حزب تونسي معارض يدعو إلى انتخاب المجلس التأسيسي في أكتوبر

دعا حزب العمال الشيوعي التونسي إلى تاجيل موعد انتخاب المجلس التاسيسي إلى أكتوبر، والى رقابة شعبية على الحكومة، وفصل الدين عن الدولة.

تونس: دعا حزب العمال الشيوعي التونسي الأربعاء في اول مؤتمر صحافي له بعد ترخيصه اثر ربع قرن من الحظر، الى تاجيل موعد انتخاب المجلس التاسيسي الى تشرين الاول/اكتوبر، والى رقابة شعبية على الحكومة، وفصل الدين عن الدولة.

وقال حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الحزب في قاعة ازدانت بلافتات حمراء ممهورة بشعار المطرقة والمنجل تدعو بالخصوص الى "جمهورية ديمقراطية عصرية وشعبية" اليوم "نحن مع تأجيل موعد 24 تموز/يوليو لان المواطنين في حاجة الى مزيد من الوقت للفهم".

واضاف ان "الاسر التونسية ستكون منشغلة بالدراسة والامتحانات حتى حزيران/يونيو، وهناك احزاب اعترف بها للتو، واخرى لم يعترف بها بعد، ولا بد من منحها وقتاً لتهيئة نفسها". ومن المقرر تنظيم انتخابات المجلس الوطني التاسيسي في تونس لوضع دستور جديد، في 24 تموز/يوليو 2011.

واضاف ان "موعد تشرين الاول/اكتوبر هو الموعد المناسب لانتخاب المجلس التاسيسي". وانتقدت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة المكلفة، خصوصًا وضع قانون انتخابي لانتخاب المجلس التاسيسي قبل نهاية آذار/مارس.

وقال انها "تضم 42 شخصية وطنية، ليس بينها اكثر من 15 ساند الثورة، والبقية كان ينادي بانتخاب بن علي في انتخابات 2014 او كتب مناهضًا للثورة".

واكد الهمامي ان "الشعب التونسي اسقط الدكتاتور (بن علي) وهو في صدد اسقاط الدكتاتورية وادواتها واجهزتها وتشريعاتها".
وقال ان حزبه "ضد النظام الرئاسي، ونعتبر ان اقرب نظام لسيادة الشعب هو نظام برلماني تمنح فيه للرئيس سلطة شرفية".

واعتبر الهمامي انه يجب ان تخضع السلطات الانتقالية للرقابة. وقال "الرئاسة والحكومة الانتقالية لا رقابة عليها، هل يعقل ان تكون بلا رقابة خصوصا انهما من الماضي وترفضان التشاور" مضيفا انه "طالما ظلت السلطات التونسية ترفض الرقابة وتواصل اسلوبها الحالي في العمل فاننا سنواصل التعبئة لرفض اي قرار مناف للثورة واهدافها".

ورأى ان "مجلس حماية الثورة المكون من 39 حزبًا ومنظمة، تمثل معظم القوى السياسية والاجتماعية هو الانسب لقيادة المرحلة الانتقالية ومراقبة الرئاسة والحكومة حاليا".

واوضح ان حزبه مع فصل الدين عن الدولة "ومع مناقشة كل القضايا، لكن يجب اليقظة والانتباه من اثارة قضايا مفتعلة او طرحها بشكل خاطىء لتتحول مثلا قضية العلمانية الى اتهامات متبادلة بالكفر او الرجعية او نقاش مغلوط بشان الهوية".

وقال ان "المشكلة في علاقة الدين بالدولة ليست الهوية، بل الديمقراطية وحقوق الانسان ويجب مناقشة محتويات، والسؤال المطروح على التونسي العربي المسلم منذ قرون هو هل انه كعربي مسلم مع الحرية والديمقراطية والمساواة وحرية العقيدة والانتماء السياسي ومع العداالة الاجتماعية وحرية الابداع ام عربي مسلم مع الاستبداد والظلامية وتوظيف الدين من اجل الاستبداد".

واضاف "نحن ضد فرض منع الحجاب بالعصا، ولكن ايضا ضد فرض الحجاب بالعصا، والاسلام فيه جانب يرتبط بالعقيدة، وهذا امر حر، ولكل قناعاته وجانب تشريع وهذا متغير ويقبل الاجتهاد" حسب الزمان والمكان.

وختم مشيرا الى مفارقة طريفة "لقد وجد بن علي، وهو ممثل نظام يوصف بالعلماني ملاذًا في السعودية، في حين ان القيادي الاسلامي راشد الغنوشي لم يجد ملاذًا إلا في بريطانيا العلمانية".