دراسات تتنبأ أن التدخل الأجنبي في ليبيا لن يحقق ديمقراطية مستقرة

تشكك دراسات أجنبية في نتائج العملية العسكرية ضد نظام الزعيم الليبي، وتشير إلى أن التخلص من نظام قائم واستقدام قادة جدد إلى السلطة أمر يعمل على تعطيل سلطة الدولة ويذكي المظالم ومشاعر الاستياء.

أكد تقرير تحليلي يستند إلى دراسات بحثية حديثة متعلقة بالعلوم الاجتماعية - أن الدول المشاركة بقوات في الائتلاف الدولي الذي يشن الآن هجمات على نظام الزعيم الليبي معمر القذافي من المحتمل أن تُصَاب بخيبة أمل بسبب النتائج التي ستعود عليها من وراء هذه العملية.

ولفت التقرير الذي نشرته اليوم مجلة "فورين بوليسي" الأميركية - في هذا الجانب إلى تلك الدراسة التي أجراها كل من جيفري بيكرينغ ومارك بيسيني عام 2006، ووجدت أن التدخل العسكري من جانب الدول الليبرالية (أي دول مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة) نادرًا ما قام بدور في نشر الديمقراطية منذ العام 1945. وكذلك وجد الباحثان جورج دونز وبروس بينو دي ميسكيتا، من جامعة نيويورك، أن التدخلات الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية أدت إلى حدوث ديمقراطيات مستقرة بنسبة تقل عن 3% في غضون مدة قدرها عشر سنوات.

في حين أوضحت دراسة مستقلة أخرى أجراها الباحث في جامعة نيويورك، ويليام ايسترلي، وعدد من زملائه، أن كلًا من التدخلات الأميركية والسوفيتية خلال الحرب الباردة أدت عمومًا إلى انخفاض كبير في الديمقراطية. وأخيرًا، تم نشر مقال عام 2010 لكل من غوران بيس ودانيال ريتر، وفيه فحصا42 تغييرًا تم فرضهم على الأنظمة من الخارج منذ العام 1920، ووجدا أنه حين تتسبب التدخلات في الإضرار بقوة البنية التحتية للدول، فإنها تزيد أيضًا من خطر حدوث حرب أهلية لاحقًا.

ثم مضت الصحيفة تقول إن أفضل الدراسات البحثية وأكثرها ارتباطًا بهذا الموضوع هي تلك الدراسة التي لم تُنشَر بعد لألكسندر دونز، من جامعة ديوك الأميركية، والتي استعان فيها بتصميم بحثي أكثر تطورًا، وقام من خلالها بفحص 100 حالة لتغييرات تم فرضها من الخارج على أنظمة حكم منذ العام 1816. وقد أخذ تحليله في الاعتبار ما وصفتها المجلة بـ "آثار الاختيار" ( أي الحقيقة التي تقول إنه يتزايد احتمال تدخل القوى الأجنبية في الدول التي تعاني بالفعل من مشكلات كثيرة، وأن عليك أن تتوقع تعرض تلك الدول لمزيد من المشكلات بعد ذلك أيضًا).

ووجد دونز أن التدخلات الأجنبية تميل إلى تعزيز الاستقرار عندما تسعى القوى المتدخلة لاستعادة الحاكم المخلوع سابقًا. لكن حين يقوم المتدخلون الأجانب بطرد حاكم موجود وتعيين حكومة جديدة تمامًا (مثلما تحاول أن تفعله الآن دول الائتلاف الدولي في ليبيا)، فإن احتمالات نشوب حرب أهلية تتزايد بنسبة تفوق الثلاثة أضعاف.

وأرجع دونز ذلك إلى أن التخلص من نظام قائم واستقدام قادة جدد إلى السلطة أمر يعمل على تعطيل سلطة الدولة ويذكي المظالم ومشاعر الاستياء. وأضاف في هذا الجانب قائلًا: "ولزيادة الأوضاع سوءً، تتزايد احتمالية نشوب حرب أهلية في أعقاب فرض تغيير على نظام الحكم من الخارج، حتى عندما يتزامن ذلك مع الهزيمة في حرب بين الدول، وعندما تحدث في بلدان فقيرة وغير متجانسة عرقيًا".

كما أشار دونز في ورقة بحثية أخرى، شاركه في إعدادها جوناثان مونتن، إلى أن الدول التي يتم التخلص فيها من حكوماتها عن طريق الديمقراطية لا تحصل على أي فائدة ديمقراطية تذكر مقارنةً بدول مماثلة لم تواجه أو تتعرض للتدخل الأجنبي. وأتبع حديثه بالقول " لا يحظى التدخل الديمقراطي بأي آثار إيجابية في مجتمعات متجانسة وغنية نسبيًا، لكن أدلة من تجارب سابقة تبَيِّن أن التغييرات التي تُفرَض على الأنظمة عن طريق الدول الديمقراطية من المستبعد أن تكون وسيلة فعالة لنشر الديمقراطية".

وعبرت المجلة في نهاية تقريرها عن أملها في أن تبرهن ليبيا على أنها استثناء لهذا الاتجاه، منوهةً في ذات الوقت إلى أن هذه الدراسات العلمية المختلفة قد أظهرت ضعف الاحتمالية التي تتحدث عن أن التدخل الأجنبي سيتسبب في تحقيق ديمقراطية مستقرة، وأكدت أيضًا أن قرار التدخل قد أزاد بالفعل من احتمالية نشوب حرب أهلية.