الانتخابات البرلمانية في مصر آخر الصيف

القاهرة: أعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة في مصر منذ اسقاط حسني مبارك قبل شهر ونصف، الاثنين ان الانتخابات البرلمانية "ستجرى في ايلول/سبتمبر المقبل" وانه لم يتحدد بعد موعد الانتخابات الرئاسية.

وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلى للقوات المسحلة ومستشار وزير الدفاع في مؤتمر صحافي ان "الانتخابات البرلمانية ستجري في شهر ايلول/سبتمبر المقبل". واضاف "ان الانتخابات الرئاسية لم يتم تحديد موعدها حتى الآن".

واكد انه "سيتم اصدار الاعلان الدستوري غدا أو بعد غد على الأكثر".

ويفترض ان يكون الاعلان الدستوري بمثابة دستور مؤقت للبلاد خلال المرحلة الانتقالية التي يمسك فيها الجيش بالسلطة والتي ستنتهي باجراء الانتخابات الرئاسية.

وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قرر في 13 شباط/فبراير الماضي، اي بعد يومين من تنحي مبارك، تعطيل الدستور واعلن خطة لانتقال السلطة الى حكم مدني خلال ستة اشهر تتضمن اجراء تعديلات دستورية تزيل القيود خصوصا عن الترشح لرئاسة الجمهورية ثم اجراء انتخابات برلمانية تليها انتخابات رئاسية.

من جهة اخرى، اعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة أنه يحقق في اتهامات وجهتها منظمة العفو الدولية لافراد من الجيش بتعذيب متظاهرات القي القبض عليهن في ميدان التحرير وخصوصا باجراء "اختبارات عذرية قسرية" لهن.

وقال المجلس الاعلى إنه "بشأن ما ورد وما تردد في الفترة الاخيرة عن قيام افراد من القوات المسلحة بتعذيب فتيات تم اعتقالهن خلال الاعتصام في ميدان التحرير فاننا نؤكد انه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة للوقوف على صحة هذا الموضوع واتخاذ ما يلزم تجاهه".

ودعت منظمة العفو الدولية الاربعاء الماضي السلطات المصرية "للتحقيق في ادعاءات جدية" بالتعذيب بما في ذلك "اختبارت عذرية قسرية اجريت من قبل الجيش لمتظاهرات نساء تم اعتقالهن في ميدان التحرير" في بداية الشهر الجاري.

واضافت المنظمة في بيان "بعد ان اخلى ضباط من الجيش ميدان التحرير في التاسع من اذار/مارس مستخدمين العنف، احتجزت 18 امرأة على الاقل لدى الجيش".

وبحسب البيان فان "متظاهرات قلن لمنظمة العفو الدولية انهن تعرضن للضرب ولصدمات كهربائية وطلب منهن خلع ملابسهن لتفتيشهن ذاتيا فيما كان جنود رجال يقومون بتصويرهن ثم اجبرن بعد ذلك على اختبارات عذرية وتم تهديدهن بتوجيه اتهامات بممارسة الدعارة لهن".

وقالت المنظمة ان "اختبارات العذرية شكل من اشكال التعذيب اذا تمت بالاجبار او بشكل قسري"، مشددة على ان هذا امر "غير مقبول بالمرة وان الهدف منه اهانة النساء لمجرد كونهن نساء".

واكد البيان ان "سلوى الحسيني البالغة من العمر 20 عاما ابلغت منظمة العفو الدولية انه بعد اعتقالها ونقلها الى سجن عسكري في الهايكستب (شرق القاهرة) طلب منها ومن كل النساء الاخريات ان يخلعن كل ملابسهن لكي تقوم حارسة امرأة من السجن بتفتيشهن في غرفة ببابين مفتوحين ونافذة، وقالت سلوى الحسيني انه اثناء هذا التفتيش كان جنديان ينظران داخل الحجرة ويلتقطان صورا للنساء العاريات".

وتابع البيان "تم اخضاع النساء لاختبار عذرية في غرفة اخرى وقام بهذا الاختبار رجل يرتدي معطفا ابيض".

واكدت المنظمة ان "ضباط الجيش حاولوا اهانة النساء اكثر بالسماح لرجال بمشاهدة وتصوير ما يحدث مع تهديد ضمني بان النساء قد يتعرضن لضرر اكبر اذا تم نشر هذه الصور".

وبحسب البيان، "قالت الصحافية رشا عزب التي اعتقلت كذلك في ميدان التحرير لمنظمة العفو الدولية انه تمت تغطية عينيها وضربها وتوجيه السباب اليها".

واضاف البيان انه "بعد اعتقالهن تم نقل المتظاهرات ال18 الى مبنى ملحق بالمتحف المصري حيث تمت تغمية عيونهن وضربهن (...) ووصفهن بالداعرات".

وتابع البيان "اطلق سراح رشا عزب مع 4 رجال يعملون كذلك صحفيين بعد عدة ساعات ولكن 17 امرأة اخرى نقلن الى سجن عسكري في الهايكستب".

واشارت منظمة العفو الدولية الى ان مركز النديم لاعادة تأهيل ضحايا التعذيب، وهو منظمة حقوقية مصرية، "جمع شهادات تتطابق مع شهادتي رشا عزب وسلوى الحسيني".

واوضحت المنظمة ان النساء ال17 حوكمن في 11 اذار/مارس الجاري امام محكمة عسكرية ثم تم اطلاق سراحهن بعد يومين بعد ان صدرت احكام على العديدات منهن بالسجن سنة مع وقف التنفيذ.