قطيعة بين الحكومة والاسلاميين بعد مواجهات الجمعة في الاردن

عمان: تعززت القطيعة بين الحكومة الاردنية والحركة الاسلامية المعارضة التي اتهمها رئيس الوزراء معروف البخيت "بتلقي تعليمات من قيادات اخوانية في مصر وسوريا لتنفيذ اجندات ضد الاردن" واحداث "الفوضى"، بينما يطالب الاسلاميون باستقالة الحكومة غداة موت شخص وجرح 130 آخرين خلال تجمع في عمان.

وتتمتع جماعة الاخوان المسلمين التي يتخذ مرشدها الاعلى في مصر مقرا له، تاريخيا بعلاقات وثيقة مع النظام في الاردن الذي أمن لها الحماية في خميسنات وثمانينات القرن الماضي في وقت كان اعضاؤها يتعرضون للاضطهاد في مصر وسوريا.

في المقابل، اثبتت الجماعة ولاءها للعائلة الهاشمية المالكة.

وفي لهجة غير معهودة، اتهم رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت جماعة الاخوان في الاردن "بتلقي تعليمات من قيادات اخوانية في مصر وسوريا لتنفيذ اجندات ضد الاردن"، مؤكدا ان رفضهم للحوار يعني ان لديهم "نوايا مبيتة لاحداث فتنة في البلد".

واضاف في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الاردني مساء الجمعة "كفاكم لعبا بالنار الى اين تريدون ان تأخذوا الاردن؟ (...) كفاكم تعمية على اهدافكم الحقيقية".

من جهته، قال الشيخ حمزة منصور امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في الاردن، في مؤتمر صحافي ان "الحركة الاسلامية تطالب باستقالة الحكومة الحالية او اقالتها في حال تشبثت بالسلطة"، مشيرا الى ان "الحكومة التي تبيح دماء المواطنين تفقد شرعيتها".

ودعا منصور الى "فتح المجال امام حكومة اصلاح وطني تحظى وتؤتمن على حياة ومصالح ابنائها".

واعرب عن اسفه لتصريحات البخيت، وقال ان "الحركة الاسلامية مشهود لها بالوسطية والاعتدال، وهي منحازة دوما لقضايا الوطن والامة وتأسف اشد الاسف لما جاء على لسان رئيس الوزراء الذي راح يشكك في نواياها وقراراتها".

واوضح ان "هذه التهم التي تلقى جزافا لن تلقى آذانا صاغية من الشعب الاردني الواعي الذي يدرك جيدا استقلالية قرار الحركة الاسلامية ورسوخ اقدامها في خندق الوطن".

من جهته، ندد الشيخ همام سعيد المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين بتصريحات البخيت، وقال ان "هذا ماكنا نسمعه دائما من افتراءات واكاذيب".

واكد سعيد ان "الحركة الاسلامية حركة راشدة ولاتأخذ تعليمات من احد، نحن قادة ومن حقنا ان نذهب الى دمشق وغيرها ونتشاور مع اخواننا حول القضية الفلسطينية نحن نتشاور ونبدي آرائنا ولاناخذ تعليمات من احد".

من جانبها، طالب مجموعة شباب" 24 آذار" باقالة رئيس الوزراء والمسؤولين الامنيين ومحاكمتهم، محملين اياهم مسؤولية ما حصل من صدامات امس الجمعة.

وقال فراس محادين المتحدث باسم المجموعة في مؤتمر صحافي "نطالب باقالة رئيس الوزراء ورئيس دائرة المخابرات العامة ورئيس جهاز الامن العام ورئيس جهاز الدرك ومساعديهم وتقديمهم للمحاكمة".

واضاف "وصلنا الى نقطة اللاعودة (...) سنبحث استمرارية الحراك (...) الاردن كله ميداننا والحراك سيستمر في كل محافظات الاردن"، مشيرا الى ان "هذا الاعتصام لن ينتهي حتى تتحقق المطالب".

واسفرت اعمال العنف في عمان وهي الاولى من نوعها منذ بدء حركة الاحتجاجات قبل ثلاثة أشهر، عن مقتل شخص واصابة 130، بينهم ثلاثة في حالة حرجة بينما كان وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس يجري مباحثات في عمان مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، وسط قلق اميركي من تأثير الثورات على حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

ويقول مسؤولون اميركيون ان العاهل الاردني اكثر نشاطا على طريق الاصلاح مقارنة مع زعماء آخرين في المنطقة.

في هذه الاثناء، اعلن 15 عضوا من لجنة الحوار الوطني حول الاصلاح في الاردن الجمعة استقالتهم من اللجنة احتجاجا على هذه الاحداث، متهمين في بيان الحكومة بارتكاب "المجزرة وعدم الجدية في برنامجها الاصلاحي".

وبهذه الانسحابات اصبحت اللجنة، الذي قاطعها الاسلاميون اصلا، تضم 31 عضوا بدلا من 52 بعد اقل من اسبوعين على تشكيلها.

وكان الحكومة الاردنية شكلت في 14 من الشهر الحالي لجنة الحوار التي كلفها العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني تعديل قانون الانتخاب وقانون الاحزاب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.

من جهته، اعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور فتح تحقيق في الاحداث "لتحديد المسؤولين عن العنف".

وقال الهايل في مؤتمر صحافي الجمعة "نحن دولة قوية ويمكننا أن نحمي مواطنينا".

وتوفي متظاهر يدعى خيري سعد جميل (55 عاما) الجمعة في مستشفى حمزة في عمان، وقال ابنه ناصر لوكالة فرانس برس انه كان مع والده في دوار الداخلية (ميدان جمال عبد الناصر) في عمان حيث تجمع "شباب 24 آذار".

واضاف ان "والدي تلقى عدة ضربات على جسده ادت الى وفاته"، ورواية ناصر هذه تتناقض مع الرواية الرسمية التي تقول ان والده "توفى جراء ذبحة صدرية".

وقذ رفضت عائلته دفنه قبل الحصول على اعتذار رسمي واستقالة وزير الداخلية. وقال ناصر (34 عاما) لفرانس برس "لا نريد استلام جثته من المشرحة. نرفض دفنها قبل الحصول على اعتذار رسمي وان يقدم وزير الداخلية استقالته".

و"24 آذار" هم مجموعة شباب من مختلف الاتجاهات بما في ذلك الإسلاميين. وكانوا بدأوا اعتصاما مفتوحا بعد ظهر الخميس للمطالبة باصلاحات قبل ان يهاجموا من قبل متظاهرين موالين للحكومة.

وقامت قوات الامن الاردنية الجمعة بفض الاعتصام المفتوح وازالت الخيام التي اقامها المعتصمون.

وقال رئيس الوزراء "اريد ان يعرف الاردنيون ابتداء من اليوم ان الحكومة ستقوم بواجبها كاملا ولن نسمح بتجمعات تؤدي الى قطع الطرق او اعاقة السير ولا يمكن السماح لاي جماعة بالتضييق او الاعتداء على حرية آلاخرين او التسبب في أحداث ضرر مادي او معيشي لهم كأصحاب محلات تجارية".

واضاف ان "الاردن ينعم بالامن والاستقرار ويجب ان نحافظ عليه كي يبقى مستقرا وآمنا بعون الله".