سلطان عُمان يوجه بمزيد من الإصلاحات مع استمرار التظاهرات

لم تنج عُمان السلطنة المحافظة الهادئة عادة من موجة الاحتجاجات التي تجتاح المنطقة، في وقت بدأ السلطان قابوس الذي يحكم البلاد منذ 40 عامًا خلال هذا الشهر تحركات للتخلّي عن بعض سلطاته التشريعية لمجلس عُمان المنتخب جزئيًا، وهو مجلس استشاري حتى الآن.

مسقط: في الوقت الذي يواصل عشرات العُمانيون تظاهرهم في مسقط للمطالبة بإصلاحات في السلطنة الخليجية، أصدر عاهل البلاد السلطان قابوس بن سعيد توجيهات بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، وذلك بزيادة معاشاتهم بالنسب المطبقة نفسهاأخيرًا على المتقاعدين وأصحاب المعاشات في صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية.

بينما يرى مراقبون أن الإصلاحات الحقيقية التي يريدها المجتمع العُماني تتعلق بالجوانب السياسية في الدرجة الأولى.

وأصدر مجلس الوزراء العُماني بياناً نشرته وكالة الأنباء العُمانية، وجاء فيه أنه "في ضوء الحرص المتواصل الذي يوليه السلطان قابوس بن سعيد لتعزيز المستوى المعيشي لأبناء عُمان الأوفياء، فقد أصدر عاهل البلاد توجيهاته بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، وذلك بزيادة معاشاتهم بالنسب المطبقة نفسهاأخيرًا على المتقاعدين وأصحاب المعاشات في صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية".

وهي النسب التي تصل إلى 50% للفئات المستحقة لأقل معاش بحسب الوكالة العُمانية، هذا إلى جانب تحسين المستحقات التأمينية للمؤمّن عليهم بصرف منحة نهاية خدمة. وأوضحت الوكالة أنه سوف تقوم الجهة المختصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ذلك اعتبارًا من أول إبريل/نيسان 2011ـ علمًا أن الحكومة سوف تتحمل التكاليف المترتبة على التحسينات المقررة".

وفي اعقاب توجيهات سلطان عُمان تلك، أكد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء "أن الاهتمام بالمواطن في أي جزء من سلطنة عُمان وفي القطاعات كافةهو الهدف الأسمى للمسؤولين في البلاد، وأنه لعلينا جميعًا أن نعطي لهذا الوطن ما يستحقه من تقدم ورقي نغلّب فيه المصالح العليا الوطنية على المصالح الذاتية، لأن الأوطان لا تُبنى إلا بالتضحيات، وتاريخنا يشهد على ذلك" وفق قوله.

وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء بالمنجزات الكبيرة التي تحققت بفضل قيادة السلطان قابوس، مؤكدًا أنها تعتبر مفخرة لكل عُماني يعيش على هذه الارض الطيبة، وانجازات ماثلة للعيان في مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية ومجال البنية الاساسية كان لها انذاك الاولوية خلال الخطط التنموية لمردودها الايجابي على التطور الذي تعيشه البلاد وباعتبارها الركيزة الاساسية للتنمية للاجتماعية، ومن هذا المنطلق فان خطة التنمية الراهنة قد وضعت في مقدمة اولوياتها الجانب الاجتماعي".

جاء ذلك في وقت نصب نحو مئة متظاهر عُماني خيامًا منذ يوم الثلاثاء في حي الخوير في العاصمة، حيث تقع مقار وزارات رئيسة للمطالبة باصلاحات سياسية.

والمخيم الذي أُقيم في حي الخوير هو ثاني مخيم في العاصمة. وقبل أسابيع عدةأقام محتجون خيامًا امام مبني البرلمان. كما يخيّم نشطاء ليلاً أمام مكتب محافظ صلالة في اقصى الجنوب، وفي صحار، حيث قتل شخص على الاقل في احتجاجات واشتباكات مع الشرطة الشهر الماضي.

وقال محتج عاطل من العمل إن "الوزراء الجدد لابد أن يشاهدونا هنا. نأمل ان يخرج بعضهم من مكاتبهم للتناقش معنا"، ورفع المحتجون لافتات ضخمة ليراها الوزراء تطالب بالقضاء على الفساد وضرورة محاسبة الوزراء وتذكرهم بان المحتجين مازالوا بلا عمل.

وامر السلطان قابوس بزيادة اجور الموظفين، ومن بينهم رجال الامن، بواقع مئة ريال (260 دولار) شهريًا بداية من ابريل/ نيسان، ولكن المحتجين قالوا ان هناك تجاهلاً للقطاع الخاص.

وقال يعقوب المعولي، ويعمل موظف استقبال لوكالة رويترز، "لاشيء للقطاع الخاص حتى الآن، فيما عدا منحة البطالة. يستفيد العاملون بهذه المباني الحكومية من التظاهرات".

وخصصت دول عربية خليجية ثرية منتجة للنفط برنامج مساعدات قيمته 20 مليار دولار للبحرين وسلطنة عُمان الأقل رخاء لتوفير وظائف تساعد البلدين على تحسين مستوى الإسكان والبنية التحتية.