البرلمان اليمني يقر باجماع الحاضرين فرض حالة الطوارئ

آخر تحديث23/3/2011 الساعة 10.30

صوت 163 نائبا لصالح قرار الرئيس اليمني فرض حالة الطوارئ في البلاد من أصل 164 نائبا حضروا الجلسة.

صنعاء: اقر البرلمان اليمني الاربعاء باجماع النواب الحاضرين سوى نائب واحد، حالة الطوارئ التي اعلنها الرئيس علي عبد الله صالح لمدة ثلاثين يوما، وسط تعاظم الحركة الاحتجاجية المطالبة بتغيير النظام وتقلص الاغلبية الداعمة للرئيس في البرلمان.
وحضر الجلسة 164 نائبا صوت 163 منهم لصالح قرار فرض حالة الطوارئ.

ويظهر التصويت التقلص الكبير في الاغلبية المؤيدة للرئيس اليمني الذي كان يحظى بدعم 240 نائبا من اصل 301 قبل بدء الحركة الاحتجاجية المطالبة برحيله في نهاية كانون الثاني/يناير.
واكدت مصادر برلمانية ان حوالى 50 نائبا انشقوا عن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، علما ان هؤلاء قاطعوا الجلسة مع باقي النواب المعارضين والمستقلين.

ويسود غموض حيال مفاعيل حالة الطورئ بسبب عدم وجود قانون للطوارئ في اليمن.

وقد تواصلت موجة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام في صنعاء وتعز وإب وعدن وعدد من المدن الأخرى وسط مخاوف من اندلاع مواجهات عسكرية بين وحدات الجيش المؤيدة والمعارضة للرئيس.

وكان الرئيس صالح هدد القادة العسكريين المؤيدين للشباب المعتصمين من اندلاع حرب أهلية في حال فكروا بالوصول الى السلطة عبر انقلاب عسكري.

ودخلت الأزمة الحالية في اليمن منعطفا جديدا بعد مقتل العشرات من المعتصمين سلميا في ساحة التغيير بصنعاء في هجوم الجمعة الماضية الذي نفذه مسلحون يرتدون زيا مدنيا من اسطح المنازل المجاورة لساحة الاعتصام.واعلن عدد من القادة العسكريين، يتقدمهم الأخ غير الشقيق للرئيس اللواء علي محسن الأحمر، تأييدهم لمطالب ما بات يعرف بثورة شباب التغيير.

ومن جانبه حذر صالح من حرب أهلية في حال انقسام المؤسسة العسكرية وخاطب من أسماهم "بالطامحين للوصول الى السلطة عبر انقلاب عسكري "بأن زمن الانقلابات العسكرية انتهى. جاء ذلك في كلمة القاها أثناء ترأسه لاجتماع عقده مع كبار قيادات الدولة المدنيين والعسكريين لتدارس الموقف في البلاد.

وفي تعليق على ما ورد في خطاب الرئيس اليمني وتهديداته للقادة العسكريين، نفى اللواء محمد علي محسن قائد المنطقة العسكرية الشرقية أن يكون في القوات المسلحة من يخطط لانقلاب عسكري. واعتبر معتصمون التقت بهم بي بي سي تصريحات صالح تهديدا واضحا باستخدام القوات المسلحة ضد الشعب اليمني رافضين تهديداته من اندلاع حرب أهلية في البلاد.

وأكد المعتصمون حرصهم على الطابع السلمي لثورتهم وعدم السماح لأي جهة كانت جرهم الى مربع العنف. واعلن عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وأعضاء السلطة المحلية الذين استقالتهم من الحزب الحاكم ومن مناصبهم وأعلنوا انضمامهم لما يسمى ثورة شباب التغيير احتجاجا على قتل المعتصمين سلميا.

كما دعا تكتل الأكاديميين للانقاذ الوطني في اليمن الرئيس صالح للكف عن لغة التهديد و"عدم اضاعة فرصة الخروج المشرف من السلطة لحقن دماء اليمنيين". وأضاف بيان التكتل، الذي يضم مئات من اساتذة الجامعات اليمنية، "إن اليمنيين لا يستحقون القتل بل التكريم بعد 33 عاما من صبرهم على الرئيس صالح". وطالب التكتل برفض قانون الطوار المعروض على البرلمان.