الأردن: الأعضاء المستقلون يعودون في ظل مقاطعة الحركة الإسلامية

جاء لقاء الملك عبدالله الثاني بأعضاء لجنة الحوار لإعطائها دفعة حيوية ومظلة ملكية لاستمرار عملها والمكلفة بإعداد رزمة قوانين سياسية تعد ركيزة الإصلاح السياسي. ورغم تجديد الثقة الملكية لأعمال اللجنة حضر الأعضاء المستقلون اللقاء، وغاب عنه أعضاء الحركة الإسلامية.

عمّان: وصف أعضاء حضروا اللقاء مع الملك اليوم الثلاثاء لـ"إيلاف" أجواءه بأن "الملك لديه إصرار قوي نحو المضي بملف الإصلاح، ودعم عمل اللجنة وإزالة أي عراقيل تواجه اللجنة لإنجاز المطلوب منها.

وعقب الاجتماع تدارس العديد من الأعضاء المستقلين العودة إلى اللجنة لأنها الآن تحظى بدعم ملكي مباشر ينتظر النتائج والتوصيات التي تخرج عنها بعد انتهاء مدة عملها المحددة بثلاثة أشهر. وفي التفاصيل اكد الدكتور علي الحباشنة (عضو مستقل ) انه سيعود الى اللجنة لأن الحديث الملكي كان واضحًا وحاسمًا في تحقيق الاصلاح، وانه لا رجعة عنه بشكل قوي غير مسبوق.

مضيفًا أن "في ظل ضمانة ملكية بات الحوار على الطاولة طريقنا الوحيد لتحقيق الاصلاح السياسي المنشود، حيث إننا في الشارع لن نحقق شيئا، ومن يختار الشارع هو من يعرقل الإصلاح، ويهدف الى خلق بلبلة في الداخل الاردني. فيما اعتبر عضو لجنة الحوار الوطني جهاد المومني ان لقاء الملك اليوم باعضاء اللجنة حمل رسالة سياسية مفادها انه لارجعة عن الحوار لتحقيق الاصلاح السياسي، رافضًا اي تشكيك بهذا الموضوع.

ومن المتوقع بحسب المومني ان تعود اللجنة اليوم الأربعاء الى استئناف عملها، حيث إنها ادرجت كذلك قوانين حالية عدة معمول بها بحاجة الى تعديل، وهي قانون الاجتماعات والمطبوعات والنشر، والهدف من تعديل قانون الجمعيات للتخلص من اي تعارض مع قانون احزاب عصري. مضيفا ان "ادراج قانون المطبوعات والنشر واجراء التعديلات عليه لرفع سقف الحريات بشكل حقيقي".

في المقابل، علّق ممثل حزب جبهة العمل الإسلامي في لجنة الحوار الوطني المقاطع عبد اللطيف عربيات ان "اجتماع لجنة الحوار مع الملك لم يتم توجيه دعوة إلينا لحضور اللقاء، رغم ان سبب المقاطعة جاء لتصحيح مسار الاصلاح ليكون حقيقيا وشموليا. ومدللاً على ذلك بقوله نحن شاركنا في الحوار والاصلاح سابقًا بمبادرات منها المثياق الوطني في 1999 وكذلك الاجندة الوطنية 2005. وكانت تلك المبادرات الاصلاحية اشمل واهم من اللجنة الحالية للحوار التي اختزلت بمهام محددة بقانوني الانتخاب والاحزاب.

من جانبه، قال وزير التنمية السياسية السابق موسي المعايطة ان "الحوار هو الوسيلة الاقوى لتحقيق الاصلاح، وان مقاطعة الحركة الإسلامية لا مبرر له، لان ضمانة عمل اللجنة ونتائجها هو رأس الدولة الملك عبدالله الثاني.

بدوره، انتقد المعايطة موقف الحركة الاسلامية بانها تريد فرض اجندتها الخاصة، وعليها ان تدرك انها ليست الحركة الوحيدة في الساحة السياسية الاردنية، وعليها التعامل بانفتاح اكثر، والتوجه الى طاولة الحوار وطرح كل القضايا التي تريد للمناقشة لتجسد نهجها انها شريكة في العمل السياسي.

ويعتقد المعايطة انه "لا جدوى من المقاطعة في ظل ثوابت وطنية يتفق عليها جميع الاردنيين والقوى السياسية، وهو الولاء الكامل لمؤسسة العرش الهاشمي". ويؤكد المعايطة انه في ظل الوضع الحساس الداخلي على كل مكونات المجتمع الاردني الانخراط في عملية الاصلاح السياسي من دون هواجس او مخاوف.

من جانبه دعا الحباشنة جميع الفرقاء إلى العودة الى طاولة الحوار "لانه طريقنا الوحيد لتحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي ومكافحة الفساد في ظل دعم ملكي حقيقي".

في سياق مستقبل تعليق الحركة الاسلامية موقف المقاطعة لم تصل أي اشارات الى الحركة الاسلامية للتراجع عن المقاطعة والمشاركة في لجنة الحوار والاصلاح السياسي كنهج دولة وشعار مرحلة كما يقول عربيات. وكما اشترط عربيات العودة الى الحوار بضرورة شمول وتوسيع عدد القوانين الناظمة للعمل السياسي واجراء تعديلات عليها وهذا حق دستوري.

غير ان العضو المومني اعتبر ان غياب اعضاء الحركة الاسلامية عن لجنة الحوار ومقاطعتهم لقاء الملك رسالة ومؤشر واضح على رفضهم الحضور او المشاركة في اللجنة، ولكن في الوقت عينه يمكن استنباط رسالة ضمنية ألمح لها الملك عبدالله الثاني وهي ان الحوار واللجنة مستمرة رغم مقاطعة البعض. معتبرا ان الضمانة الملكية اليوم اجهضت امنيات الكثيرين بحل اللجنة او فشلها.

في السياق نفسه، ابلغ العضو المستقيل مبارك او يامين ضمن مجموعة 16 الذين انسحبوا الاسبوع الحالي احتجاجًا على احداث ميدان جمال عبد الناصر عقد اجتماع لهم الأربعاء للعدول عن الاستقالة والعودة الى لجنة الحوار الوطني.

في المحصلة، نجح اللقاء والدعم الملكي في تعليق عمل اللجنة وتجديد انعقادها الأربعاء لكسب الوقت وانجاز المطلوب منه عبر خلايا العمل واللجان الفرعية التي انبثقت من اللجنة لوضع تعديلات على القوانين وتقديم التصورات حيال اهم قانوني الانتخاب والاحزاب كقوانين رئيسة في الاصلاح السياسي وفق المومني.