الافراج عن اربعة اشخاص اوقفوا بتهمة "التآمر" على الدولة في السنغال

دكار:افرج عن اربعة اشخاص اوقفوا ووضعوا في الحبس على ذمة التحقيق في 18 اذار/مارس، في اطار تحقيق حول "مؤامرة" بهدف "الاطاحة بالنظام" السنغالي واعلنت عنها الحكومة في نهاية الاسبوع الماضي، كما ذكر مصدر امني الثلاثاء لوكالة فرانس برس.
واضاف المصدر "لقد افرج عنهم مساء امس (الاثنين). وبخصوص التهم، ننتظر ان تتضح الامور اكثر. والتحقيق لم يقفل بعد".

واعلن وزير العدل شيخ تيديان سي، ليل 18 - 19 اذار/مارس انه طلب من "مدعي الجمهورية في دكار فتح تحقيق ضد اشخاص" متهمين ب "التآمر" ويأملون "بالتسبب في فوضى لاطاحة النظام" وامر باجراء اعتقالات.
واضاف تيديان سي "وصلتنا معلومات محددة ومتطابقة تتحدث عن اجتماعات عقدها شبان من حزب +معا من اجل تجديد السنغال+" تحالف المعارضة و"مجموعات من الفنانين وحركات طالبية وزعماء سياسيين".

وكان تيديان سي يتحدث عشية تظاهرات لانصار الرئيس عبدالله واد والمعارضة اثار تخوف السلطات من حصول فوضى، لكن ذلك لم يحصل.
وتشهد السنغال وضعا اجتماعيا متوترا، يتخلله انقطاع متواتر للتيار الكهربائي الذي يزيد من غضب الناس ويعرقل الحركة الاقتصادية بعد اقل من سنة على الانتخابات الرئاسية في شباط/فبراير 2012.

ويدور في البلاد ايضا نقاش حول ترشيح واد الذي يبلغ الخامسة والثمانين من عمره في ايار/مايو، وقد انتخب في 19 اذار/مارس 2000 لسبع سنوات ثم اعيد انتخابه في 2007 لخمس سنوات بعد تعديل الدستور. وكان اعلن في ايلول/سبتمبر 2009 انه سيترشح لولاية جديدة.
وتعتبر المعارضة انه ينهي في 2012 ولايتيه القانونيتين. لكن الحزب الديموقراطي السنغالي (الحاكم) يقول ان احتساب الولايتين يجب ان يبدأ من 2007 تاريخ بدء الولاية التي تستمر خمس سنوات.