إردوغان في كردستان بزيارة تاريخيّة لبحث قضية حزب العمال

سيكون رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان في إقليم كردستان العراق في حدث تاريخي هو الاول من نوعه الذي يقوم به مسؤول تركي رفيع للاقليم الذي يحكمه الأكراد ولم تكن تعترف به أنقرة حتى وقت قريب حيث ينتظر ان يبحث مع قادته العلاقات السياسية والتجارية وقضية حزب العمال الكردستاني التركي الموجود في قواعد عدة على اراضي الاقليم.. بينما يشارك المئات من الصحافيين والمثقفين العراقيين في اعتصام مفتوح الاثنين المقبل حتى اقالة رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي.

خلال زيارة الى العراق يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين سيجري رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان مباحثات مع الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي حول آفاق التعاون السياسي والامني والتجاري بين البلدين الجارين. كما ستتناول المباحثات تفعيل اتفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين والاتفاقات الثنائية في مختلف المجالات التي ينص عليها.

وقال اردوغان في تصريحات الى الصحافيين "سأقوم بزيارة بغداد ويضم البرنامج زيارة الشمال في اشارة الى اربيل عاصمة اقليم كردستان. وابلغ مصدر عراقي "ايلاف" ان اردوغان سيبحث مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس وزرائه برهم صالح خلال اجتماع في اربيل عاصمة الاقليم توسيع التبادل التجاري وقضية حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من اراضي كردستان العراق قواعد له يهاجم انطلاقا منها بين الحين والاخر اهدافا حيوية مدنية وعسكرية داخل الاراضي التركية. وسبق للحزب ان تقدم بمبادرات لايقاف اطلاق النار 14 مرة وكان اخرها لمدة ستة اشهر الا ان تطورات الاوضاع لم تسمح بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.

واضاف ان تركيا لم تكن الى وقت قريب تنظر الى اقليم كردي عراقي يحظى بشبه استقلال يجاور مناطقها الكردية الجنوبية الامر الذي تعتبره تشجيعا لاكرادها على الانفصال.. مشيرا الى ان قواتها عادة ماتهاجم قواعد حزب العمال التركي داخل الاراضي العراقية الشمالية. واوضح ان هناك لجنة تركية عراقية اميركية امنية مشتركة تجتمع بشكل دوري لمتابعة تحركات حزب العمال الذي كان الاتراك يتهمون اكراد العراق بمساعدتهم عسكريا ولوجستيا. كما أن هناك قواعد عسكرية تركية داخل الاراضي العراقية وخصوصاً في منطقة بامرني، بما يتطلب العمل على الاسراع بخروجها بعد أن وقف العراق رسمياً وفعلياً ضد أي تحرك معادٍ لتركيا ينطلق من أراضيه.

واضاف المصدر ان تحولا كبيرا في علاقات تركيا مع الادارة الكردية العراقية قد بدأ منذ عامين بفضل دخول شركات تركية للعمل في عمليات البناء التي يشهدها الاقليم موضحا ان هناك حوالى 200 شركة تركية والاف العمال الاتراك الذين يزاولون نشاطهم في كردستان العراق. وقد بدأت السلطات التركية تشير مؤخرا الى ان قضية اقليم كردستان مسألة عراقية داخلية لاتريد التدخل بها.

وفي بغداد سيبحث اردوغان مع المالكي تفعيل عمل المجلس الاستراتيجي بين بلديهما وضرورة تطوير عمل اللجنة العليا المشتركة بينهما. وكان المالكي اكد مؤخرا ضرورة توسيع التعاون بين العراق وتركيا من خلال المجلس الاستراتيجي وتفعيل عمل اللجنة العليا بين البلدين والمضي في التعاون في المجالات الإقتصادية كافة.

وقبيل زيارة اردوغان الى العراق قالت حكومة بغداد ان هناك رغبة مشتركة مع تركيا لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما من 10 مليارات دولار العام الماضي الى 20 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وقالت "نحن بحاجة إلى تحرك من الجانب التركي وأن يعمل العراق على فتح مجالات حقيقية يعمل من خلالها على مواجهة التحديات التي عرقلت فرص الاستثمار وعلى وجه الخصوص الملف الأمني وطريقة إدارة فرص الاستثمار في العراق إضافة إلى التأخير الحاصل في انجاز معاملات ملف الاستثمار".

وتكتسب العلاقات العراقية التركية أهمية بالغة على الاصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية نظراً للروابط التي تجمع البلدين الجارين تأريخياً وثقافياً بما ينعكس على طبيعة هذه الروابط وضرورة قيامها على أسس من التعاون المشترك والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين.

وقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين إثر زيارات متبادلة لمسؤولي البلدين حيث ان هناك على الصعيد الاقتصادي علاقات تجارية واسعة النطاق تأخذ شكل استيراد العراق للبضائع التركية بكميات كبيرة بما جعل نقطة العبور بين البلدين من أهم المناطق التجارية التي تشهد حركة دخول الشاحنات التركية الى العراق بشكل يومي وكبير وبالمقابل فإن العراق يصدر نفطه المستخرج من كركوك عبر أنبوب النفط الذي يمرّ بالاراضي التركية وصولاً الى ميناء جيهان حيث يصدر الى انحاء العالم. ومع زيادة قدرة العراق على التصدير وضرورة فتح منافذ جديدة ،فقد تقرر فتح خط أنبوب نفطي آخر وأنبوب نقل الغاز عبر تركيا ليكون عاملاً من عوامل توثيق الروابط الاقتصادية بين البلدين الجارين وبما يعود بالمنفعة المشتركة عليهما.

صحافيون ومثقفون يعتصمون لإقالة رئيس مجلس محافظة بغداد

ويشارك المئات من الصحافيين والادباء والمثقفين وعوائل شهداء الاسرة الصحافية العراقيين في تظاهرات واعتصام في العاصمة الاثنين المقبل للمطالبة باقالة رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي الذي ينتمي إلى حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي لنقضه اتفاقا عقده معهم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والكف عن الاجراءات التي تحد من الحريات العامة.

وتنظم هذه الاحتجاجات كل من : حركة 15 شباط الاعلامية والجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين وتجمع 28 اذار من اجل الديمقراطية والتغيير وموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ونقابة الصحافيين العراقيين التي سينطلق من مقرها المحتجون باتجاه مبنى محافظة بغداد.

وسيدخل المحتجون في اعتصام مفتوح امام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة اضافة الى اقالة كامل الزيدي بفتح ملفات تخص عمل المجلس والعقود التي تبرم خارج الرقابة ولجان المشتريات واحالتها على الجهات الرقابية لتأخذ دورها في احالة كل المفسدين على القضاء وحالات التجاوز على الاموال العامة.

وتقول الهيئات المنظمة للاحتجاج انها تمتلك وثائق مهمة تتعلق بقضايا فساد اداري ومالي تخص عددا من اقرباء الزيدي والمقربين اليه ودورهم في منع المواطنين من مقابلة رئيس مجلس المحافظة لحل مشاكلهم ورفع المظالم عنهم. وتدعو هذه الهيئات ايضا رئيس الوزراء نوري المالكي من خلال مسؤولياته الرسمية إلى استخدام صلاحياته القانونية والدستورية لاقالة كامل الزيدي واحالته على القضاء.

وناشد منظمو التظاهرات اعضاء مجلس المحافظة الوقوف الى جانب المتظاهرين ودعم مطالبهم المشروعة باقالة الزيدي واعتبار ذلك من المهمات الوطنية التي تفرض على المخلصين في البلد الانحياز إلى صف الحق والعدل وانصاف المظلومين من المواطنين.

وكان الزيدي قد ابرم اتفاقا مع عدة منظمات صحافية انهى بموجبه اعتصاما للصحافيين والمثقفين والادباء في ساحة الفردوس وسط بغداد لتحسين مستوى الخدمات والواقع المعيشي للمواطنين من ابناء محافظة بغداد وتم تشكيل لجنة اعلامية لتأشير مواطن الخلل في المؤسسات والدوائر التنفيذية العاملة في المحافظة حيث اشرت تلك اللجنة الرقابية مئات المخالفات والتجاوزات الا ان الزيدي تنصل عن كامل التزاماته بهذا الاتفاق ما فرض على الصحافيين والمثقفين والادباء المطالبة باقالة من يتسبب بزيادة معاناة المواطن واهمال واجباته تجاه ابناء بلده بحسب قولهم.

وكانت الهيئات المشرفة على الاعتصام قررت خلال اجتماع عقدته في مبنى نقابة الصحافيين القيام بالتظاهر بعد اخذ الموافقات الرسمية، وبمشاركة أكثر من 1000 إعلامي تمت دعوتهم للتظاهر.

واشارت في بيان لها إلى انها "قررت إعادة نصب خيمة الاعتصام في ساحة الفردوس ومطالبة رئيس الوزراء كونه يمثل الجهة التنفيذية العليا في البلد بإقالة رئيس مجلس محافظة بغداد لعدم التزامه بالوعود التي أطلقها للإعلاميين والصحافيين بتقديم الخدمات لمواطني بغداد والتنسيق مع وسائل الإعلام المرئية والسمعية والالكترونية والمقروءة لنشر التقارير والصور التي حصلت عليها اللجنة الإعلامية الرقابية والتي تبين حجم الإهمال والتقصير في أداء واجبات ومهام مجلس محافظة بغداد".

ومن جهتها اشارت حركة 15 شباط الى انه في الوقت الذي يشهد فيه العراق تظاهرات من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه للمطالبه بتقديم الخدمات وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين فإن هذا الاعتصام الذي سيتم الاثنين سيكون مفتوحا لحين تحقيق مطالب اهالي بغداد بإقالة الزيدي.