صحافيون جزائريون يعلنون إضرابا في اليوم العالمي لحرية الصحافة

الجزائر: نظم عشرات الصحافيين الجزائريين من القطاعين الحكومي والخاص تجمعا السبت في دار الصحافة بوسط الجزائر العاصمة وأعلنوا تنفيذ اضراب في الثالث من أيار/مايو المصادف اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وطالب الصحافيون الذين قدر عددهم بنحو ثمانين صحافيا بحسب منظمي التحرك، بقانون ينظم المهنة وباعادة تفعيل المجلس الاعلى للاعلام وفق ما ينص عليه قانون الاعلام الساري المفعول منذ العام 1990، كما أكدوا مطالب اجتماعية "كالسكن وزيادة الاجور".

وقال الصحافي رابح رافعي العامل في صحيفة وقت الجزائر ان "الصحافيين اتفقوا على إضراب عام يوم الثالث من أيار/مايو وسيلتقون الثلاثاء المقبل لتحديد الخطوة التالية من الاحتجاج".

واضاف "نحن نفكر في تنظيم مسيرة من دار الصحافة نحو قصر الحكومة وإذا لم نتمكن من ذلك فسننظم اعتصاما أمام مقر الوزير الأول أحمد أويحيى".

ونفت النقابة الوطنية للصحافيين أي علاقة لها بالتجمع، بحسب أمينها العام بالنيابة كمال عمارني الذي قال ان "القانون المنظم لعلاقات العمل الخاص بالصحافيين موجود فعلا وصدر في العاشر من ايار/مايو 2008 لكن الحكومة لم تصدر بعد نصوصه التطبيقية ليصبح فعليا".

من جهته، اكد الدكتور رضوان بوجمعة الأستاذ المحاضر في كلية الاعلام بجامعة الجزائر ان "السلطات العمومية لا تحترم قانون الاعلام منذ أكثر من 19 سنة ومهنة الصحافة تسير خارج القانون".

واوضح ان "القانون الحالي يفرض تأسيس مجلس أعلى للاعلام يوكل له جزء من ضبط الممارسة الاعلامية، لكن الحكومة غيبته منذ عهد رئيس الحكومة بلعيد عبد السلام (1992-1993)".

وتابع "الصحافة اليوم أصبحت تسير اداريا وأمنيا في هذا البلد".

ووجه بوجمعة انتقادات الى النقابة الوطنية للصحافيين قائلا أنها "كانت في كثير من الاحيان متحالفة مع ناشري الصحف، ولم تكن المطالب الاجتماعية والمهنية للصحافيين على أجندتها، رغم ان مصالح الصحافيين تختلف تماما مع مصالح ناشري الصحف في كثير من المواقع".

واوضح انه "منذ 1992 خلقت السلطة السياسية ظروفا يستحيل معها تنظيم الصحافيين لأنفسهم، بحكم رفض كل النشاطات الجمعوية والمدنية للجزائريين خارج توجيهات وقيود السلطة السياسية".

وتشهد الجزائر منذ شهرين موجة احتجاجات طاولت كل الفئات المهنية كموظفي الصحة والقضاء وحتى الأمن. واعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إصلاحات "شاملة" بما فيها اصلاحات "سياسية".