اليمين الحاكم في فرنسا يخوض إنتخابات تحت ضغط اليمين المتطرف
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
بعد الخسارة التي مني بها الاسبوع الماضي في الدورة الاولى من انتخابات محلية، يواجه اليمين الحاكم في فرنسا الدورة الثانية التي يتوقع ان تثبت هيمنة اليسار، غير انها ستكشف مستوى شعبية اليمين المتطرف قبل سنة من الانتخابات الرئاسية.
باريس: حل الاتحاد من اجل حركة شعبية، الحزب الحاكم الذي ينتمي اليه الرئيس نيكولا ساركوزي، بحصوله على نحو 17% من الاصوات في المرتبة الثانية وراء الحزب الاشتراكي (25%)، لكن الاسوأ من ذلك انه لم يتقدم سوى بفارق ضئيل على الجبهة الوطنية (يمين متطرف 15%) التي تقودها مارين لوبن والتي حققت افضل نتيجة في هذا النوع من الانتخابات على مستوى المحافظات.
ويتمتع اليسار حاليا بالاغلبية في المجالس الاقليمية في 58 محافظات، واليمين في 42. وفي عشر محافظات لم تحسم الاغلبية وقد تنتقل بعد اقتراع الاحد خصوصا الى اليسار.
وقد احرجت الجبهة الوطنية التي ليس لديها نواب في مجالس المحافظات، الاتحاد من اجل حركة شعبية الذي يخوض الاقتراع منقسما حول الموقف الواجب اتخاذه لمجابهتها، في حين تدور 200 معركة انتخابية بين الجبهة الوطنية والحزب الاشتراكي. واثارت تعليمات نيكولا ساركوزي "بعدم التصويت للجبهة الوطنية ولا الجبهة الجمهورية" مع اليسار، حيرة وانقساما لدى احزاب الوسط والداعين الى التصويت لليسار للتصدي لليمين المتطرف.
وتمكنت مارين لوبن التي عرفت كيف تستقطب غضب الفرنسيين من الازمة الاقتصادية والاجتماعية، من وضع الاسلام ومكانة المسلمين في المجتمع بين ابرز رهانات النقاش السياسي الوطني. وقد خلفت والدها جان ماري لوبن في 16 كانون الثاني/يناير بخطاب اقل استفزازا يندرج في تيار الاحزاب الشعبوية من اليمين المتطرف الاوروبي لا سيما في سويسرا وهولندا.
وسيلعب الامتناع عن التصويت الذي بلغت نسبته 55,68% في الدورة الاولى، دورا حاسما في هذه الانتخابات المحلية والجزئية -حيث لم يدع الى التصويت سوى نصف الناخبين-، واعتبر رئيس مجلس المحافظات في فرنسا كلودي لوبريتون ان "تدني نسبة المشاركة تصب في مصلحة المتطرفين" وتقدم الجبهة الوطنية.
وفي هذا السياق لم يتضح موقف ناخبي الاتحاد من اجل حركة شعبية في هذا الاقتراع الذي يشكل اخر اختبار بهذا الحجم قبل 13 شهرا من الانتخابات الرئاسية والتي تشير بشانها الاستطلاعات الى تقدم كبير لمارين لوبن حتى ان بعضها يرجح وصولها الى الدورة الثانية.
وتوقعت عدة استطلاعات حول نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية سنة 2012 اقصاء نيكولا ساركوزي من الدورة الاولى وان يحل وراء مارين لوبن ومرشح الحزب الاشتراكي لا سيما اذا كان دومينيك ستروس-كان المدير الحالي لصندوق النقد الدولي.
وتحدث رئيس الوزراء فرانسوا فيون علنا عن خطر غياب اليمين في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في صيغة "21 نيسان/ابريل مقلوبة"، في اشارة الى 21 نيسان/ابريل 2002 عندما اقصى جان ماري لوبن مرشح الاشتراكيين ليونيل جوسبان من الدورة الاولى وفاجأ الجميع بحلوله ثانيا وراء جاك شيراك.
وقد خاض الاتحاد من اجل حركة شعبية الذي يعاني من تدني شعبية نيكولا ساركوزي، وتعرض الى انتقادات حول النقاش الذي يريد ادارته حول العلمانية ومكانة الاسلام، الحملة الانتخابية بفتور واهداف متواضعة.
كذلك ستكون الانتخابات اختبارا داخليا بالنسبة للحزب الاشتراكي الذي فاز بالانتخابات الاوروبية سنة 2009 والاقليمية سنة 2010 ويتوقع ان يكون اقتراع المحافظات انطلاقة للسباق نحو الانتخابات التمهيدية الرامية الى اختيار مرشح الحزب الى الانتخابات الرئاسية في 2012.
وتفيد الاستطلاعات ان افضل مرشح اشتراكي هو دومينيك ستروس-كان لكن اذا حقق الحزب الاشتراكي نجاحا كاسحا فان ذلك سيعزز موقع زعيمة الحزب مارتين اوبري في قيادة المعارضة. ويتوقع ان يعلن مرشح اشتراكي ثالث وهو الامين العام السابق للحزب اشلاتراكي فرانسوا هولاند، نائب منطقة كوريز (جنوب غرب) حيث اغلبية اليسار ليست متماسكة، ترشيحه خلال الايام المقبلة اذا فاز في الاقتراع.