متظاهرون عُمانيون يجبرون موظفين على التغيب عن عملهم

تمكنت مجموعة من المتظاهرين العمانيين في مدينة صحار من إجبار الموظفين الحكوميين على التغيب عن عملهم يوم الاثنين بدعوى انهم "مفسدون". يأتي ذلك في وقت حدّد فيه المعتصمون يوم الاربعاء المقبل موعدا نهائيا للاستجابة الى مطالبهم، مهددين بإغلاق مراكز حيوية.

مسقط:اجبرت مجموعة من المتظاهرين العمانيين في صحار (شمال عمان) الموظفين الحكوميين في المدينة على التغيب عن عملهم الاثنين، في وقت تتواصل الاحتجاجات في هذا البلد للمطالبة بالإصلاح وتحسين الاوضاع الاجتماعية.

وقال موظف حكومي لوكالة لفرانس برس ان حوالى 30 متظاهرا "طلبوا منا (الاحد) مغادرة المكاتب وعدم العمل (الاثنين) وحينما سألناهم لماذا، قالوا +انتم مفسدون+".

ولم يحضر الموظفون الى اماكن عملهم الاثنين.

في موازاة ذلك حدد المعتصمون في صحار (حوالى 200 كلم من مسقط) يوم الاربعاء موعدا نهائيا للاستجابة الى مطالبهم، مهددين بإغلاق دوار الكرة الارضية وكذلك دوار ميناء صحار الصناعي في المدينة.

ويطالب هؤلاء بإسقاط الديون عن المواطنين واقالة وزراء التجارة والصناعة، والاسكان، والعدل، وكذلك المدعي العام.

واندلعت تحركات احتجاجية في سلطنة عمان اواخر شباط/فبراير، بدأت حينها في مدينة صحار حيث وقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن قتل خلالها شخص، ثم انتقلت الى مسقط، وهي تطالب خصوصا بمحاسبة الوزراء المتهمين بالفساد.

ويؤكد المشاركون في هذه التحركات ولاءهم التام للسلطان قابوس بن سعيد، ولا ترفع اي شعارات مطالبة "باسقاط النظام" على غرار ما يجري من تحركات في دول عربية اخرى.

ويواصل المتظاهرون في مسقط ومدن اخرى اعتصاماتهم رغم الاجراءات الاقتصادية والسياسية التي اتخذت مؤخرا.

ويتجمع عشرات الشبان يوميا في العاصمة العمانية بعد انتهاء دوام العمل، في ساحة قريبة من مجلس الشورى، حيث يمضون ليلتهم في مناقشة آفاق الاصلاح في البلاد، بحسب ما اكد سكان في المنطقة لفرانس برس.

ويتكرر المشهد نفسه في مدن اخرى، بينها صور (جنوب شرق).

وكانت مجموعة من الناشطين العمانيين رفعت مؤخرا بلاغا الى المدعي العام العماني حسين بن علي الهلالي بعدما تم جمع تواقيع سبعة آلاف مواطن عليه، طالبوا فيه بالتحقيق العاجل في اموال جميع الوزراء والمستشارين والمسؤولين سواء الذين يعلمون حاليا او الذين تم اعفاؤهم من مناصبهم.

وقال الناشط السياسي احمد بن محمد الشيزاوي لفرانس برس "قدمنا البلاغ للمدعي العام الذي وعد بدراسته وبأن يتقدم برد رسمي".

واضاف "هذه فرصة تاريخية للادعاء العام العماني حتى يثبت للرأي العام استقلاليته".

وشهدت صحار وشناص ولوى وصحم تغيب الطلاب عن المدارس بسبب إضراب نفذه سائقو الحافلات المدرسية، مطالبين بزيادة اجورهم اليومية.

وقال مصبح بن سالم الروشدي الذي يملك حافلة مدرسية لنقل الطلاب "تكاليف الحياة زادت بينما اجورنا بقيت كما هي".

واضاف الروشدي لفرانس برس ان "الحكومة تتأخر ايضا في صرف اجورنا".

وفي 13 آذار/مارس امر السلطان قابوس بن سعيد بزيادة قيمة المعاشات التقاعدية الشهرية للاسر المستفيدة منها بنسبة 100% اعتبارا من شهر نيسان/ابريل القادم.

كما قرر السلطان "زيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين بنسبة تصل الى 50%".

ومنح كذلك مجلس عمان، وهو البرلمان المؤلف من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين، صلاحيات تشريعية ورقابية، كما أمر بتشكيل لجنة لتعديل الدستور.

وكان السلطان اجرى قبل اسبوع من ذلك اكبر تعديلات وزارية في تاريخ السلطنة منذ حوالى 40 سنة، واستبدل 13 وزيرا وقام بإلغاء وزارة الاقتصاد.

كما اعلن بعيد اندلاع التحركات الاحتجاجية عن 50 الف فرصة عمل جديدة وعن مساعدات الى العاطلين عن العمل اضافة الى تشكيل لجنة مكلفة تقديم اقتراحات حول سبل تعزيز صلاحيات مجلس الشورى المنتخب المؤلف من 83 عضوا.

وقد اعلنت دول مجلس التعاون الخليجي انها ستنشئ صندوقا للتنمية بقيمة عشرين مليار دولار لمساعدة البحرين وسلطنة عمان، وهما عضوان في المجلس.

ويعيش في هذه السلطنة النفطية الواقعة ضمن منطقة استراتيجية مطلة على مضيق هرمز الذي تعبره 40 بالمئة من امدادات النفط العالمية، حوالى ثلاثة ملايين نسمة بينهم 20% من الاجانب.

ويعتبر اقتصادها مزدهرا، الا ان البطالة تطال نسبة من شبابها في ظل معدلات مرتفعة من التعليم.

والاربعاء الماضي، أوضح وزير القوى العاملة في سلكنة عمان عبدالله بن ناصر البكري أن "عدد العمانيين الذي تم توظيفهم في القطاع الخاص منذ صدور الأوامر السامية بتوظيف 50 ألف مواطن قد وصل عددهم حتى 21 مارس الحالي إلى (6800) مواطن ومواطنة في القطاع الخاص من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم والتعليم العام وما دون ذلك".

وأكد البكري أنّ "مؤسسات وشركات القطاع الخاص بادرت بتوظيف العمانيين كشركات قطاع الكهرباء والنقل والاتصالات وقطاع السيارات والخدمات العامة وشركة الحوض الجاف وغيرها من الشركات الأخرى، وهناك مقابلات تجرى حاليا لعدد من العمانيين في قطاع السياحة والتجارة والمال وقطاع البنوك والخدمات المصرفية"، معربا عن أمله في أن يلتزم القطاع الخاص بما أُوكل إليه نحو توظيف 15 ألف مواطن ومواطنة من الباحثين عن العمل المسجلين بسجل القوى العاملة.