السيطرة على حريق وزارة الداخلية المصرية واتهامات لمتظاهرين بإضرامه

القاهرة: تمكن رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على معظم الحريق الذي شب مساء الثلاثاء بمبنى اتصالات الشرطة داخل وزارة الداخلية وامتد إلى ثلاثة طوابق من المبنى، فيما أفاد شهود عيان بأنه تم اعتقال عدد ممن يشتبه في إضرامهم للحريق.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن رجال الحماية المدنية يقومون بإجراء عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، خاصة وأن الأدوار التي شب بها الحريق مليئة بالمكاتب والأثاث الخشبي سريع الاشتعال.

وقالت الوكالة إن الحريق أسفر عن إصابة العديد من أمناء الشرطة والمجندين الذين كانوا داخل المبنى بحالات اختناق وحروق تراوحت بين البسيطة والمتوسطة تم نقلهم على إثرها إلى المستشفيات القريبة لإجراء الإسعافات اللازمة لهم بالإضافة إلى حدوث خسائر مادية بالمبنى.

وكانت النيران قد اشتعلت في المبنى التابع لوزارة الداخلية وسط القاهرة وارتفعت ألسنة اللهب في سماء المنطقة، عقب تظاهرة لأفراد من الشرطة ومدنيين يعملون بالوزارة للمطالبة بتحسين رواتبهم وإعادة الوزير السابق محمود وجدي.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون المصري الرسمي دخانا كثيفا يتصاعد من المبنى فيما كانت عناصر شرطة الإطفاء تحاول إخماد النيران، التي لم يعرف سببها حتى الآن. يذكر أن الحريق الذي اندلع الثلاثاء بمبنى شؤون الأفراد بالوزارة هو الثاني من نوعه، حيث سبق أن أضرمت النار فيه من قبل أمناء شرطة مفصولين من الخدمة.

بيان استنكار من ائتلاف الشرطة

وفي تطور آخر، أكد الرائد أحمد رجب المتحدث الرسمي باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة "استنكار وإدانة جميع ضباط الائتلاف بكل لجانه وتشكيلاته وممثليه في مختلف قطاعات وزارة الداخلية قيام مجموعة من الأمناء والأفراد والعاملين المدنيين اليوم بإضرام النيران بأحد مباني الوزارة".

وقال الرائد رجب في بيان له إن "الائتلاف يستنكر تلك الأفعال غير المسؤولة والمتمثلة في إحداث الحرائق بالمباني الحكومية في وزارة الداخلية، من فئة قليلة لا تمثل إلا نفسها ولا تتكلم بالنيابة عن أحد إلا ذاتها فقط".

وأضاف البيان أنه "في الوقت الذي نعيب فيه على الخارجين عن القانون قيامهم بانتهاك القوانين والتقاليد والأخلاق المصرية، والتي هي أفعال مجرمة يستحق فاعليها العقاب، فإننا نرفض أن يكون من أبناء جهاز الشرطة من يشار إليه باعتباره خارجا عن القانون والتقاليد العسكرية الواجبة الاحترام، والتي تستوجب المساءلة القانونية في حالة الخروج عليها."

وأوضح الائتلاف أنه "رغم سعى الائتلاف الدائم والجاد للإصلاح ورأب الصدع مع الشعب، فإن البعض من أبناء جهاز الشرطة مازالوا لا يفهمون الخطوات المضنية والعمل الشاق الذي يقوم به الائتلاف نحو اعتماد طريق قويم وأسلوب منضبط في طرح الأفكار العملية، وذلك بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة الداخلية". وشدد البيان على "أن الخطوات التي تقوم بها وزارة الداخلية نحو الإصلاح تستوجب الصبر حتى تؤتى ثمارها قريبا بإذن الله".

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أمرت الأسبوع الماضي بحل "جهاز مباحث أمن الدولة" بكافة إداراته ومكاتبه وفروعه بجميع محافظات مصر، وإنشاء قطاع جديد تحت مسمى "قطاع الأمن الوطني،" مهمته الحفاظ على أمن الوطن وحماية الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب، دون تدخل في حياة المواطنين أو ممارستهم للحقوق السياسية.

وجاء ذلك على خلفية احتجاجات متصاعدة طالبت بحل الجهاز، الذي تعرضت بعض المقار التابعة له لإشعال النار بها أو لاقتحامات من مئات المحتجين بعد العثور على ملفات تم إعدامها من جانب بعض ضباط الجهاز والعاملين فيه.