الكويت تفوز بمنصب نائب رئيس المنظمة الدولية لقانون التنمية

فاز ممثل دولة الكويت لدى المنظمة الدولية لقانون التنمية بالإجماع لتولى منصب نائب رئيس المنظمة خلال دورتها الجديدة لفترة ثلاث سنوات تقديراّ لدور الكويت الرائد فى دعم التنمية وسيادة القانون .

روما:فاز ممثل دولة الكويت لدى المنظمة الدولية لقانون التنمية نواف عبدالله المهمل بالاجماع لتولي منصب نائب رئيس المنظمة خلال دورتها الجديدة لفترة ثلاث سنوات تقديرا لدور الكويت الرائد في دعم التنمية وسيادة القانون.
وقال ممثل الكويت المستشار القانوني بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمناسبة مشاركته في اجتماعات مجلس الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية ان ترشح الكويت لتولي منصب نائب رئيس المنظمة لاقى ترحيبا وتشجيعا كبيرين.
وأفاد المهمل أن جميع الدول الأعضاء ال24 في المنظمة صوتوا لصالح الكويت لمنصب نائب الرئيس المنتخب خلال الاجتماع الدوري الذي انعقد بوزارة الخارجية الايطالية بينما فازت الولايات المتحدة بمنصب الرئيس بالاضافة الى احتفاظ ايطاليا لمقعد نائب الدائم للرئيس بصفتها الدولة المضيفة لمقر المنظمة.
وأوضح أن التأييد الكامل للكويت التي وقع سفير الكويت في ايطاليا الشيخ جابر دعيج الابراهيم الصباح في أكتوبر الماضي اتفاقية انضمامها لعضوية المنظمة يعود الى دورها السابق منذ قيام المؤسسة في مطلع الثمانيات كمعهد دولي تخصصي شغلت الكويت مقعدا دائما في مجلس ادارته الى تحولها الى منظمة يديرها مجلس الدول الأعضاء في عام 2008.
واشار الى ان اهتمام الكويت من خلال الصندوق الكويتي بدعم المنظمة والمساهمة في انشائها كان للاستفادة من نشاطها وخبرتها وبرامجها المكملة لعملية التنمية ثم جاء انضمامها للمنظمة ليعكس ادراك الكويت التام بدورها في تقديم الدعم القانوني وارساء مبادىء الحوكمة والحكم الرشيد وفي موائمة وصياغة التشريعات الحديثة في الدول النامية.
واعتبر المهمل انتخاب الكويت في هذا السياق يتوج مكانتها داخل المنظمة ويشكل عرفانا من دولها الأعضاء بمساهمتها المستمرة في تمويل ودعم نشاطه طوال تاريها لمدة ثلاثة عقود مول خلالها الصندوق الكويتي تدريب أكثر من 850 قانونيا من الدول النامية تدرج معظمهم في مناصب رفيعة حكومية ودبلوماسية واستشارية داخل بلدانهم.
ولفت ممثل الكويت ونائب رئيس المنظمة الدولية الى أهمية هذه المساهمة في بناء قدرات الاختصاصيين من الدول النامية الذين كانوا في المحافل الدولية التي مثلوا بلادهم فيها مناصرين وداعمين لدولة الكويت وكثيرا ما أصبحوا شركاء متعاونين في توقيع اتفاقيات التنمية التي تمولها الكويت في دولهم.
وشدد في هذا السياق على الأثر الكبير للسمعة المضيئة التي تتمتع بها الكويت في مجال التنمية ودورها الرائد قال المهمل ان كثيرين لا يعرفون اننا سبقنا بانشاء "الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية" فور اعلان الاستقلال الولايات المتحدة في انشاء "وكالة المساعدة الأمريكية" وهو ما يدركه ويقدره المعنيين بقضايا التنمية في العالم.
وأكد أن الكويت بتوليها هذا المنصب الهام تتطلع الى النهوض بدور أكبر وفق توجيهات الحكومة ومجلس ادارة الصندوق الكويتي مع زيادة التركيز على تدريب القانونيين الكويتيين أنفسهم عبر برامج يتم اعدادها خصيصا تنفذ في مقر المنظمة بروما على أن يتم تنفيذ برامج تدريبية أخرى تتولاها المنظمة داخل الكويت تتاح لصقل الخبرات الوطنية القانونية في كافة المجالات.
وأشار في هذا الصدد الى أهمية هذا الاسهام في دعم برامج وخطط التنمية الضخمة التي تقبل عليها دولة الكويت والتي تعتزم الاستفادة من خبرات المنظمة في تنمية وتطويرالموارد البشرية والكفاءات القانونية الكويتية وذلك مع الاستمرار في مساندة البرامج المعتادة في تدريب القانونيين من الدول النامية ومن جانب آخر اتاحة الاستفادة من خبرات الصندوق الكويتي المؤسسية المتراكمة في مجال ادارة التنمية.
ومع صدور المرسوم الأميري السامي بالتصديق على اتفاقية الانضمام أصبحت بمقتضاها دولة الكويت العضو رقم 23 في المنظمة الدولية لقانون التنمية التي تأسست عام 1983 وهي منظمة حكومية دولية تعمل على تعزيز الاصلاحات القانونية والتنظيمية والمؤسسية لمساندة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية .
وتعود علاقة الكويت بالمنظمة من اللحظات الأولى لانشائها عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي كان أول جهة مانحة يتبرع بمنحة مالية للمنظمة حيث أبدت الكويت اهتماما راسخا بالمنظمة منذ باكورة نشاطها وببرامجها وذلك من خلال التمويل أو الشراكة في أنشطتها في الشرق الأوسط وتقديم الرعاية لدوراتها التأهيلية حول العالم.