منظمة مصرية تقترح قانونًا للأحزاب بعيدًا عن النشأة الطائفية أو العسكرية

قدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مشروع قانون للأحزاب السياسية لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد على حظر تكوين الأحزاب على أساس ديني أو عسكري.

القاهرة: قدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مشروع قانون للأحزاب السياسية لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد على حظر تكوين الأحزاب على أساس ديني أو عسكري.

وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظم في تصريح له اليوم إن المشروع يسعى إلى تفعيل الحياة السياسية بصفة عامة، والأحزاب على وجه الخصوص، ولاسيما في إطار الحديث عن التعددية الحزبية بعد ثورة 25 يناير. وينصّ المشروع على تكوين الأحزاب السياسية بالإخطار وحظر تكوين الأحزاب ذات التشكيلات والتنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية أو التي تقوم على أسس دينية أو عقائدية أو طائفية أو عرقية، وإلغاء لجنة شؤون الأحزاب وحرية إنشاء أي عدد من الصحف الحزبية، وحرية عقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات دون الحصول على إذن مسبق من الأجهزة المعنية، إضافة إلى إعطاء الأحزاب تمويلاً أكبر من الدولة يساعدها على القيام بدورها السياسي على الوجه الأكمل.

وطالب أبو سعدة كل الأحزاب بإعادة النظر في برامجها، وإرساء قواعد الديمقراطية الداخلية وتقديم برامج انتخابية تعبر عن مطالب الناخبين، وذلك في ضوء الاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة، بالشكل الذي ينسجم مع مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير.