صعوبات قانونية تعترض مقاضاة حزب الله لـ "نجوم ويكيليكس"

يواجه حزب الله اللبناني صعوبات قانونية في مقاضاة عدد من المسؤولين اللبنانيينبعد تسريبات وثائق ويكيلكيس المتعلقة بحرب تموز 2006، فيما أبلغ مصدر مسؤول في "حزب الله" "إيلاف" بأن لا شيء ملموسًا حتى الساعة ولا تصور واضحًا لدى الحزب حول كيفية السير بهذا الموضوع.

بدأ مسؤولون في حزب الله دراسة الإجراءات القانونية الممكن اتخاذها بحق وزراء ونواب ومسؤولين حاليين وسابقين وقيادات سياسية أدلوا بإفادات أمام سفراء أميركيين ونشرت كما بات يعرف بوثائق "ويكليكس"، بعضها رأى الحزب فيه تحريضًا على المقاومة ودعوة الى إطالة أمد الحرب الإسرائيلية التي شنّت على لبنان في يوليو (تموز) العام 2006.
ويأتي تحرّك الحزب استجابة لإعلان أمينه العام السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير عن وجود اتجاه لديه لتكون ملف قضائي من قبل الأهالي الذين تعرضوا للضرب والقصف إبان الحرب، لينضم الى ملف "شهود الزور" العائد الى جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والمعلق على طاولة حكومة تصريف الأعمال.

وقد اعتبر نصر الله في خطابه "أن كل من قال في العلن ومارس ما قاله في "ويكيليكس" منذ 2006 إنما كان يحرّض وما زال ويدعو الى تدمير لبنان من أجل أغراض سياسية حزبية وفئوية، وكذلك التآمر على المقاومة ومن هنا توجهنا لإعداد ملف قضائي"، لافتًا الى "أن أهالي بنت جبيل وعيتا الشعب وجنوب الليطاني وشماله. الناس الذين تعرضوا للضرب والقصف وبالأخص عندما يأتي شخص ويقول "أضربوهم واقصفوهم مثلاً في 15 يوليو (تموز) لهم مسؤولية في رقبته ليرفعوا عليه دعاوى".

هذا وفيما أبلغ مصدر مسؤول في "حزب الله" "إيلاف" بأن لا شيء ملموساً حتى الساعة ولا تصور واضحاً لدى الحزب حول كيفية السير بهذا الموضوع. قال وزير العدل السابق القاضي عدنان عضوم إن القضية ليست بهذه السهولة ويلزمها الإعداد الجيد في ظل تعقيدات الوضع الداخلي، إذا ما أريد للمعنيين اللجوء الى القضاء اللبناني. ويرى عضوم في حديثه الى "إيلاف" أنه من الأفضل اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية المعروفة بـ "نظام روما" والتي تنظر في جرائم الحرب والإبادة والتصفيات العِرقية والمذهبية والخاضعة للقانون الإنساني الدولي، مشيراً الى أن الغرض من ذلك هو إدانة اسرائيل أولاً على الجرائم والمجازر التي ارتكبتها في لبنان، قبل إدانة الأشخاص أو الأفراد لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين ممن تثبت مشاركتهم في هذه الأعمال عن طريق التحريض أو غيره من الأفعال التي تقع ضمن خانة الأحكام المرتبطة بالمسؤولية والفعل والتخطيط والرئيس والمرؤوس والتي استندت إليها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وإذ أشار عضوم بأن لبنان لم ينتسب الى المحكمة الأولى وكذلك الولايات المتحدة الأميركية التي كانت أكثر المتحمسين لتشكيلها قبل التخلي عنها، أكد أن بإمكانه رفع القضية أمامها للنظر فيها وإصدار الأحكام بشأنها التي لا بد أن تدين اسرائيل وهذا هو المهم.

وعلى صعيد القضاء اللبناني ذكر عضوم أنه بالإمكان اللجوء إليه هو الأخير خصوصاً إذا اقترن الإجراء بحرية الإثبات بمعنى تأكيد ما ورد في وثائق "ويكيليكس" من أقوال واعترافات هذا الشخص أو ذاك، خصوصاً أن بعض ما جاء فيها يلامس الخيانة ودسّ الدسائس للعدو مما يعرض صاحبها لأقصى العقوبات. ولم تفت القاضي عضوم الإشارة الى الأحكام التي يخضع لها من يتمتع بالحصانة وزراء كانوا أم نوابًا أو ممن هم في سدة المسؤولية أو خارجها حيث لا بد من فتح باب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي تعترض طريقه صعوبات جمى. مذكّرًا بأنه سبق للنيابة العامة التمييزية عندما كان يرأسها أن حققت مع وزير المالية السابق فؤاد السنيورة قبل أن تعيد النيابة المذكورة من بعده الملف الى المجلس النيابي الذي أبطل ملاحقة السنيورة.

من جهته وصف عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا كلام نصر الله عن مقاضاة فريق لبناني عبّر عن رأيه في وثائق "ويكيليكس" بـ "التهويلي" وقال لـ "إيلاف" إن القضاء اللبناني لن يكون بتصرّف جهات سياسية معينة تريد منه القيام بخدمات لأغراض سياسية، معتبرًا أن ما تسرّب في وثائق "ويكليكس" من مواقف عائدة لمسؤولين وسياسيين لبنانيين، لا يمكن أن يعتمد لاتهام أحد منهم، خصوصًا أن ما نشر على لسانهم في الوثائق المذكورة سبق أن أدلوا بها في العلن وبشكل واضح خلال حرب تموز (يوليو) وقبلها، مؤكدًا أن الحكومة اللبنانية التي كانت برئاسة فؤاد السنيورة حينذاك والمدعومة من فريق 14 آذار حققت للبنان انتصارًا كبيرًا وجاءت بالقرار 1701 الذي يبسط سلطة الدولة في الجنوب بمعاونة قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل).

أما عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت فرأى في تصريح له "أن الاحتكام الى القضاء شأن قانوني وحضاري، ولو أن حزب الله يلجأ دائمًا الى المؤسسات الدستورية وليس الى الشارع، وهذه هي مشكلتنا معه أنه لا يقيم وزنًا للدولة". وسأل: "هل تقارير "ويكيليكس" ذات صدقية؟ وهل يصدق السيد نصر الله تقارير أميركية؟! وهل سيعتمدها فقط عندما تكون موجهة ضد أطراف سياسية على خصومة معها؟".