التنسيق الخليجي يتواصل لتثبيت الاستقرار في المنامة

بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح مع سفير المملكة العربية السعودية عبدالعزيز بن إبراهيم الفايز الاثنين سبل تكريس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة الخليجية.

الكويت: التقى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح صباح اليوم الاثنين سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الفايز.

وتركزت المحادثات الكويتية السعودية على الأوضاع في مملكة البحرين على خلفية الاضطرابات التي شهدتها الجزيرة الصغيرة، وأدت إلى أزمة سياسية وأمنية، استدعت التدخل الخليجي عبر قوات درع الجزيرة.

ووصفت مصادر مقربة من "إيلاف" أن الوساطة الكويتية في الشأن البحريني التي أعلن عنها "في حكم المنتهية"، ذلك لأن الحكومة الكويتية بحسب وصف المصادر تعي جيداً أن الحل البحريني يكمن في داخلها ومن خلال مؤسساتها الرسمية من دون أي تدخل قد يعطي أبعاداً أخرى لها، و"دون أن يعني ذلك إلا مزيداً من التشاور والتنسيق في البيت الخليجي للخروج بأزمة البحرين إلى الاستقرار وفرض الشرعية".

وأشاد رئيس الوزراء بعمق الروابط التي وصفها بـ"الأخوية والتاريخية" التي تربط بين قيادتي وشعبي دولة الكويت والسعودية والدور الايجابي الذي تقوم به السعودية بقيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز على المستويات كافة،بما فيها تكريس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة الخليجية الذي بدا واضحًا في حديث رئيس مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين.

وكانت أنباء تتالت خلال الأيام الأخيرة تقول بوساطة كويتية تلعب دوراً في استئناف الحوار بين الحكومة البحرينية والمعارضة طفت على ساحة القرار الخليجي، سرعان ما نفتها السلطات البحرينية "رسميًا"، رغم أن مجلس التعاون الخليجي رحّب على لسان أمينه العام عبد الرحمن العطية عن تأييده المبادرة الكويتية لإصلاح العلاقة بين الحكومة والمعارضة في البحرين، إذ قال: "نأمل أن تصبّ هذه المبادرة في مصلحة الأمن والاستقرار في البحرين".

وأكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة اليوم الاثنين أن لا صحة في التقارير التي تحدثت عن وجود وساطة كويتية لحلّ الأزمة السياسية في البحرين، فيما قالت جمعية الوفاق الشيعية المعارضة أمس الأحد إنها وافقت على عرض تقدم به أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح للتوسط بين الحكومة البحرينية من جهة والمعارضة الشيعية من جهة أخرى.

في الوقت الذي أشار فيه سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح إلى أن العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة الكويت "محصنة" من أي شوائب.

وكانت قوة بحرية كويتية، مكوّنة من أربعة زوارق، وصلت إلى البحرين الأسبوع الماضي، لتنضم إلى قوات خليجية سبق أن انتشرت في المملكة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن مجموعة قطع من سفن البحرية الكويتية "رست على شواطئ المملكة ضمن قوات درع الجزيرة المشتركة".

في حين ذكر بيان صادر تزامناً مع إرسال القوات أن دولة الكويت تتضامن أميرًا وحكومة وشعبًا مع مملكة البحرين، انطلاقًا من وحدة المصير المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية "إن دول مجلس التعاون ملتزمة بأمن البحرين ووحدتها الوطنية وسلامة مواطنيها" .. مشددًا على أن الإخلال بأمن أي دولة من دول المجلس أو بثّ الفرقة بين المواطنين هو انتهاك خطر للسلامة والاستقرار وبالأمن الجماعي، وهناك مادة في الاتفاقية تنصّ على أن الدول الأعضاء تعتبر ان أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها، وان أي خطر يهدد أحدها، إنما يهددها كلها، خاصة وان قوات درع الجزيرة هي قوات تأتي لحماية المنشآت الإستراتيجية والمواقع الحيوية والتنمية التي تخدم المواطن والمقيم في أي دولة عضو، فقبول وجودها في البحرين، الذي أتى بناء على طلب من مملكة البحرين، قوبل بارتياح كبير".

وأضاف "إن التصريحات غير المسؤولة من بعض الجهات المشبوهة، والتي لا تساعد إطلاقًا على بناء الثقة واحترام مبدأ حسن الجوار، تركزت على تأجيج حدة الصراعات وإدخال المنطقة فى دوامة الأزمات الخطرة".

وأكد أنّ "ما يهمنا في مجلس التعاون الخليجي المصلحة الوطنية لمملكة البحرين باعتبارها فوق كل اعتبار، وذلك لتفويت الفرصة على الطامعين والمتربصين والمتدخلين في الشأن الداخلي"، مشيرًا إلى أن "دول مجلس التعاون كتلة لديها التزامات تجاه الآخرين، ويجب على الآخرين ان يحترموا هذه العلاقة، في اطار مفهوم الجوار، وفي اطار مسالة الحفاظ على الأمن والاستقرار".

وكانت سلطات البحرين فرضت في وقت سابق من الشهر الحالي الأحكام العرفية في المملكة الخليجية الصغيرة، واستدعوا قوات من دول مجاورة يحكمها لوقف اضطرابات بدأت قبل أسابيع أثناء احتجاجات تنادي بالديمقراطية، وينظمها متظاهرونغالبيتهم من الشيعة، الأمر الذي عطّل محادثات اقترحها ولي العهد.