مشروع قرار فرنسي لوقف استخدام الاسلحة الثقيلة في ابيدجان

بروكسل: اعلنت فرنسا انها اودعت مجلس الامن مشروع قرار من اجل فرض وقف القصف بالاسلحة الثقيلة الذي يقوم به انصار لوران غباغبو على انصار منافسه الحسن وتارا في العاصمة ابيدجان.

وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في ختام قمة لقادة بلدان الاتحاد الاوروبي في بروكسل ان "اطلاق النار بالاسلحة الثقيلة في ابيدجان فضيحة". واضاف ان "اقل ما يجب اعلانه هو منع الاسلحة الثقيلة في ابيدجان".

واوضح ساركوزي ان "فرنسا اودعت مجلس الامن قرارا" في هذا المعنى، لأن "اخفاء المأساة التي يعيشها الناس في ابيدجان سيشكل صدمة".

ويرفض رئيس ساحل العاج المنتهية ولايته لوران غباغبو منذ انتخابات 28 كانون الاول/ديسمبر 2010 التنحي للرئيس المعترف به دوليا الحسن وتارا، ما ادى الى زيادة التوتر في البلاد والتخوف من حرب اهلية جديدة.

وتتعرض الامم المتحدة لضغوط من اجل حملها على تعزيز مهمتها في ساحل العاج وتوفير مزيد من الحماية للمدنيين، رغم ان حكومة الرئيس المنتهية ولايته اكدت ان "القوة طريق لا يؤدي الى نتيجة"، داعية الى "حوار بين الاطراف في ساحل العاج".

وغادر مليون شخص منازلهم في ابيدجان، كما ذكرت المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة، ويزداد الحصول على العناية الصحية صعوبة.

وحيال تفاقم الازمة، دعا قادة غرب افريقيا الخميس الامم المتحدة الى تعزيز مهمتها في ساحل العاج وفرض عقوبات "اكثر الزاما" على الرئيس المنتهية ولايته.

ويقول مصدر قريب من الملف ان "مناقشات" حول الازمة التي اسفرت حتى الان عن 462 قتيلا كما تقول الامم المتحدة، ستبدأ الجمعة في مجلس الامن الدولي في نيويورك.

إلى ذلك، قال متحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ان مئات من "المرتزقة" الليبيريين قاموا بحملة من الاغتصاب والقتل والنهب في منطقة غيغلو غرب ساحل العاج والتي اصبحت خارجة عن حكم القانون.

وصرح جاك فرانكان لوكالة فرانس برس ان المرتزقة هم "قوة ثالثة انتهازية" تستفيد من الاشتباكات التي تلت الانتخابات بين القوات الموالية لرئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو وانصار الحسن وتارا الذي يحظى بدعم العالم بوصفه الرئيس الشرعي للبلاد.

واكد فرانكان ان المرتزقة "ليسوا من انصار غباغبو او وتارا، ولكنهم مجرد اشخاص مستفيدين من الوضع. فهم ينهبون ويغتصبون ويقتلون".

واضاف "نحن قلقون للغاية، والسكان مذعورون".

واشار الى ان "غيغلو منطقة يغيب عنها القانون ولا توجد فيها شرطة، والكل يفعل ما يريد".