جلسة إستثنائية لمناقشة إستقالة كتلة الوفاق من البرلمان البحريني

تسبب تعليق كتلة الوفاق النيابية (كتلة إسلامية شيعية معارضة تشكل 18 عضوا من أصل 40 نائبا في البرلمان) لاستقالتها من البرلمان البحريني أزمة نيابية تهدد بتوقف جلسات النواب بعد ان قررت كتلة المستقلين وكتلة الأصالة (السلف) مقاطعة جلساتالبرلمان احتجاجاً على عدم إدراج استقالة نواب كتلة الوفاق على جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء.

وقال رئيس كتلة الأصالة النائب غانم البوعينين:" حسب قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان فإن جلسة البرلمان تبدأ بذكر أسماء المتغيبين عن الجلسة وبعدها المصادقة على الاتفاقيات ومن ثم مناقشة الرسائل الواردة. فكان من المفترض ان يدرج موضوع استقالة نواب كتلة الوفاق على جدول أعمال جلسة اليوم".

وبسؤاله عن مدى قناعة أعضاء المجلس بقرار استقالة كتلة الوفاق البرلمانية، أجاب:" لقد أعطينا فرصة لحسن النية، ولكن ماصدر من تصرفات لنواب كتلة الوفاق البرلمانية من تصدر للقنوات الفضائية وتشويه صورة البحرين أمام العالم أمر لايليق بنواب محترمين. البلد للجميع وكل منا سفير بلده في الخارج وداخله".

وأضاف البوعينين:" سننتظر انعقاد الجلسة الاستثنائية يوم الخميس المقبل والذي ستطرح فيه استقالة كتلة النواب كما أمرت هيئة المكتب".

من جهته قال النائب المستقل محمود المحمود ان كتلة المستقلين (أعضائها 12 من أصل 40) كانت قد تقدمت بطلب إلى مكتب الرئاسة الاسبوع الماضي لمناقشة استقالة كتلة النواب في جلسة اليوم. إلا أننا فوجئنا بعدم إدراجها ضمن جدول الأعمال ولذلك قررنا عدم حضور الجلسات لحين البت في الموضوع".

ووصف المحمود قرار هيئة المكتب بعقد جلسة استثنائية يوم الخميس المقبل "بالقرار الصائب".

من جهة أخرى أكد نائب كتلة الوفاق خليل مرزوق على ان استقالة كتلة الوفاق من البرلمان هي "استقالة نهائية وقرار كان ولا يزال قائما".

وحول رأيه في الوساطات التي تدخلت للحيلولة دون استقالة كتلة الوفاق من البرلمان، أجاب:" موقفنا حازم ومشخص ولن يتغير". وأضاف:" نحن نرى بأن البرلمان الحالي لا يصلح لأن نشارك فيه. لابد من وجود سلطة تشريعية منتخبة كاملة الصلاحيات".

وكان مجلس النواب قد اتخذ قراراً في جلسته المنصرمة بتأجيل البت في استقالة نواب كتلة الوفاق لمدة شهرين، حتى زوال الأزمة التي كانت تمر بها المملكة، إلا أن التطورات الاخيرة دفعت الكتلتين للمطالبة بادراج الاستقالة على جدول الاعمال.

‫‫وقد أشار رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إلى أن سبب عدم إدراج الطلب الذي تقدمت به مجموعة من النواب لإعادة إدراج طلب استقالة أعضاء كتلة الوفاق من المجلس على جلسة اليوم يعود لعدم حصول التوافق المطلوب بين النواب من مختلف الكتل النيابية بشأن الموضوع نظراً لحساسية الأوضاع الراهنة في البلاد وسريان حالة السلامة الوطنية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وإتاحة الفرصة للحلول السياسية مبيناً أن قرار التريث في إدراجها لم تتخذه رئاسة المجلس لوحدها.

وقال في بيان لمجلس النواب " إن عدداً من النواب قاموا خلال الأيام القليلة الماضية وحتى يوم أمس بمراجعتنا والطلب منّا عدم إدراج الموضوع في جلسة اليوم تقديراً للظروف الراهنة، وكذلك الطلب بإخضاعه للمزيد من الدراسة، خاصة وأننا سمعنا بوجود نية لدى بعض مقدمي طلب الإدراج لإعادة النظر فيه. وأتمنى من كل النواب التعبير عن وجهة نظرهم بشكل علني، وضرورة العمل سوياً من أجل مصلحة الوطن والمواطنين".