تجدد الصراع بين بطريركية الروم الارثوذكس والاعلام الإسرائيلي

أدخلت قطعة أرض بطريركية الروم الارثوذكس والصحافة الإسرائيلية في صراع جديد.

بيت لحم: عادت قضية" تسريب أملاك الكنيسة الارثوذكسية" من جديد الى الواجهة بعد ان جدد مجلس المؤسسات والفعاليات العربية الارثوذكسية اتهامه للبطريركية "بعقد صفقة أراض ضخمة بين البطريركية الارثوذكسية ومتطرفين يهود "متهما البطريرك ثيوفولوس بتسهيل العملية. بينما اتهمت بطريركية الروم الارثوذكس في بيان لها اليوم الصحافة الاسرائيلية بشن حملة تشويه ضدها.

وقالت بطريركية الروم الارثوذكس "ان الصحافة الاسرائيلية شنت خلال الأسبوع الماضي هجوماً ممنهجاً ضد بطريركية الروم الأرثوذكس، متهمة اياها ببيع عقارات في منطقة رحابيا، وبالرغم من أن القضية قد أثيرت قبل ثلاثة أعوام، وأوضحت البطريركية حينها أسباب الحملة الاسرائيلية ضدها، الا أن الصحافة الاسرائيلية عاودت هجومها الاسبوع الماضي بدافع زيادة الضغط على البطريركية التي تدير صراعاً قانونياً مع "سلطة أراضي اسرائيل" حول قطعة الأرض المذكورة، و بسبب إدخال البطريركية عناصر قانونية جديدة تُضعف موقف السلطة الاسرائيلية.

وقالت في بيانها "يعود تاريخ القضية الى عام 1952 حين قامت بطريركية الروم الأرثوذكس بتأجير قطعة الأرض المذكورة و الواقعة داخل الخط الأخضر لـ "سلطة أراضي اسرائيل" لمدة 99 سنة تمدد تلقائياً وبشروط تفرضها المحاكم الاسرائيلية بحسب العقد المبرم في حينه. ويقام حالياً مبنى الكنيست الاسرائيلي على هذه الأرض.

واكدت انه في عام 2000 تعرّضت البطريركية لعملية تزوير خاضها اسرائيليان، وتمت ادانتهما و هم قابعان في السجن في الوقت الراهن، بحيث تم تمديد عقد ايجار أرض رحابيا لغاية عام 2150 بموجب العقد المزور. و بالرغم من إثبات البطريركية لعملية التزوير الا أن "سلطة أراضي اسرائيل" تمسكت بالعقد المزور و الذي وضعته المحكمة الاسرائيلية بعيد الاعتبار".

وتابعت :"زادت ضغوطات مجموعات اليمين الاسرائيلية على البطريركية الأرثوذكسية من خلال حملات اعلامية تهدف الى وصم الكنيسة بالمُفرّطة، الا أن عمليات التوضيح الاعلامية والقانونية لكافة الجهات المعنية والتي قام بها الفريق القانوني للبطريركية أظهرت الحقيقة بشكل جلى وأثبتت أن البطريركية تعمل على الغاء البند الخاص الذي يعطي "سلطة أراضي اسرائيل" الحق في التمديد التلقائي، و أنه كان بإمكان البطريركية الاستسلام للضغوطات والموافقة على ما تم ابرامه عام 1952 و تجنّب الحملات الاعلامية في الصحافة الاسرائيلية وأصدائها في الصحافة الفلسطينية والعربية.

واكدت البطريركية أنها أدخلت عنصراً جديداً و مجموعة شركات قانونية وعقارية لمساندتها في مواجهة "سلطة أراضي اسرائيل" مقابل حصة من ريع تأجير الأراض المذكورة شريطة أن تقوم هذه الشركات بضمان عدم تمديد مدة الايجار للأرض لأكثر من 99 عاما.

في حين ادان مجلس المؤسسات والفعاليات العربية الارثوذكسية بفلسطين في بيان له اليوم ما وصفها " بصفقة بيع وتأجير أراض كبرى "تقدر مساحاتها بآلاف الدونمات تعود ملكيتها للكنيسة الارثوذكسية في القدس ومناطق أخرى لحساب جهات يهودية متطرفة في إسرائيل.

وقال مروان طوباسي رئيس مجلس المؤسسات والفعاليات العربية الارثوذكسية ونائب رئيس المجلس المركزي الارثوذكسي بالاردن وفلسطين: أنه حسب المعلومات المتوفرة لدينا حتى هذه اللحظة فإن الصفقة تشمل أراض واسعة تبلغ مساحتها آلاف الدونمات في القدس الغربية، أقيمت عليها آلاف الشقق السكنية والمؤسسات العامة.

واشار إلى" أن قيمة الصفقة تبلغ 80 مليون شيكل (أكثر من 20 مليون دولار)، وفق ما نشرته صحيفة هآرتس الصادرة بتاريخ 18/3/2011،" بحسب بيان المجلس.

وأشار طوباسي إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات وصفها بالسرية استمرت شهوراً طويلة وصلت إلى نهايتها هذا الاسبوع، تم خلالها الاتفاق على صفقة تبيع فيها البطريركية حقوقهاً في أراض في القدس ومناطق أخرى الى مجموعة ترأسها عائلة بن دافيد اليهودية.

مضيفا "ان هذه الصفقة ستؤمن لاسرائيل من خلال المستثمرين اليهود السيطرة الكاملة على هذه الاراضي لفترة 140 سنة قادمة بالحد الادنى" .

واوضح البيان الصادر ان الصفقة الجديدة تتعلق بأراضٍ بنيت عليها آلاف الشقق التي أقيمت على أراض مؤجرة من البطريركية لصندوق اراضي اسرائيل كانت قد ابرمتها البطريركية عام 1951 لمدة 99 عاما تنتهي في عام 2050 من الكنيسة وتشمل الحقوق المباعة أيضاً حق التأجير والتصرف الكامل كمالك لللارض ابتداء من عام 2051 اي بعد اربعين عاما من الان لمناطق واسعة في حي جنزاريا / رحافيا، والطالبية وأيضا الأراضي التي تضم مبنى الكنيست الإسرائيلية ومقر رؤساء إسرائيل وديوان رئيس الدولة، كما تشمل أيضاً أراضي شاسعة تستخدم حالياً كحدائق عامة في القدس .

ووصف البيان الصفقة بـ"المشينة " قد تم توقيعها من البطريرك الحالي ثيوفيليوس ومساعده للشؤون المالية بتاريخ 10/3/2011 باعت خلالها البطريركية حقوقها الكاملة في 85 قطعة ارض بالقدس منها بالاضافة الى الطالبية، منطقة حديقة الجرس، متحف اسرائيل، والكنيس الكبير، وسكة القطار، ومنطقة ابراج ولفسن. على حد قول البيان .

وذكر البيان بصفقة باب الخليل وميدان عمر بالقدس التي ابرمها البطريرك المعزول ايرنيوس عام 2005 وأدت تلك الصفقة المشينة الى تحرك وطني شعبي ورسمي فلسطيني في حينه ادى إلى إسقاط وعزل البطريرك اليوناني السابق ايرينيوس واضاف بيان المجلس ان رائحة صفقة تل بيوت على طريق بيت لحم التي ابرمها البطريرك الحالي ثيوفيليوس ما زالت تزكم الانوف .

وقال بيان المجلس ان هذة الصفقة تشكل حلقة اخرى جديدة مما وصفه بـ" مسلسل صفقات التفريط بالارض وتسريب اوقاف اجدادنا واباؤنا " والتي هي ارث وطني خالص التي تقوم بها البطربركية منذ عقود لصالح جهات اسرائيلية حكومية واستيطانية تحت مبررات واهية تساهم من خلالها بخدمة المشروع الاستيطاني بتهويد القدس وتغيير معالمها .

واشار المجلس في بيانه الى ان البطريركية ومجمعها المقدس تؤكد مرة اخرى على انها ما زالت تضرب بعرض الحائط كل المحاولات التي بذلتها جهات رسمية وشعبية لثنيها عن الاستمرار في مسلسل عقد صفقات الاراضي والغاء الصفقة الاخيرة في تلبيوت واكد المجلس ان البطريركية تثبت بذلك وللمرة الالف عدم جديتها والتزامها بالتعهدات التي قطعتها عل نفسها قبل شهرين بتاريخ 5/1/211 امام الجهات الرسمية الفلسطينية .

وقال رئيس المجلس مروان طوباسي ان البطريركية بذلك ما زالت تضع نفسها في موقع العداء لابناء الكنيسة العرب الارثوذكس واخوانهم من ابناء شعبنا الفلسطيني الواحد باستمرار تنكرها لحقوقهم التاريخية والقانونية في كنيستهم وحقوقهم باوقافهم واستمرار استعداء مشاعرهم الوطنية .

وأضاف طوباسي " ان الاوان قد حان لرفع الظلم التاريخي الذي وقع على العرب الارثوذكس في فلسطين والاردن منذ مئات السنين والعمل على ضمان كرامتهم وتحقبق حريتهم في كنيستهم" .