حزب مغربي حلّته السلطات يواصل ممارسة نشاطه بشكل عادي

رغم قرار حلّ الحزب، الذي اتخذته السلطات المغربية في سنة 2008، إلا أن البديل الحضاري ما زال يمارس نشاطه بشكل عادي.

الرباط: رغم قرار حلّ الحزب، الذي اتخذته السلطات المغربية في سنة 2008، إلا أن البديل الحضاري، الذي يقبع أمينه العام مصطفى المعتصم ونائبه محمد الأمين الركالة في السجن، بعد إدانتهما في إطار قانون مكافحة الإرهاب، برفقة 3 سياسيين آخرين، ما زال يمارس نشاطه بشكل عادي، حسب ما أكد حسن العلوي، عضو المكتب السياسي للحزب.

وأوضح حسن العلوي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "الحزب عقد، أخيرًا، مجلسه الوطني، وأصدر بيانًا، كما خرج بتوصيات، منها المطالبة بإطلاق سراح الأمين العام ونائبه، وكل المعتقلين السياسيين".

وقال القيادي في الحزب "نعتبر أنفسنا حزبًا موجودًا في الساحة السياسة، ونحن منخرطون في كل ورشات الإصلاحات، وفي أي حوار إذا ما جرى استدعاؤنا"، مضيفًا "سنستمر في العمل بشكل عادي، لأننا نعتبر أن الحزب قائم، لأنه ليس هناك أي حكم قضائي، كما إنه حتى حدود اليوم لم يجر تحديد جلسة للنظر في الطعن الذي تقدمنا به".

وحول ما إذا كانوا سيعملون بشكل مستمر ويهيئون حتى للمحطات المقبلة، بما فيها الانتخابات البرلمانية، أجاب حسن العلوي قائلاً "سنعمل بشكل عادي جدًا حتى نكون مستعدين للمحطات كافة".

وأشار عضو المكتب السياسي إلى أنه "ما زالوا ينتظرون الإفراج عن المعتقلين السياسيين"، مبرزًا أن "أي جهة لم تتصل بهم في الأيام الماضية"، بعدما ترددت أنباء قوية عن إطلاق المعتقلين، وهو ما دفع العائلات إلى التوجه إلى أمام السجن، في انتظار إطلاق سراحهم.

وذكر حسن العلوي أن "الحزب سيتخذ خطوات تصعيدية في الأيام القليلة المقبلة"، مشيرًا إلى "اعتماد أشكال نضالية متعددة".
وأضاف القيادي في الحزب "سنتكلم عن أنهم ما زالوا في السجن، لأن البعض اعتقد أنه أفرج عنهم، كما سنتحدث عن إمكانية إطلاق سراحهم في هذا الوقت المناسب، الذي يتزامن مع ما تشهده البلاد من مشاورات حول الدستور، حتى يساهموا في التغييرات الجارية حاليًا".

وكشف حسن العلوي عن أن مصطفى المعتصم، ومحمد الأمين الركالة، وعبد الحفيظ السريتي، سيخوضون ابتداء من الأسبوع المقبل، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام.

وكان الحزب منح ترخيصًا من قبل السلطات في سنة 2005، وشارك في الانتخابات التشريعية، التي جرت في أيلول (سبتمبر) 2007، قبل أن يجري حلّه في 2008.

وقضى المعتقلون الخمسة 3 سنوات خلف قضبان السجن. وكانت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب في ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قضت بتخفيض الحكم الابتدائي في حق كل من المصطفى المعتصم ومحمد أمين الركالة (نائب المعتصم)، ومحمد المرواني (أمين عام حزب الأمة المحظور)، من 25 سنة إلى 10 سنوات سجنًا نافذًا، وماء العينين العبادلة (عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية)، وعبد الحفيظ السريتي (مراسل قناة المنار اللبنانية- التابعة لحزب الله اللبناني) من 20 سنة إلى 10 سنوات سجنًا نافذًا، فيما غادر حميد نجيبي، عضو الاشتراكي الموحد، المتهم في الملف نفسه السجن، في وقت سابق، بعدما قضى المدة المحكوم بها، وهي سنتان سجنًا نافذًا، بتهمة استقطاب شباب ذي مرجعية يسارية من أجل الجهاد.