السبسي: على الليبيين أن يقرروا بشأن مصير نظامهم

تونس: قال رئيس الوزراء التونسي المؤقت الباجي قائد السبسي الخميس لوكالة فرانس برس ان تغيير النظام في ليبيا "امر يعود امر تقريره لليبيين" مشددا على ان تونس "لم تكن ترغب" في حدوث التدخل الغربي في ليبيا لكنها تطبق قرارات الشرعية الدولية.

وفي هذا الصدد جمدت تونس ارصدة العقيد معمر القذافي لديها تنفيذا لقرار المجتمع الدولي، بحسب ما اعلن الخميس لوكالة فرانس برس مصدر قريب من قائد السبسي.

وفي اول رد فعل رسمي تونسي على تطورات الوضع في ليبيا المجاورة قال قائد السبسي انه اذا قرر الليبيون التخلص من نظامهم "فهذا شانهم، سناخذ علما بذلك ونستمر في العمل (مع ليبيا). نحن نعترف بالدول، فالانظمة ليست خالدة".

واضاف "عندنا هنا في تونس وبعد نحو ربع قرن من الدكتاتورية لن يذرف احد دمعة على من رحلوا" في اشارة الى الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي اطاحت به ثورة شعبية في 14 كانون الثاني/يناير الماضي.

وتابع "بالنسبة الينا ليبيا تكاد تكون شانا من الشؤون الداخلية، فنحن جيران ونرتبط بعلاقات تضامن وتعاون ضاربة في القدم. وكل ما يحدث في ليبيا يؤثر علينا".

ومنذ اندلاع النزاع في ليبيا فر عشرات آلاف الاشخاص الى تونس ما تسبب في حدوث ازمة انسانية لهذا البلد المحدود الامكانات الذي يخوض عملية انتقال ديمقراطي دقيقة منذ رحيل بن علي.

بيد ان قائد السبسي اشار الى ان "هناك الشعب والدولة والنظام، وتوجد فعلا مشكلة نظام (في ليبيا). الشعب انتفض ولسنا نحن من سيأسف لذلك (بعد الثورة التونسية) لكن ذلك يبقى رغم كل شيء شأنا داخليا" ليبيا.

وبخصوص التدخل العسكري في ليببا الذي بدا في 19 آذار/مارس قال رئيس الوزراء التونسي المؤقت "اننا لم نكن نرغب في ذلك لكن حين يقرر المجتمع الدولي في مجلس الامن الدولي، فاننا نطبق" القرار.

وشدد على ان تونس كانت دائما "مع احترام قرارات مجلس الامن خصوصا حين تكون ملزمة وتحت البند السابع" الذي ينص على استخدام القوة في حال عدم الامتثال لها.

وكان مصدر قريب من رئيس الوزراء التونسي طلب عدم كشف هويته قال في وقت سابق لوكالة فرانس برس ان تونس قررت تجميد ارصدة القذافي.

واوضح المصدر ذاته "ان قرار التجميد ليس قرارا احادي الجانب وتونس لا تفعل سوى تطبيق قرار دولي"، دون تقديم اي توضيح بشأن هذه الارصدة او تاريخ سريان القرار.

ومنذ بداية الانتفاضة على القذافي الذي يحكم بلاده منذ اكثر من 41 عاما وخصوصا التدخل العسكري الغربي في ليبيا، لزمت السلطات التونسية الصمت بشأن الوضع في البلد الجار الذي ترتبط معه بعلاقات اقتصادية مهمة جدا.

وليبيا شريك تجاري اساسي لتونس فهي ثان اهم شريك لها بعد الاتحاد الاوروبي حيث تبيع 1200 مؤسسة تونسية بضائعها في ليبيا ما يمثل 7 بالمئة من الصادرات التونسية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2010 نحو 600 مليون يورو علاوة على مليوني سائح ليبي يزورون تونس سنويا لاغراض التداوي والتبضع والسياحة.

وبحسب مجلة حقائق التونسية فان ليبيا هي رابع مستثمر عربي في تونس ومزود هام لها بالمنتجات النفطية.