعضهم وإخفائهم في أماكن غير معلومة. وطالبوا النائب العام بإعادة توصيف الجريمة من جنحة إلى جناية، حيث إن التوصيف الأول لا تتعدى العقوبة فيه سبع سنوات سجن، في حين تصل في التوصيف الثاني إلى الإعدام.

تذكير بالجريمة

في الثالث من شهر فبراير 2006، استيقظ المصريون على حادث غرق العبارة السلام 98، المملوكة لرجل الأعمال ممدوح إسماعيل النائب المعين في مجلس الشورى، ورغم أنه علم بالحادث في الثانية صباح ذلك اليوم، إلا أنه ماطل في إبلاغ سلطات الإنقاذ لمدة خمس ساعات، وبالتحديد في السابعة صباحاً، حتى غرقت العبارة تماماً في مياه البحر الأحمر أثناء شتاء شديد البرودة، مما أدى إلى غرق المئات من الركاب المصريين، وإلتهام أسماك القرش أجسادهم، وفي الوقت الذي كانت قلوب المصريين يحرقها الألم والحسرة، كان الرئيس والوريث المحتمل يتابعان مبارة كرة قدم للفريق القومي، ولم يكلف أي منهما نفسه عناء التعليق على الحادث أو زيارة أهالي الضحايا، وهو ما شكل وقتها أعلى درجات الاستفزاز لجموع المواطنين.

لم يقف الاستفزاز عند هذا الحد، بل تعداه إلى هروب ممدوح إسماعيل ونجله إلى الخارج، بمساعدة صديقه زكريا عزمي، حسبما ذكرت وسائل إعلام وقتها، غير أن الإستفزاز الأكبر يتمثل في محاكمته بجريمة الإهمال في إبلاغ السطات عن الحادث، وحصوله على البراءة في المحاكمة الأولى بتاريخ 28 يوليو/تموز 2008، لكن النيابة العامة طعنتفي الحكم، وجرت محاكمته مرة أخرى، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة سبعة أعوام، لكنه لم ينفذ، بسبب هروب إسماعيل إلى الخارج، وتحديدًا العاصمة البريطانية لندن.

الجرح ما زال مفتوحاً

"الجرح مازال مفتوحاً، والدماء تسيل منه، ولن تجف، إلا بمحاكمة عادلة لمن قتل أبناءنا"، إنه صوت علي محمد علي الذي فقد زوجته وولديه في الحادث، وقال إنه بعد سقوط النظام، يجب فتح كل الملفات المسكوت عنها، أو التي أغلقت بسبب نفوذ المتهمين فيها، مشيراً إلى أنه آن الآوان لإعادة التحقيق في تلك الجريمة الكبرى المتورط فيها النظام السابق بكامل أركانه، لم تعد هناك أية حصانة للمتهمين، يجب إعادة توصيف القضية من جنحة إلى جناية قتل عمد.

ورفض علي ما يقال حول سقوط الدعوى لأنهم حصلوا على تعويض قدره نصف مليون جنيه عن القتيل الواحد، وقال إن أسر الضحايا قبلت التعويض، لأنهم كانوا على يقين من أن ممدوح إسماعيل لن يخضع إلى محاكمة جادة، لكن هل يقبل إسماعيل أو أي من رموز النظام السابق الذين ساعدوه على الهرب أن أمنح أي منهم مبلغ نصف مليون جنيه مقابل أن يعطني ابنه لأقتله؟ وأضاف أن أسر الضحايا تقدموا بمذكرة إلى السفير البريطاني تطالب حكومته بتسليم إسماعيل، لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، وذلك في بداية شهر مارس/آذار الجاري، والجميع في إنتظار الرد.

شمس آدم فقد والده في الحادث، قال إن والده كان ضمن الركاب، ولم يتم العثور على جثته بين الأموات، ولم يكن مع الأحياء، وهو من المقفودين، مشدداً على ضرورة "الإسراع بمحاكمة كل من: ممدوح اسماعيل وزكريا عزمي وحسني مبارك وابنه جمال وكل الفاسدين الذين تسببوا في كارثة العبارة"، مطالباً بـ"إعدام وممدوح اسماعيل في البحر الاحمر غرقًا مثل شهداء العبارة، حسبنا الله ونعمة الوكيل".

مصاب طارق شرف الدين كان أليماً جداً، حيث فقد زوجته وثلاثة من أبنائه في الحادث، فلم يكتف بتقديم بلاغ لإعادة التحقيق في القضية، بل أنشأ صفحات عدةعلى موقع فايسبوك، من أجل الضغط الشعبي على الحكومة لتقديم رموز النظام السابق المتورطين في الحادث إلى المحاكمة، يعرض فيها الكتابات أو الأخبار التي تنشر أو تذاع في الصحف أو المواقع الإلكترونية أو الفضائيات عن الحادث أو إعادة المحاكمة.

لم يكن طارق المهتم الوحيد بتفعيل القضية عبر فايسبوك، بل هناك صفحات أخرى عدةأنشأها أهالي الضحايا، منها " مع ضحايا العبارة وضد ممدوح اسماعيل"، "تضامنا مع ضحايا العبارة المصرية"، "اهالي ضحايا العبارة المصرية السلام 98"، "قضية العبارة السلام"، "شهداء عبارة السلام 98"، "الإعدام للسفاح ممدوح اسماعيل"، "من قتل ضحايا السلام يعيش فى سلام".

محاولات لفتح ثغرات قانونية

من جانبه، يقول هشام رجب محامي الضحايا لـ"إيلاف" إن المطالبة بإعادة التحقيق في القضية، لم تخرج بعد سقوط نظام حكم الرئيس السابق، بل كانت هناك مطلبات دائمة بذلك، ولكن النظام كان يمارس التعتيم عليها، وبعد سقوطه عادت القضية إلى الواجهة مرة أخرى، وأضاف أنه ليس من العدل صدور حكم بالسجن سبع سنوات ضد شخص تسبب في قتل أكثر من ألف مصري، مشيراً إلى أن المطلوب الآن محاكمة كل من ساعدوا ممدوح إسماعيل على الهرب إلى خارج البلاد والإفلات من العقاب، وعلى رأسهم زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق حبيب العادلي وزير الداخلية السابق.

وحول الأدلة أو المستجدات القانونية التي تدعم مطالب أسر الضحايا في إعادة التحقيق، أوضح رجبانه يجري العمل في القضية على ثلاثة محاور أساسية بهدف فتح ثغرة قانوينة فيها، المحور الأول: يعتمد على إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم الإيطالية ضد هيئة ريتا للسلامة البحرية التي منحت العبارة السلام 98 تصريحاً بالإبحار رغم أنها غير مطابقة للمواصفات.

المحور الثاني: يعتمد على المطالبة بإعادة فتح التحقيق من خلال وجود خطأ في إحالة جزء من القضية للنيابة الإدارية وهو ما يتعلق بحدوث تزوير في التراخيص الخاصة بسلامة العبارة، رغم أن القانون يؤكد أن المتهمين لابد أن يحاكموا أمام النيابة العامة. المحور الثالث: يتعلق بالمفقودين وهؤلاء عددهم أربعة أشخاص، إضافة إلى من رفضوا الحصول على التعويضات، وعددهم أسرتان فقط. هذه المحاور الثلاثة يجري العمل عليها من خلال ثلاث فرق من المحامين، وليس هناك من هدف سوى فتح ثغرة جديدة في القضية، لنتمكن من إعادة التحقيق فيها ككل، لاسيما أن القانون المصري لا يبيح إعادة التحقيق في قضية صدر فيها حكم بالإدانة.

عزمي وسرور وريحان

وحول مدى تورط زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، والمستشار جابر ريحان المدعي العام الإشتركي السابق في القضية، قال رجب: بالطبع زكريا عزمي ضالع في تهريب صديقه وشريكه ممدوح إسماعيل إلى الخارج، لكن لا أرى أية إدانة لفتحي سرور، بل هو أدى واجبه، حيث شكل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق برئاسة المهندس حمدي الطحان، وكان تقريرها غاية في الخطورة، حيث أدان هئية السلامة البحرية ومسؤولين كبار في الحادث، لكن كان هناك لغز يتعلق بالطحان نفسه، ألا وهو أن زوج ابنة شقيقته بحاراً، وكان من المفترض أنه سيكون قائد العبارة في تلك الرحلة، إلا أنه إعتذر قبل إبحارها بثلاثة أيام، وكان من المفترض أن يعلن الطحان عن ذلك، ويستوجب قريبه في أسباب عدم ركوب العبارة، إنها معلومات خطرة.

وبالتالي أرى أنه لا مجال لإدانة فتحي سرور. أما في ما يخص المستشار ريحان، فأنا أعتقد أن الرجل فعل أكثر مما كان يجب عليه فعله، فقد إستطاع رفع قيمة التعويض من 150 ألف جنيه إلى 500 ألف حنيه للمتوفي أو المفقود، ورفع قيمة التعويض من ثلاثة آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه للمصاب. وكان أسرع وأكبر تعويض يحصل عليه مصري في التاريخ.

سيد عمر مات

في ما يخص إتهام إسماعيل بخطف ربان العبارة سيد عمر وإخفائه، قال رجب إن عمر قد مات، وأوضح: قابلت ابنه محمد أثناء المحاكمة منذ أعوام عدة، وتحدثت إليه، وعلمت منه أنه عثر على ساق كان بها فردة حذاء من النوعية التي يرتديها والده، وأنه استفسر من المحل الذي كان يشتري منه والده أحذيته، فذكر له أنه اشترى حذاء قبل سفره بأيام عدة، كما إنه أجري تحليل "دي إن أيه" للساق، وثبت أنها تخص والده، كما إن آخر محادثة بين سيد عمر وبين طاقم العبارة تشير إلى أن المياه إقتحمت مقر كابينة القيادة، وهو رجل كان يبلغ من العمر 63 عاماً، ومن الصعب عليه السباحة من العمق لسطح البحر. إذن الرجل مات، وكل ما يقال في وسائل الإعلام على لسان البعض هو من قبيل الإثارة الدرامية، وتسخين القضية ليس أكثر.

وحول توقعاته للقضية، قال رجب: علينا أن نعترف بأن إعادة فتحها للتحقيق مهمة صعبة جداً، لاسيما أن المحامي العام في محافظة البحر الأحمر الذي أرسل له النائب العام البلاغ الأخير، هو نفسه رئيس النيابة الذي كان يتولى التحقيق في القضية في وقتها، ولديه دراية كافية بكل تفاصيلها، ومن الصعب إقناعه بوجود جديد يستدعي إعادة فتحها، ما لم تكن هناك أدلة مادية ملموسة، لكن قد يراعي الظرف الحالي للبلاد، الذي يقتضي كشف كل الجرائم ومعاقبة مرتكبيها بكل حزم.

تقطيع أوصال القضية

فيما ألقي المحامي محمد حسني باللائمة على المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام السابق في القضية، متهماً إياه بتخريبها وتقطيع أوصالها، مما أدى في النهاية إلى توصيفها بـ"جنحة قتل خطأ"، رغم أنها جناية. وأوضح حسني أن عبد الواحد قسم القضية إلى ثلاثة أقسام، فجعل ما يخص التزوير في إصدار التراخيص الخاصة بعوامل الأمان على ظهر السفينة والإهمال في متابعة سلامتها قبل الإبحار والحمولة الزائدة من إختصاص النيابة الإدارية، رغم أن تلك الجرائم تختص بها النيابة العامة، وتعتبر جناية وليست جنحة، كما أرسل الجزء الخاص بالإهمال في الإستجابة لإشارات ورسائل الإستغاثة الصادرة من العبارة إلىالنيابة العسكرية.

وأخيراً أسند الجزء الخاص بالإهمال في إبلاغ السلطات بالكارثة للنيابة العامة التي وجهت إلى ممدوح إسماعيل ونجله عمر وخمسة آخرين تلك التهمة، إضافة إلى تهمة القتل الخطأ، فحصلوا على البراءة في حكم الدرجة الأولى، ونظراً إلى ممارسة الإعلام وأهالي الضحايا ضغوطاً شديدة على النيابة، قررت إستئناف الحكم، فصدر حكم نهائي بحبس إسماعيل سبع سنوات وبراءة نجله، وهو الحكم الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن.

كما إن عبد الواحد أحال الجزء الخاص بالتعويضات للمدعي العام رغم إلغاء الجهاز، لكن الحكومة أجّلت تنفيذ القانون الخاص بإلغائه، إلى حين الإنتهاء من تلك القضية.

واستطرد حسني قائلاً: إن السبيل الأمثل لإعادة القضية للتحقيق هو القول بعدم قانونية المدعي العام الإشتركي الذي تعامل معها، ومطالبة النائب العام الحالي بتجميع أوصال القضية في ملف واحد، لعدم قانونية إجراء تحقيق في قضية واحدة لدى ثلاث جهات في الوقت نفسه، إضافة إلى اللجوء إلى مكتب المعاونة القضائية التابع للنائب العام، لمخاطبة بريطانيا لتسليم ممدوح إسماعيل، والتأكيد أن محاكمته جرت في أجواء عادلة، وأنه لن يتم تنفيذ حكم الإعدام في حقه، لأن مصر سبق أن خاطبتها، لكن لندن رفضت لأن عقوبة الإعدام ما زالت تطبّق في مصر.

لا جديد حتى الآن

لكن هل بدأت النيابة العامة إجراءات التحقيق في البلاغات الجديدة؟ سؤال من "إيلاف"، وتأتي الإجابة على لسان المحامي منتصر الزيات بالنفي، الذي قال إن البلاغات المقدمة للنائب العام بعد الثورة لم يتم النظر فيها رغم مرور نحو الشهر علي تقديمها، وأضاف أن النيابة تتعلل بأنها مشغولة بقضايا الفساد الكثيرة، مشيراً إلى أن هناك إصرارًا من فريق الدفاع وأهالي الضحايا على إعادة التحقيق في القضية.

إلى ذلك، وصف الدكتور نبيل سالم محامي ممدوح إسماعيل، المطالبات بإعادة التحقيق في القضية بأنها "غير قانونية، وغير مقبولة، وغير صحيحة"، وقال لـ"إيلاف" إن القضية انتهت بصدور حكم نهائي في العام 2009، ولا تمتلك أية سلطة في مصر إعادة التحقيق فيها، إنه أمر مستحيل.

وأضاف أن من يريد تقديم بلاغات فليفعل، لكنها غير صحيحة ولا تستند إلى دعم قانوني، فمصر ما زالت دولة قانون، والقانون يأبى محاكمة متهم مرتين على جريمة واحدة.

ووفقاً لسالم، فإن تقديم البلاغات ضد مسؤولين ورموز في النظام السابق تعتبر تصفية حسابات، والغرض منها التشهير، لكن النيابة العامة لا تحقق إلا في ما يستند على أدلة مادية واضحة.