التأهيل العسكري للثوار الليبيين يبدو شبه مستحيل

لا يبدو تسليح الثوار الليبيين أمرا سهلا، إذ أنهم في حاجة ماسة الى التدريب العسكري والاسلحة، علاوة على وجود عقبات قانونية ومادية تمنع تسليحهم.

باريس: مع عدم الانضباط والاندفاع وقلة التسلح التي تدفعهم احيانا الى خوض المعارك بايديهم فقط، يبدو من المؤكد ان الثوار الليبيين في حاجة ماسة الى التدريب العسكري والاسلحة، الا ان تحقيق ذلك يصطدم بعقبات قانونية ومادية وبشرية لا يمكن التغلب عليها قريبا.

وقال العقيد احمد عمر باني احد المتحدثين باسم الثوار الخميس في بنغازي (شرق) "تلقينا وعودا من العالم اجمع". واوضح امام عدد من الصحافيين ان الثوار، الذين يعانون من نقص تسلح مفجع ينتظرون الحصول من "اصدقائهم" على "قذائف مضادة للدروع وكل هذه الاشياء" لمواجهة دبابات القذافي.

لكن العقيد احمد باني لم يقدم اي ايضاحات عن هذه "الوعود" او من اين جاءت. غير انه يامل ان يكون هناك في الايام القادمة "جيش حقيقي" مزود ب"اسلحة جديدة".

والمؤشر الوحيد على ذلك جاء من وول ستريت جورنال التي تحدثت عن تسليم اسلحة الى الثوار الليبيين بمبادرة من مصر تشمل خصوصا اسلحة خفيفة مثل البنادق الهجومية والذخيرة. لكن تسليم هذه الاسلحة اذا ما تاكد سيشكل خرقا لحظر التسلح الذي فرضته الامم المتحدة في 26 شباط/فبراير الماضي والذي لم يميز بين الطرفين المتقاتلين.

ويقول محلل عسكري طلب عدم الكشف عن هويته ان "تدريب مقاتل بسيط يمكن ان يتم في ثمانية ايام الا ان تدريب ضابط او ضابط صف يحتاج لاشهر" اما عملية "تدريب فرق او وحدات او كتائب فهي مسالة اخرى".

وقال محلل اخر لفرانس برس "الامر يتطلب ارادة سياسية قوية لتدريب وتجهيز هؤلاء الرجال وهذا يخرج تماما عن اطار قرار الامم المتحدة 1973".

واشار المحلل الاول الى انه من الممكن تسليم هؤلاء الثوار اسلحة تتيح لهم الدفاع عن انفسهم على الاقل عوضا عن هزيمة جيش منظم الا ان شحنات السلاح لا تفيد شيئا عندما لا تكون هناك دوائر لوجيستيه لايصالها.

واضاف الثاني انه "يتعين ايضا معرفة طريقة استخدامها" دون حساب مخاطر التشجيع على تقسيم ليبيا او سقوط هذه الاسلحة في ايد غير امينة في مناطق ينشط فيها الاسلاميون.

اضافة الى ذلك فان القرار 1973 "يستبعد" ايضا "انتشار قوة احتلال اجنبية" في ليبيا. وترى باريس انه "يحظر" فعليا وجود جنود للحلفاء على الاراضي الليبية في حين ترى لندن انه لا يمنع من القيام بعمليات محددة الاهداف.

لكن على اي حال فان ارسال مئات المدربين وتامين حمايتهم لا يمكن ان يعتبر عملية محددة ولا يمثل ايضا اي ضمانة لنجاح سريع كما اظهرت سابقة افغانستان.

ففي هذا البلد التي صنع مقاتلوها لانفسهم سمعة قوية على مدى قرون كان تدريب قوات الامن من جيش وشرطة عملية محفوفة بالمخاطر. ففي عام 2009 وبعد سبع سنوات من الجهود المضنية ومليارات الدولارات تاكد للحلف الاطلسي فشل محاولاته ما اضطره الى اجراء اعادة نظر شاملة لاستراتيجيته.

لكن ما العمل؟ تحدث المحلل الاول بحذر عن اللجؤ الى "اطار مناسب" يتمثل في الشركات العسكرية الخاصة او في المرتزقة وهو ما اعتبره المحلل الثاني امرا "فولكلوريا".