المنامة تحذر المعارضة من استغلال مبادرة الوساطة الكويتية

أكد وزير الخارجية البحريني رداً على تحركات المعارضة لطلب وساطة الكويت، على ضرورة أن يكون التوافق والإصلاح في المملكة مبنياً على منجزات المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى.

المنامة: في تطور سريع ورداً على تحركات المعارضة البحرينية لطلب وساطة الكويت وأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أكد وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفةأهمية أن لا يكون الدور الفاعل لأمير الكويت والمشهود له في البيت الخليجي الواحد والمعروف لدى الجميع فرصة للإستغلال من بعض الأطراف في البحرين، من شأنها أن تمسّ بالدور الكبير والتاريخي الذي يقوم به في التوفيق عند تبنيه أي قضية.

وأعرب الشيخ خالد عن تقدير بلاده للدور الكبير الذي يقوم به أمير الكويت، من أجل الحفاظ على التماسك الخليجي الواحد ما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعيه الحثيث نحو بناء علاقات قوية ومترابطة، تخدم مسيرة التكامل المنشودة بين دول المجلس، وذلك لما عرف عنه من حكمة سياسية واسعة وبعد نظر ثاقب أضحت محل تقدير واحترام الجميع.

وأكد وزير الخارجية البحريني على ضرورة أن يكون التوافق والإصلاح في البحرين مبنياً على مبادئ ومنجزات المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، لما فيه خير ومصلحة الوطن والشعب.

وكان عضو وفد الوساطة الكويتي رجل الأعمال علي المتروك قال في تصريحات نشرت اليوم: إن الوفد "تسلم ردّاً واضحاً أمس من جمعية الوفاق بالموافقة على مبادرة الحوار التي يقودها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وإن الشيخ صباح الأحمد الصباح سعيد جدّاً بهذا التطور الإيجابي، وإن المساعي الآن تنطلق نحو آفاق أرحب من الماضي".

وقال المتروك: "إن وزارة الخارجية الكويتية هي المعنية بتحريك الوساطة مع الجانب البحريني، لأن الوساطة يرعاها أمير الكويت، وإن استجابة المعارضة البحرينية بالموافقة على مبادرة ولي عهد البحرين جاءت لأسباب عدة، من بينها تطور الأوضاع بالشكل الذي رأيناه، كما إن المعارضة كانت تريد ضماناً، ولذلك طرحت شروطاً مسبقة، ولكن مع وجود ضمانة خليجية أخوية، فإن هذه الضمانة تعتبر أفضل من الشروط المسبقة التي تخلت عنها المعارضة".

إلى ذلك، أعربت القوى السياسية المعارضة أمس عن "ترحيبها بالمساعي الخيرة التي أعلن أكثر من طرف من الأشقاء رغبته في المساهمة فيها، وعلى رأسها المساعي الكويتية التي يجري الحديث عنها في وسائل الإعلام"، مؤكدة إيمانها بأن "الحوار بين المعارضة السياسية والسلطة هو الوسيلة الأصح لإخراج البلاد من المازق السياسي".

وقد أكدت القوى السياسية المعارضة (جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي، وجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي، وجمعية التجمع القومي الديمقراطي، وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي، وجمعية العمل الإسلامي، وجمعية الإخاء الوطني، والائتلاف الوطني) في الاجتماع الاعتيادي الذي عقدته مساء أمس السبت (26 مارس/ آذار 2011)، "أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011".