دعوات إلى تكوين جيش خليجي وامتلاك قوة نووية تجابه إيران

قال الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية إنّ الظروف تفرض على دول مجلس التعاون الخليجيّ العمل على تحوله إلى اتحاد على غرار الاتحاد الأوروبي، وإنشاء جيش خليجي موحد، وامتلاك قوة نووية تواجه القوة الإيرانية. مشددًا على زيادة الحوار الدبلوماسي وتعزيز منظومة الأمن الإقليمي.

أبوظبي: أكد الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أنه ليس هناك مناص من وضع خطة طريق نحو المستقبل لدول مجلس التعاون الخليجي، بحيث تشتمل على أمور عدة، أهمها: أن تقوم الرؤية الاستراتيجية الخليجية على متطلبات أساسية، منها تعزيز المرونة المحلية، وزيادة الحوار الدبلوماسي مع الشرق والغرب، وتعزيز منظومة الأمن الإقليمي، والتركيز على الدبلوماسية الرسمية، والتقليل من الاعتماد على الدبلوماسية الشخصية، وصياغة الرؤية الإستراتيجية والعالمية الضرورية للمشاركة على الساحة الدولية.

وكذلك الأخذ في الحسبان أن المشاركة السياسية الفاعلة أصبحت مطلباً لتحقيق التنمية وإرساء الاستقرار في ظل الانكشاف الأمني والسياسي والاقتصادي والثقافي الذي تعانيه دول المجلس، الأمر الذي يفرض العمل على تحوله إلى اتحاد على غرار الاتحاد الأوروبي، وإنشاء جيش خليجي موحد، وامتلاك قوة نووية تواجه القوة الإيرانية، إن فشلت الجهود الدولية في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، كما يلزم بناء القوة الداخلية، ومراجعة السياسات التي سمحت بأن تصبح دول المجلس سوقاً لعمالة العالم، وأن يتم تعزيز مفهوم المواطنة، ودعم المواطنة الخليجية.

وقال السويدي في كلمته التي ألقاها الأربعاء في ختام فعاليات مؤتمر "التطورات الاستراتيجية العالمية: رؤية استشرافية"، الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، على مدى ثلاثة أيام، في مقر المركز في أبوظبي، إنه لا يمكن حل الوضع في الدول التي تواجه الاحتجاجات اليوم إلا من خلال الجمع ما بين الاستقرار السياسي والاقتصادي والمعيشي والإصلاحات المحلية الهادفة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وأنه يجب تطوير السياسات والهياكل التي تستخدم لمنع نشوب الصراعات بصورة فعالة، بحيث تصبح أكثر فاعلية في المستقبل.

وأضاف "نظراً إلى تزايد تعرض السكان المدنيين لأن يكونوا ضحايا العنف المسلح، فمن الواجب أن تصبح حماية السكان الهدف الرئيس للسياسات الأمنية في المستقبل". لافتا الى أن إقامة مدن ذكية سوف تسمح للسلطات أن تتوقع الهجمات والكوارث المختلفة، وتضع تدابير للحدّ من تداعياتها وخسائرها البشرية والمادية.

وأضاف أن الوقت ليس في مصلحة المسيرة البطيئة في التعاون والتكامل الخليجي، فالضرورة تحتم اتخاذ خطوات وحدوية كونفيدرالية، تضمن تحقيق تطلعات شعوب الخليج، والعمل على إنشاء محكمة عدل خليجية تحل المنازعات، وتزيل العوائق الإدارية والبيروقراطية التي تحول دون التكامل بين مواطني دول "مجلس التعاون".

لافتا الى أهمية مراجعة مفهوم السيادة الوطنية التي لو بقي التمسك بها لما نجح أي عمل جماعي، ويجب أن ننظر إلى استجابات دول المجلس للتحديات التي واجهت بعض أعضائه؛ كسلطنة عمان ومملكة البحرين، ومن قبل التصدي لغزو العراق للكويت.

وبالتالي يتعيَّن تكريس مفهوم المواطنة في دول المجلس، والارتقاء بمنظومة التخطيط الاستراتيجي، ومنح المواطنين أولوية في سوق العمل، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار واتاحة الفرصة لتمكين المرأة في مجالات الحياة كافة.

وأشار السويدي الى أهمية أن نعلم أن دول "مجلس التعاون" لديها ديمقراطية خاصة بها متأصلة الجذور ومتعمقة في تقاليد الأوطان، وليست وليدة اليوم، وهذا لا يمنع من أنها تتطور يوماً بعد يوم بما يتوافق مع التقدم في التنمية، مبينا أن دولة الإمارات تعد نموذجاً واقعياً لهذه الديمقراطية.

وذكر أن الإمارات أنشأت وحدة الاستقرار المالي، التابعة للمصرف المركزي، ويقع على عاتقها رصد المخاطر المؤثرة في النظام المالي للدولة وتحديدها وتحليلها وتقديم التوصيات بشأن التدابير الحكيمة اللازمة للتعامل معها، واتخاذ الإجراءات التي تحد من التهديدات التي قد يتعرض لها هذا النظام، مطالبًا بتعميم هذا الأمر على مستوى الخليج.

وأنه يجب توافر المرونة الاقتصادية في اقتصادات دول الخليج؛ مثل التنويع الاقتصادي، والقوة في الميزانيات العمومية للقطاع المالي، وقدرة السلطات النقدية والمالية على الاستجابة الفعالة لإدارة الطلب.

ورأى أنه يمكن لدول الخليج مواجهة مشكلة ندرة المياه باستغلال التقنية الحديثة، على أن يكون هناك نهج تعاوني على المستوى الإقليمي لتقليل التكلفة، وزيادة نطاق الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأضاف السويدي "إن مؤتمرنا هذا دليل حي وواقعي على أهمية دراسات استشراف المستقبل، ومناقشة أهم قضاياه الحيوية... وهذا يدفعنا إلى الثقة بالمستقبل... ومثل هذا العمل يجب أن تتواصل فصوله، ويترجم إلى واقع عملي لمصلحة المجتمع الخليجي".

توقعات المستقبل

كشف السويدي أن جلسات مؤتمر "استشراف التطورات الاستراتيجية العالمية "، الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" أسفرت عن نتائج عدّة من أبرزها:

- أن العالم يشهد اليوم توزيعاً جديداً للقوى الفاعلة فيه، ينبئ بقطبية عالمية تعددية، حيث يوجد صعود لقوى مهمة؛ مثل: الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والاتحاد الأوروبي وروسيا، وحتى "مجلس التعاون" بما يتمتع به من قدرات.

- أن هيمنة أميركا الصناعية ستتراجع مع تزايد المنافسة من آسيا، كما قد تواجه الولايات المتحدة أزمة في التمويل. وستزداد التحديات أمام الدولار الأميركي بوصفه عملة الاحتياط العالمي، خاصة على يد الدول الناشئة التي قد تسعى إلى الاحتفاظ باحتياطها الاستراتيجي من العملات في شكل سلّة من العملات القوية.

- أن تكريس الولايات المتحدة مركزها المهيمن الحالي استغرق خمسين عاماً، لذا فإنها تملك قدرة عظيمة على تصحيح سياساتها ورسالتها الأيديولوجية، لذلك من المتوقع أن تتطور السياسة الأميركية على مدى العقد المقبل.

- أن الحروب ستتحول من حروب بين الدول إلى حروب ضمن الدول، وستكون مصادرها الأساسية داخلية، وأهمها تفجر مشكلات الهوية، والشرعية، والتحول من استقرار مفروض يفتقر إلى الشرعية إلى تنوع قد يهدد وحدة الدولة في بعض الأحيان.

- من المرجّح حدوث زيادة في عدد الصراعات عابرة الحدود، وسوف يكون هناك اتجاه متزايد نحو استهداف المدنيين بدلاً من الأهداف العسكرية.

- سوف تصبح الحرب الإلكترونية تهديداً متزايداً في المستقبل من خلال التقنيات الجديدة، ويمكن أن تكون لها آثارٌ كارثيةٌ إذا تم من خلالها استهدافُ نقاطٍ ذات أهمية حيوية في مجالي المواصلات والبنية التحتية، وسيكون بإمكان الهجمات الإلكترونية أن تُحْدِثَ الآثار نفسها التي تَنتُج من القنابل التقليدية.

- من المحتمل أن تتبنى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن قاعدة جديدة؛ هي: مسؤولية عدم استخدام حق النقض في الدول التي تتعرض شعوبها للإبادة، وسوف تتزايد الدعوات إلى الأمم المتحدة لكي تتدخل في حالات الكوارث الطبيعية والصناعية.

- على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي هو أحد أهم اللاعبين العالميين في المجالين المالي والاقتصادي؛ فإنه يفتقر إلى الترابط والصدقية اللازمة في ما يتعلق بالسياستين الخارجية والدفاع.

- من المهم إدراك أن "الأزمة الاقتصادية العالمية" سوف تنعكس بآثارها الكارثية على النمو والاستقرار العالميين على مدى الأعوام المقبلة.

-أن الطريق المناسب للإصلاح هي وضع الشعب على الطريق نحو حياة أفضل؛ فالطوفان الذي يجتاح المنطقة العربية الآن سيصل إلى مناطق أخرى.

- على كل دول المنطقة مواجهة التحدي المتمثل في توفير فرص العمل والمساكن والتعليم والحياة الكريمة لشعوبها. وإذا كانت القيادات تتمتع بالحكمة وبعد النظر، فبإمكانها الاستفادة من القوة الدافعة لهذه الموجة العاتية في تحقيق مستقبل أفضل لشعوبها.

- أن المدينة الآمنة هي التي تكون فيها أنظمة وبرامج رصد ومتابعة تعتمد على شبكات الاستشعار، حتى تستطيع مواجهة تهديدات مثل الإرهاب، أو الكوارث البيئية، أو الحالات الطبية الطارئة، أو الازدحام المروري، أو جرائم الشوارع، أو الكوارث الطبيعية.

- يوجد عاملان يحولان دون التنفيذ الكامل لمفهوم المدينة الآمنة في القرن الحادي والعشرين: الأول، هو المخاوف من أن يُساء استخدام تلك التقنية من قبل الحكومات عن طريق انتهاك خصوصيات المواطنين. والسبب الثاني، هو أن السيناريوهات الأسوأ لا تستحق التخطيط لها، نظراً إلى خسائرها الكارثية.

استشراف الاقتصاد العالمي

كانت وقائع اليوم الأخير قد بدأت بالنقاش حول "استشراف الاقتصاد العالمي". وقال سلطان بن ناصر السويدي، محافظ "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"، في كلمته التي ألقتها نيابة عنه ناريمان عبدالله العوضي حول "المؤسسات المالية الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي" إن الاستقرار الاقتصادي العالمي -حسب تعريف "صندوق النقد الدولي"- هو "تفادي الهزات الكبرى في النشاط الاقتصادي، والتضخم المرتفع، والتقلبات في أسعار الصرف والأسواق المالية". وينفرد تفادي هذا العنصر الأخير بوصف "الاستقرار المالي العالمي".

وأوضح سلطان السويدي أنه بالنسبة إلى الإمارات، فإن هدف الاستقرار المالي يتمثل في إيجاد نظام مالي صحي وقوي يمكّنها من تفادي أوضاع التوتر، والحد من المخاطر المؤسسية.

لافتاً النظر إلى أن مسؤولية الاستقرار المالي في الدولة تقع في الوقت الحاضر على عاتق "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي". كما إن "الأزمة المالية العالمية" الحالية مثلت تحدياً للنظام المالي لدولة الإمارات، وبالتالي فقد اتخذ "المصرف المركزي"، بالتعاون مع الحكومة الاتحادية، خطوات كبرى لضمان استقرار النظام المالي في الدولة.

وقال إن "المصرف المركزي الإماراتي" حاول التغلب على الأزمة الاقتصادية من خلال توفير السيولة للبنوك، وكذلك زيادة معدل التبادل لتوفير العملة المحلية للبنوك، وعمل تخفيضات على الصكوك والسندات.

وأشار إلى أن "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" يدرك مدى الحاجة إلى مراقبة الأمور المالية من منظور شامل. ومن ثم قام في سبتمبر/أيلول 2008 بإنشاء وحدة الاستقرار المالي المكلفة تحديد المخاطر المؤسسية الناشئة، من خلال إجراء البحوث والتحليل، وتقديم التوصيات بشأن التدابير والأدوات الكلية الحكيمة، واقتراح إجراءات للحدّ من التهديدات التي يتعرض لها النظام المالي في دولة الإمارات.

64 مليون شخص لا يتعدى دخلهم اليومي 1.25 دولار

وأشار سلطان السويدي إلى أنه وفقاً لإحصائيات "البنك الدولي" في عام 2010 فإن هناك أكثر من 64 مليون شخص يعيشون حالة شديدة من الفقر، حيث لا يتعدى دخلهم اليومي 1.25 دولار. وذلك من جراء الأزمة المالية العالمية. مضيفاً أن معدل النمو الاقتصادي قد هبط في الدول النامية من 7% سنوياً في الفترة ما بين عامي 2004 و2008 إلى أقل من 2% في عام 2009.

وأضاف أن مسؤولية "صندوق النقد الدولي" عن ضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي تتحقق من خلال إدارته ممارسات "المراقبة"، بما في ذلك المراقبة القطرية، والمراقبة متعدّدة الأطراف. وتنطوي المراقبة القطرية على زيارات سنوية يقوم بها "صندوق النقد الدولي" لدولة معينة لمراجعة سياساتها الاقتصادية، وتقويم التوقعات الاقتصادية فيها. أما المراقبة متعددة الأطراف، فيتم تحقيقها من خلال عمليات مسح يجريها "صندوق النقد الدولي" للاتجاهات الاقتصادية العالمية والإقليمية مرتين كل عام، ويتم نشرها ضمن "تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية"، و"تقرير الاستقرار المالي العالمي"، ويسعى هذان التقريران، بحسب محافظ "المصرف المركزي"، إلى تسليط الضوء على المشكلات والمخاطر المحتملة على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية.

ولفت محافظ "مصرف الإمارات المركزي" النظر إلى أنه منذ بلوغ "الأزمة المالية العالمية" ذروتها عام 2008 تجلّت أهمية التعاون الدولي في التنظيم المالي، وترسيخ أفضل الممارسات في مجال الحفاظ على الاستقرار المالي. موضحاً أن المؤسسات المالية الدولية، التي تغطي عمليات تنظيم العمل المصرفي وأسواق رأس المال والتأمين، قد زادت من تأثيرها في المنظمين المواطنين، وأنها ستستمر في التنسيق عبر الحدود لمواءمة المعايير التنظيمية وتطبيقها، حيث تعززها في ذلك مبادرات "مجموعة العشرين"، وتمكين "مجلس الاستقرار المالي".

وقال (تتلخص وجهة النظر السياسية الجديدة في أنه بالنظر إلى أن "الأزمة المالية" كانت ولا تزال عالمية، فينبغي أن تكون الحلول نتاج العمليات العالمية، فضلاً عن المحلية).

التنمية البشرية .. مستويات المعيشة .. الثروة النفطية
من ناحية أخرى سعت الجلسة الختامية للمؤتمر، التي رأسها الدكتور علي فخرو، وزير التربية والتعليم السابق في البحرين، إلى وضع "خريطة طريق لمستقبل دول الخليج العربية".

وتحدث الدكتور عادل عبدا الطيف، رئيس "البرنامج الإقليمي في مكتب الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الولايات المتحدة الأميركية"، عن "آفاق التنمية البشرية في الخليج"، موضحاً أن اهتمام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انصبّ خلال العقود القليلة الماضية على التنمية البشرية بصفتها إحدى أولوياتها الملحة، وترتب على ذلك تحسن كبير في مستويات المعيشة للمواطن الخليجي. وأضاف أن الفضل في ذلك لا يعود إلى الثروة النفطية فحسب، بل إلى حسن إعادة استثمارها في التنويع الاقتصادي والتنمية البشرية في مجالي الصحة والتعليم على وجه الخصوص. كما أتت هذه الاستثمارات بعديد من النتائج الإيجابية.

وقال "إن بإمكان المواطن اليوم القول إنه أكثر تعليماً، ويتلقى خدمات صحية أفضل بصورة تؤدي إلى ارتفاع معدلات العمر المتوقع عند الولادة، مقارنة بما كانت عليه الأجيال السابقة".

ولفت عبداللطيف النظر إلى أن هناك كثيراً من المبادرات حالياً في دول الخليج لمواجهة مشكلة ندرة المياه، باستغلال التقنيات الحديثة مثل تحلية مياه البحر من أجل زيادة إمدادات المياه. وأنه يتعين مواصلة هذه الجهود وتكثيفها من خلال تبنّي نهج تعاوني على المستوى الإقليمي لدول الخليج. كما يجب ألا نغفل أهمية استخدام الموارد المتاحة على نحو رشيد.

وقال "سجلت دول الخليج إنجازات كبيرة في التنمية البشرية، ومن الضروري استمرار الجهود لدفع عجلة هذا التقدّم حتى ترتكز التنمية البشرية على أرض صلبة".

التكامل الخليجي.. رياح الحروب.. تكالب الغرب

من جهته لفت الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي السابق، في ورقته البحثية عن "الحتمية والسرعة في التكامل الخليجي"، النظر إلى أن العالم يكبر ويصغر في وقت واحد، حيث يكبر بالقوى الاقتصادية الكبرى ذات الثقل السياسي معتمدةً على أرقام نواتجها الاقتصادية، كما يصغر العالم يوماً بعد يوم متجاوزاً الحدود التقليدية بين الدول بفضل ثورة الاتصالات التقنية، وتقدّم المواصلات السريعة.

وأضاف أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحظى بموقع استراتيجي متميز يتوسط العالم، ويعطيها ميزة قد تكون نقمة في حال تكالب القوى الكبرى والدول الإقليمية ذات الطموحات الإقليمية عليها، وأن دول المجلس مجتمعةً تنعم بأكبر احتياطات نفط في العالم، كما تحتل طرقاً بحرية للتجارة ذات أهمية حساسة للاقتصاد العالمي.

وأكد العجمي علىأهمية التنسيق بين دول "مجلس التعاون" الست، وهو ما تُرجم بإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981. مبيناً أن المجلس صمد في وجه رياح الحروب العاتية في المنطقة، فمنذ إنشائه اندلعت ثلاث حروب كبرى مدمّرة، حيث لا تزال آثارها تخيّم على واقع التحالفات الإقليمية، وتؤثر في اقتصادات دول المنطقة من دون استثناء.

ولفت النظر إلى أن تلك الحروب أدت إلى التدخل العسكري المباشر للقوى العظمى، وانهيار أي مفهوم لنظام أمني إقليمي لمنطقة الخليج العربي بشكل عام. وأنها قادت إلى لجوء بعض دول المجلس إلى معاهدات الحماية الدولية مع الدول العظمى، مثلما حدث في حالة الكويت.

وأشار إلى أن مسيرة "مجلس التعاون"، برغم امتدادها لأكثر من ثلاثة عقود، وبرغم بقاء تماسكها وإنجازاتها، فإنها بقيت بطيئة، سواء في تحقيق التكامل الاقتصادي المطلوب، أو بناء منظومة دفاعية موحّدة تُغني عن الاستعانة بالقوى العظمى، حيث استمر عجزها عن حل الخلافات التي تنشأ بين دول المجلس، كما فشلت في تحقيق الربط الإداري والقانوني التام بين مواطني دول المجلس.