المرأة الفلسطينية أتبثت حضورا قويا في مختلف المجالات

احتلت المرأة الفلسطينية كغيرها من نساء العالم مكانة مرموقة في المجتمع، لا بل وتفوقت على غيرها في أنها لعبت دورا واحدا في الصيرورة التاريخية والإنسانية للشعب الفلسطيني، فهي الأم النائب صانعة القرار، والأم الأسيرة في السجون الإسرائيلية، والأم العاملة في الأسواق الفلسطينية.

شريكة أيضا في صنع القرار
ومن النظرة السياسية، وجهت باحثة علم الاجتماع، رانية أبو دحوة، أنظار قارئي "إيلاف" نحو مسيرة نضال المرأة الفلسطينية والتي بدأت في سبيل القضية مبكرا، وتحديدا من العام 1929م، والذي شهد انتفاضة "البراق"؛ حيث تم تأسيس ما يعرف باتحاد العاصمة النسائي في القدس، وقام بدور متزايد في مختلف مجالات العمل الاجتماعي والخيريِ، في خدمة المجتمع المحلي الفلسطيني، منذ السَّنوات الأولى للمواجهات بين العرب أصحاب الأرض والوافدين اليهود.

فعلى صعيد الحياة السياسية وصنع القرار، هناك تطورًا في مجال مشاركة المرأة في هذه المجالات، حيث أخذت تنافس الرجال وتحتل مناصب عليا في مؤسسات السلطة الوطنية، فهناك 5 وزراء إناث من أصل 22 وزيرًا في الحكومة الفلسطينية، كما تم تعيين أول امرأة في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 2009 وتعيين أول امرأة في منصب رئيس هيئة سوق المال خلال عام 2009 ، ومع بداية عام 2010 تم تعيين أول سيدة لتشغل منصب محافظ لمحافظة رام الله والبيرة وفي الأيام الأولى من العام 2011 تم تعيين أول سيدة فلسطينية لرئاسة مؤسسة حكومية غير وزارية، مما يعكس نجاح وقدرة المرأة الفلسطينية في إدارة المؤسسات بفعالية ومهنية عالية.

الأم الأسيرة

منذ العام 1967م، وحتى الآن اعتقلت القوات الإسرائيلية نحو خمسة عشرة ألف امرأة فلسطينية، من بينهن نحو 900 منذ اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية في شهر أيلول / سبتمبر من العام 2000م، وقد حدثت أكبر موجة اعتقالات بحق النساء الفلسطينيات، خلال الانتفاضة الأولى في العام 1987م حتى العام 1993م؛ حيث وصل عدد حالات الاعتقال في صفوفهن إلى ثلاثة آلاف امرأة، أما خلال انتفاضة الأقصى.

ويقول الباحث الفلسطيني المختص في شؤون الحركة الأسيرة عبد الناصر فروانة، "لإيلاف" إن الأسيرات الفلسطينيات اللواتي يقبعن في السجون الإسرائيلية يعشن ظروفا قاسية، ومنهن من أنجبن داخل المعتقل الإسرائيلي، مؤكداً على أن آثار الاعتقال النفسية والجسدية تظل مع الأسيرات، حتى بعد الإفراج عنهن، ولذلك تجد الكثيرات منهن صعوبات في التَكيف مع المجتمع الخارجي بعد تجربة الأسر.

ومن بين ما يتعرضن له في السجون ومراكز الاعتقال، التفتيش العاري، ووضعهن في زنزانات منفردة مع بعض المجندات، بالإضافة إلى ما تتعرض له الأسيرات الحوامل؛ بحيث يتم نقلهن إلى المستشفيات للوضع وهن مقيدات الأيدي والأقدام، ولا يتم فك القيد إلا خلال إجراء عملية الولادة، ويتم إعادة الأسيرة إلى المعتقل وهي مقيدة أيضا.

وبدوره، ناشد مركز الأسرى للدراسات، في بيان له وصل "إيلاف" نسخة منه، كل المنظمات والمؤسسات التي تعنى بقضايا الأسرى والمرأة بضرورة تسليط الضوء على معاناة الأسيرات عامة والأمهات البعيدات عن أطفالهن خاصة وأمهات الأسرى وزوجات الأسرى المحرومات من اللقاء بذويهن في يوم الأم، هذا اليوم الذي يتجدد فيه آلام ومعاناة الأسيرات الأمهات كل لحظة تفكير بأبنائهن خارج السجون.

النساء هن الأقل فرصا للوصول للمناصب العليا في القطاع العام
وانطلاقا من معلومة أن مشاركة الأم الفلسطينية في سوق العمل لا تزال منخفضة رغم التطور في مستويات التحصيل علقت الباحثة أبو دحوة، إن نسب تمثيل النساء في مواقع صنع القرار في المؤسسة العامة بالكاد تذكر مقارنة مع نسب تمثيل الرجال، إذ بلغت حوالي 4% في الدرجة الوظيفية وكيل مساعد مقابل حوالي 96 % للرجال في ذات الدرجة، بينما تتمركز النسبة الأعلى للنساء العاملات في وظائف الدرجة من 1 إلى 10 ، والتي بلغت في مجملها حوالي 32 %، مقابل حوالي 68للرجال، علمًا بأن نسبة النساء العاملات في القطاع العام بلغت حوالي 31 % مقارنة بحوالي 69 % من الرجال.