مصر: قانون الأحزاب غدًا والانتخابات البرلمانية في سبتمبر

القاهرة: أعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر صدور قانون تكوين وتشكيل الأحزاب الجديد ليتم العمل به اعتبارًا من غد الثلاثاء، على أن تجرى الانتخابات البرلمانية في سبتمبر/ايلول المقبل، بينما لم يتحدد بعد موعد الانتخابات الرئاسية.

وقال عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحافي اليوم ان القانون الجديد ينص على انشاء الأحزاب بالاخطار، حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر في الجوانب الاجرائية والتزام الأحزاب بالشروط التي، من بينها عدم قيام الأحزاب على أساس ديني.

وأضاف أنه على اللجنة أن ترد على الطلب خلال 30 يومًا، واذا لم يتم الرد يكون الحزب قائمًا اعتبارًا من اليوم التالي ليوم 30 من الشهر أي يوم 31.

وأكد أن القانون يحظر قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار أعضائه على أساس ديني أو على أسس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وعدم انطواء وسائل الحزب على اقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله.

وحسب القانون ستصبح اللجنة قضائية برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية نائبين من محكمة النقض واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف واثنين من مجلس الدولة.

وأجاز القانون للجنة القضائية حل الحزب وتصفية أمواله اذا ثبت من التحقيقات التي يجريها النائب العام أن الحزب يمارس أي نشاط يخالف أيًا من الشروط المنصوص عليها في القانون.

يذكر أن تأسيس الأحزاب السياسية خلال النظام السابق يجري من خلال لجنة شؤون الأحزاب المؤلفة من رئيس مجلس الشورى وهو عضو بالحزب الحاكم وكل من وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، اضافة الى ثلاثة من أعضاء الهيئة القضائية يعينهم رئيس الجمهورية.

وكانت اللجنة قد رفضت أكثر من 70 طلبًا لتأسيس الأحزاب وخاصة الليبرالية المعارضة منذ صدور القانون السابق عام 1977 وكان من حق لجنة شؤون الأحزاب الرقابة على الأحزاب القائمة من خلال حقها في تجميد نشاط أي حزب لأجل غير مسمى وحظر نشاطه والغائه في بعض الحالات اذا تتطلب الأمر.

وأشار شاهين الى انه سيتم رفع قانون الطوارىء قبل الانتخابات البرلمانية، مشيرا الى أن اعلان صدور قانون الأحزاب يأتي في اطار حرص رئيس المجلس العسكري القائد العام للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي على قيام الشعب المصري بممارسة الحياة الدستورية وتحقيق الديمقراطية وتكريس دولة القانون.