تناقض الآراء حول إدارة أزمة درعا إعلاميا

فيما اعتبر ناشط حقوقي سوري أنّ الاصلاحات التي أعلنتها الدكتورة بثينة شعبان"لا تكفي"، سجل تناقض حاد في آراء المسؤولين حول كيفية ادارة أزمة درعا إعلاميا، وتجسّد ذلك في منع توزيع جريدة "الوطن" صباح يوم الخميس الا أنّ الوزارة ما لبثت أن تراجعت عن قرارها، وسمحت بتوزيع الصحيفة بعد ظهر اليوم .

إعتبر ناشط حقوقي سوري أنّ الاصلاحات التي أعلنتها الدكتورة بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد "لا تكفي" ، وأن هذه الوعود التي أطلقتها " لطالما سمعها السوريون عبر تسريبات في وسائل الاعلام الا أنّ هذه الوعود لا يتم تنفيذها ". وفي غضون ذلك، بدا واضحا أنّ هناك تناقضا حادا في آراء المسؤولين السوريين حول كيفية ادارة أزمة درعا اعلاميا، وتجسد ذلك في منع توزيع جريدة الوطن السورية الخميس وفي عدم رضا وزارة الاعلام للسياسة التي انتهجتها، الا أنّ الوزارة ما لبثت أن تراجعت عن قرارها، وسمحت بتوزيع الصحيفة بعد ظهر اليوم دون معرفة أسباب المنع أو السماح أو صدور أي توضيح .

وحول المؤتمر الصحافي الذي تحدثت فيه شعبان قال الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في تصريح خاص لـ"ايلاف" انّ" تشكيل اللجان والتسويف لا يخدم الشعب السوري، وأنّ هذه الوعود لطالما سمعناها عبر الاعلام دون أن يتحقق منها شيء وان قانون الأحزاب اقرته القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في سوريا في العام 2005".

وأكد أننا في هذه الفترة "لا نريد اصلاحات بل نريد وقف حمام الدم في درعا ووقف الاعتقالات. أما الاصلاحات فنحن لا نريد اصلاحات لان الوضع في سوريا لايحتاج الى ترقيع ونريد دستورا جديدا وحكومة جديدة وقانون انتخاب جديدا وبرلمانا جديدا نريد سوريا جديدة".

واستغرب قربي أن يتم الحديث عن حوار سياسي لمناقشة قانون الأحزاب، كما قالت شعبان في المؤتمر الصحافي ، وتساءل "هل هذا الحوار مع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية التي تنضوي تحت لواء حزب البعث الحاكم والتي فقدت مصداقيتها وشرعيتها وليس لها شعبية داخل سوريا ".

وشدد قربي على ان "الاصلاح لا يحتاج الى لجان ودراسة وحوار وكل ما يحتاجه هو اطلاق الحريات لنصنع سوريا كما يريدها أبناؤها "، وطالب قربي أن تشمل محاربة الفساد كبار المسؤولين في الدولة وليس صغار الموظفين فقط.

حزب الحداثة يدعو السوريين إلى المشاركة في تظاهرات الجمعة

من جانبه طلب فراس قصاص رئيس مجلس الإدارة السياسي لحزب الحداثة والديمقراطية لسورية من أعضاء الحزب و أنصاره وأصدقائه داخل البلاد المشاركة في تظاهرات جمعة الشهداء يوم الجمعة، وقال في بيان تلقت ايلاف نسخة منه،" أثبتوا أنكم تنتصرون للمعنى الذي تؤمنون به وللمشروع الذي عمدتم إلى حمله" ، وأضاف " دعونا نسقط القمع و الفساد والتهميش والتغييب والتمييز والتشويه الذي أنتجته سياسات الاستبداد في سوريا، و دعونا نساهم في تدمير آليات التعميق والتوظيف التي اتبعها نظام الدكتاتورية مع التعارضات الموجودة بين هويات الطيف السوري المتعدد و المركب، و التي لا يمكن تدميرها إلا مع رحيل هذا النظام، ومع إطلاق الحريات العامة والعمل العام الذي يسمح لجدلية الأنا و الآخر أن تنتج الجديد وتسهم في التقدم والصيرورة المنتجة حركة إلى الأمام"، وطالب قصاص بالاحتكام إلى الشارع السوري في اختلافنا مع الآخر السياسي والفكري .

بدورها، طالبت أربع منظمات حقوقية سورية بتشكيل لجنة تحقيق محايدة بمشاركةممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورياـ تقوم بالكشف عن المسببين للعنف في درعا والممارسين له وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا (قتلى وجرحى)ـ سواء أكانوا حكوميين ام غير حكوميين واحالتهم على القضاء ومحاسبتهم كما طالبت برفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفيةـ وصياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني، وللحالات التي تستدعي تدابير استثنائية سريعة في البلاد كلها، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي والضمير.

وأكد بيان، تلقت "ايلاف" نسخة منه ، ضرورة إلغاء المحاكم الاستثنائية، وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها وإصدار قانون يجيز حرية التجمع السلمي، وأشار البيان الذي وقعت عليه اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية - الراصد، ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ( ل.د.ح )، والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ) ، ومنظمة حقوق الإنسان في سورية - ماف ، أشار الى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة لإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 والقانون 49 وتبعاتهما. وحضّ البيان على أهمية اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحدّ من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية ، وتعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

تناقض في سياسة المسؤولين السوريين

في غضون ذلك، بدا واضحا ان هناك تناقضا بين المسؤولين السوريين في كيفية ادارة أزمة درعا اعلاميا ، وتجسد هذا واضحا في منع وزارة الإعلام السورية توزيع عدد اليوم من صحيفة الوطن السورية في جميع المحافظات دون الإفصاح عن السبب. إلا أن بعض المواقع الالكترونية السورية أدرجت الخطوة في سياق التهدئة الإعلامية التي تسعى لها سوريا، وإعتبرت ان سبب منع توزيع الصحيفة هو نشرها مقالات مسيئة وتحريضية تقسّم السوريين، وتفرّق بينهم، وتزيد التوتر بين أفراد المجتمع السوري، " وبات أداؤها يضر حتى بعلاقات سوريا مع وسائل الإعلام العربية والعالمية، وهذا كله يضر بمصلحة الوطن، ومصلحة الرئيس ،خصوصاً وأن الرئيس يسعى للتهدئة ومحاولة استيعاب الناس لا استنفارهم ضد بعضهم البعض، أو تهييجهم بطريقة صبيانية تنم عن جهل وضيق في الأفق لدى تلك المجموعة".

وكانت صحيفة الوطن في عددها اليوم انتقدت بشدة وسائل اعلام عربية وعالمية لتغطيتها أحداث درعا وكالت الاتهامات، كما حرّضت السوريين ضد بعضهم وقالت "فلنتحرك في الشوارع والمساجد والمقاهي والمطاعم وعلى الانترنت والفضائيات. كلنا مسؤول وكلنا مستهدفون، فلا يقول أحدكم إن الأجهزة الأمنية تدير المعركة. نعم هم في الميدان وفي مواجهة المسلحين، لكن الميدان اليوم هو كل الأراضي السورية وجوامعها وشوارعها، وحمايتها مهمتنا كما هي مهمة الأمن".

وأكد موقع "كلنا شركاء" السوري أن وزارة الاعلام السورية سمحت بتوزيع الصحيفة في وقت متأخر من نهار اليوم دون أن ُتعرف الأسباب التي وقفت وراء إعادة السماح بتوزيعها، و"في ما إن كان القرار صدر من وزارة الإعلام أم من سواها، وقد شوهدت صحيفة الوطن بعد ظهر اليوم الخميس في مختلف نقاط التوزيع في دمشق، وهذا يؤكد ما كنا أشرنا له سابقاً من وجود صراع بين تيارين، تيار يدعو للعمل بطريقة القذافي وتيار يدعو للحكمة والتروي وتلبية مطالب الناس".