تحديات كثيرة تواجه رئيس الوزراء التونسي المؤقت

تونس: يجد رئيس الوزراء التونسي المؤقت الباجي قائد السبسي (84 عاما) نفسه في مواجهة تحديات عديدة، لادارة البلاد بعد ثورة الشباب، منها متاعب الاقتصاد وشبح عودة حزب بن علي وملف الاسلاميين وانتخابات مجلس تاسيسي في غضون اربعة اشهر.

وقائد السبسي الذي تولى العديد من الوزارات الهامة في عهد الرئيس الاسبق الحبيب بورقيبة ومسؤوليات نيابية في عهد زين العابدين بن علي، لا يشعر انه بعيد عن الشباب الذين ساهموا في الشارع وعلى الانترنت في انهاء حكم بن علي الذي حكم البلاد بلا منازع طوال 23 عاما.

ويقول في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان "جيل الانترنت هو جيل احفادي لكن الشباب هو شباب الروح". وكان الشارع التونسي هو الذي فرض بتظاهرات متواصلة واعتصامات قرار انتخاب مجلس تأسيسي وكلف قائد السبسي ثاني رئيس وزراء في فترة ما بعد بن علي، بالاعداد لتنظيم هذا الموعد الهام الذي حدد في 24 تموز/يوليو القادم. وبدأت بعض الاصوات تعتبر ان هذا الموعد قريب جدا.

وقال قائد السبسي الذي تولى منصبه قبل شهر، "الامر صعب لكنه اجل معقول بعد نحو ستة اشهر من ثورة 14 كانون الثاني/يناير ولا يجب ان نستمر في الحالة المؤقتة"، مؤكدا "انه لا ينوي تغيير هذا الموعد".
بيد انه وهو المدرك انه يتولى منصبا مؤقتا وانه تحت رقابة دائمة من الشباب "حراس" الثورة، لم يستبعد تماما فرضية تأجيل الاستحقاق "اذا حصل اوسع توافق ممكن" على ذلك.

واشار الى انه باستثناء حزب النهضة الاسلامي فان الاحزاب الجديدة المعترف بها حديثا "ليست في اوج الاستعداد" لهذا الاقتراع. وهو يرى ان تونس الجديدة ليست الا في بداية الطريق ذلك ان "لثورة ليست هي الديمقراطية، انها بوابتها الاولى ونحتاج الى بذل جهد للوصول الى الديمقراطية"، مضيفا "هناك بالتاكيد مخاطر انزلاق وعلى من يتولى المسؤولية ان يكون يقظا، ونحن يقظون". ولم يستبعد مع ذلك حدوث مصاعب.

وعن سؤال حول احتمال عودة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا والذي كان يعلن ان لديه مليوني محازب وما قد يشكله من تهديد للديمقراطية رغم انه تم حله على الورق، اكد قائد السبسي انه لا يعتقد ان ذلك ممكن رغم انه "قد يبعث من تحت الرماد" بتسمية جديدة و"البعض يعمل لاجل ذلك".

وهل ان ذلك يشكل خطرا على الديمقراطية؟ يجيب قائد السبسي في ما يشبه الدفاع عن الحزب القديم "كلا البتة"، مضيفا "لقد تم ابعاد الكثير من الوطنيين منه وليس كل من في التجمع الدستوري الديمقراطي لصوص".

بيد انه قال "لن يتمكن في غضون ثلاثة او اربعة اشهر من استعادة طهارته"، مستبعدا ان تتم مطاردة انصار هذا الحزب. وقال "لا اؤمن بالاحكام الجماعية والتسرع في الحكم"، داعيا الى القيام بعملية غربلة للجهاز القضائي.

ومن جهة اخرى لا يعتقد رئيس الوزراء التونسي المؤقت في وجود خطر اسلامي على تونس، البلد العربي المسلم الرائد في مجال حقوق المرأة. وقال "انه لا يمكن التصدي لهذا التيار الا بحركة فكرية. واذا ما عرض على اغلب التونسيين خيار آخر غير الدكتاتورية والحركة الاسلامية فانهم سينحازون الى التشكيلات الوسطية".

واكد قائد السبسي انه عارض شخصيا في الاونة الاخيرة الاعتراف بحزب التحرير الاسلامي، معتبرا انه حزب "يدعو الى كراهية الاخر". ورغم ان النمو "قريب من الصفر" حاليا في تونس فان الليبرالي قائد السبسي يعتبر ان المستقبل الديمقراطي للبلاد رهن بقدرتها على الاستجابة للمطالب الاجتماعية لملايين التونسيين. وقال "تونس تعود للعمل وصادراتنا ارتفعت بنسبة 5 بالمئة خلال فترة الثورة".