الأردن: مواجهات أثناء فض اعتصام بـ"دوار الداخلية"

وقع عدد من الجرحى اثناء محاولة السلطات الأمنية في الاردن فض اعتصام نظمته مجموعة تطلق على نفسها 24 آذار.

عمان: أفاد شهور عيان بسقوط عدد من الجرحى أثناء محاولة السلطات الأردنية فض اعتصام مفتوح أعلنته مجموعة تطلق على نفسها "24 آذار"، قرب دوار "جمال عبد الناصر"، القريب من مقر وزارة الداخلية، في العاصمة عمان، بعد قيام مجهولين برشق المعتصمين بالحجارة.

وافاد شهود عيان لوكالة فرانس برس ان بلطجية هاجموا شباب كانوا يعتصمون في ميدان وسط عمان للمطالبة ب"تعديلات دستورية" و"محاكمة رموز الفساد" ما ادى الى وقوع عدد من الجرحى.

وذكر الشهود أن السلطات الحكومية قامت بقطع الكهرباء عن المناطق المحيطة بالميدان، في وقت متأخر من مساء الخميس، ووجهت إنذاراً للمعتصمين، الذين يطالبون بـ"إصلاح النظام"، بضرورة إخلاء الميدان، دون أن يتسنى لـCNN بالعربية التأكد من صحة تلك التقارير بصورة مستقلة من مصادر رسمية.

وكان المئات من الشباب والناشطين الأردنيين قد استجابوا لدعوة أطلقت عبر شبكة الانترنت للمرة الأولى، للانضمام إلى حراك جديد تحت مسمى " 24 آذار"، واتخذوا من ميدان جمال عبد الناصر أو ما يعرف بدوار الداخلية وسط العاصمة عمان، مقراً دائماً لاعتصامهم "المفتوح" حتى تحقيق مطالبهم.

وبخلاف الاحتجاجات السابقة لقوى المعارضة التي حولت منطقة وسط البلد إلى ما هو أشبه بميدان التحرير بالقاهرة، سجلت قوى شبابية ذات توجهات إسلامية ويسارية وقومية غير منضوية تحت مظلة أحزاب سياسية أو حركات معروفة، اعتصاماً مفتوحاً، هو الأول من نوعه على مستوى الاحتجاجات التي تشهدها الأردن.

ووسط هتافات ساخنة تندد بقبضة الأجهزة الأمنية على مؤسسات الدولة، أعلنت الحركة الشبابية الجديدة مطالبها، وعلى رأسها "إصلاح النظام"، و"دعوة لتبني الملكية الدستورية"، إضافة إلى محاسبة من وصفوا "برؤوس الفساد" في البلاد.

ودعا أحد مؤسسي الحركة عبر مكبرات الصوت الملك عبد الله الثاني لتشريف الميدان والاستماع إلى مطالب الشباب المتواجدين فيه، قائلا:" ندعوك يا جلالة الملك إلى تشريفنا في دوار الداخلية والتحاور مع أبناء شعبك."

ونص بيان الحركة، الذي حصل موقع CNN بالعربية على نسخة منه، على الدعوة إلى "تشكيل محكمة دستورية، وتبني الملكية الدستورية، وتقليص صلاحيات الملك بما يعيد للشعب سلطاته، على أن يكون الملك رأس الدولة، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورأس السلطات الثلاث، ضمن أحكام دستورية محددة."

وجاء ضمن المطالبات الأخرى، حل البرلمان الأردني وتشكيل حكومة منتخبة، ورفع قبضة الأمن عن الحياة العامة في البلاد.

ويأتي الحراك الشبابي بعد أيام من رسالة وجهها العاهل الأردني إلى رئيس الحكومة الأردنية الثلاثاء، شدد فيها على ضرورة الإصلاح السياسي والإسراع فيه، إضافة إلى دعوته إلى "اجتثاث الفساد."

وتصاعدت مؤخرا وتيرة الاحتجاجات الصادرة عن القطاعات والقوى الطلابية والشبابية ضد ملاحقات الأجهزة الأمنية، وتقييد العمل الطلابي والسياسي من خلال "الرقابة المستمرة"، والتدخل بالعمل الطلابي في الجامعات على وجه الخصوص.

وعلى وقع تلك الاحتجاجات، حملت الرسالة الملكية أيضا توجيها صريحا مباشرا غير مسبوق للحكومة وجميع المؤسسات في البلاد، حيث قال العاهل الأردني فيها :" أوجه الحكومة وجميع المؤسسات المعنية أن تتوقف عن ما يشكو منه أبناؤنا في الجامعات من تدخلات في شؤونهم واتحاداتهم الطلابية وتفكيرهم السياسي."

وعلى ضوء التصريحات الملكية، نددت القوى المشاركة في الاعتصام بسيطرة الأجهزة الأمنية على "حياة الشباب الأردنيين" داعين، في هتافات تطلق للمرة الأولى إلى "إسقاط" مدير دائرة المخابرات العامة " اللواء محمد الرقاد، بالقول :"اسمع اسمع يارقاد .... الشعب مل من الاستبداد" و"ارحل ارحل يا رقاد بكفي ظلم واستبداد."

وحسب تقديرات غير رسمية بلغ عدد المشاركين في الاعتصام نحو ألفين من القوى الشبابية والطلابية، وسط تواجد امني كثيف.

ويرى مراقبون سياسيون أن عجلة الإصلاح في البلاد ما تزال تراوح مكانها، رغم اتخاذ الحكومة الأردنية خطوات باتجاه الإصلاح، كان آخرها قرار صدور قرار من المحكمة العليا الأردنية لتفسير الدستور، الخميس، بجواز صدور قانون لنقابة معلمين.

وانضم إلى الحراك عدد من الشخصيات الوطنية والقوى السياسية من بينهم، أعضاء من لجنة الحوار الوطني، وحركة 15 نيسان ولجان معلمين، إضافة إلى ممثلين عن القوى السياسية المعروفة بتجمع شخصيات بيان 36 المعارض.

وقال خالد الشوبكي، أحد أعضاء مبادرة بيان 36 المطالبة بإصلاحات دستورية ، في تصريحات لموقع CNN بالعربية :" نريد مؤسسات وطنية خالية من التدخلات الأمنية.. نحن جئنا هنا لتأييد شباب 24 آذار، وستبقى معهم."

وأضاف الشوبكي، الذي حضر من خارج العاصمة للانضمام إلى المحتجين :" نريد أيضا محاسبة الفاسدين من المسؤولين السابقين، وعلى رأسهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله ."

وانضم إلى الحراك قوى حزبية معارضة وعدد من ممثلي العشائر الأردنية، حيث تبرع أحد وجهائها خلال الاعتصام المفتوح بمبلغ مالي لمساندة الاعتصام واستمراره.

من جهته، قال الدكتور بشار الرواشدة، احد أصحاب بيان 36 المعارض :" إن الشخصيات الموقعة على بيان 36 أصبحوا أكثر من 300 ... والإصلاح اليوم أصبح بيد صاحب القرار في الدولة.. ونحن نريد محاربة الفاسدين من الحاشية المحيطة برأس الدولة، ومحاسبة أيضا رؤساء الحكومات."

وتتدارس الحركة الإسلامية الانضمام إلى شباب 24 آذار خلال أيام، في حال استمرار الاعتصام المفتوح، وتبني مطالبه ،بحسب مصادر من داخل الحركة .
وقالت المصادر إن الحركة بصدد الانتظار أيام قليلة لدراسة وضع الاعتصام وإعلان الانضمام إليه بقرار مؤسسي.

بيد أن شباب من المشاركين في الاعتصام ، يرفضون تأطير حركة 24 آذار تحت مظلة أي قوى سياسية أو حزبية أو ضمن ايدولوجيا محددة.

وقال طالب جامعي رفض الكشف عن اسمه، رسم على وجهه "24 آذار" في تصريحه لموقع CNN بالعربية، إنه يرفض المشاركة في أي حراك احتجاجي حزبي أو "مؤدلج"، مضيفا:" لقد توافقنا جميعا من خلال إطلاق المبادرة على الانترنت بعدم الكشف عن هوياتنا أو خلفياتنا للإبقاء على ميزة الحراك الشبابي الشعبي."

وشدد منظمو الاعتصام على استمرار حراكهم، الذي غابت عنه القطاعات النسائية، حتى تحقيق المطالب، والتأكيد على أن الأردن ليس للأغنياء، ورافضين "سيطرة حلف الطبقة الغنية على مؤسسات البلاد."

وتنطلق أحزاب المعارضة والنقابات المهنية الجمعة في اعتصام آخر قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان، ضمن مواصلة حراكها الاحتجاجي ضد السياسات العامة في البلاد.