لجنة المؤتمر الشعبي تدعو لـ"صياغة دستور" في اليمن
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
دعا أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن إلى الإسراع في تشكيل حكومة لـ"صياغة دستور جديد".
صنعاء. أكد أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة يوكل إليها مهمة صياغة دستور جديد للبلاد يقوم على أساس نظام حكم برلماني يعتمد على حكم محلي كامل الصلاحيات وقانون انتخابي يتضمن القائمة النسبية استنادا إلى مبادرة الرئيس اليمنى علي عبدالله صالح واتفاق فبراير.وأعلنت وكالة الأنباء السعودية أن أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام دعوا أطراف القوى والفعاليات السياسية إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والترفع عن المشاريع الصغيرة واستشعار المسؤولية الوطنية وتفهم حجم المخاطر التي يمكن أن تقضي على وحدة البلاد وسلامة المجتمع.ورأى أعضاء اللجنة الدائمة في ختام دورتهم الرابعة المنعقدة اليوم الأحد، ضرورة المضي قدماً في تطوير وإصلاح النظام السياسي والانتخابي بما يحقق الانتقال إلى النظام البرلماني والحكم المحلي كامل الصلاحيات وتحديث وتطوير النظام الانتخابي والآلية الانتخابية وفق جدول زمني يستوعب ما ورد في مبادرة الرئيس صالح وبرؤيةتوافقية وشراكة سياسية وشبابية ومجتمعية تحقق التداول السلمي للسلطة وتؤمن قاعدة ديمقراطية متقدمة.وشدد الأعضاء على ضرورة تنفيذ مبادرات الرئيس اليمني ولو من جانب واحد في حال واصل أحزاب اللقاء المشترك تعنتهم وتصلبهم والمضي قدماً نحو تنفيذ مصفوفة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تضمنتها مبادرات الرئيس على صالح باعتبارها أصبحت استحقاقا للشعب وللشباب وللمعتصمين وليس لأحزاب اللقاء المشترك وأن حزمة الإصلاحات السياسية والانتخابية أصبحت حاجة ملحة للخروج باليمن من أزمتها الحالية.وأوصى في هذا الصدد على الرؤيا التي قدمها الرئيس صالح لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة عبر اللجوء للحوار وفقا للمرتكزات التي حددتها مبادرتي الرئيس المقدمة إلى الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى والمؤتمر الوطني العام والنقاط الثمان المقدمة من أصحاب الفضيلة العلماء.كما أكد أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ضرورة بقاء الرئيس على صالح في منصبه حتى نهاية فترته الدستورية في 2013م، مؤكدين كذلك على ضرورة وضع الإجراءات التنفيذية لترجمة ما جاء في مبادرتي الرئيس على صالح وفي إطار خطة زمنية محددة.التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف