البشير يقرر إجراء إستفتاء حول الوضع الإداري لدارفور

أصدر البشير مرسوماً باجراء استفتاء حول وضع دارفور يختار فيه الناخبون بين الابقاء على الوضع الحالي لولايات الاقليم أو إنشاء إقليم واحد مكون من ولايات.

الخرطوم: قرر الرئيس السوداني عمر البشير الثلاثاء اجراء استفتاء حول الوضع الاداري لاقليم دارفور (غرب) يختار فيه الناخبون بين الابقاء على الوضع الحالي لولايات الاقليم الثلاث او انشاء اقليم اداري واحد مكون من ولايات، كما افاد مصدر رسمي.

وقالت وكالة الانباء السودانية الرسمية (سونا) ان البشير "اصدر مرسوما جمهوريا باجراء استفتاء حول الوضع الاداري الدائم لدارفور". واضاف المرسوم "يتحدد الوضع الاداري لدارفور من خلال استفتاء متزامن يجرى في ولايات دارفور الثلاث وتقدم في الاستفتاء خيارات الادارة السياسية لدارفور التالية: الابقاء على الوضع القائم للولايات او بانشاء اقليم دارفور المكون من ولايات".

ولم تحدد الوكالة موعد الاستفتاء. واعلنت حركة العدل والمساواة المتمردة، اكثر حركات التمرد في دارفور تسليحا، رفضها لهذا الاستفتاء. وقال المتحدث باسم الحركة جبريل ادم عبر الهاتف لوكالة فرانس برس من العاصمة القطرية الدوحة "لن نقبل اجراء الاستفتاء لان هذا بمثابة وضع نهاية لمنبر الدوحة، واذا جرى الاستفتاء يصبح لا حاجة لنا بالدوحة".

واضاف "لن نعترف بنتيجة الاستفتاء وسنمضي في التفاوض حول وضع الاقليم سواء اجرت الحكومة الاستفتاء او لم تجره. قضية الاقليم من المطالب الاساسية لاهل دارفور وهي موضع تفاوض".

وتطالب حركات التمرد في الاقليم بالعودة للوضع الاداري لدارفور قبل 1994 عندما اعتمد السودان الحكم الفدرالي وقسمت دارفور لثلاث ولايات هي شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور، ولكل ولاية حكومتها وبرلمانها بعد ان كانت الولايات الثلاث تشكل اقليما واحدا ذا حكومة واحدة.

ووصل الرئيس السوداني الثلاثاء الى الدوحة التي تستضيف منذ عامين مفاوضات بين الحكومة السودانية وحركات التمرد في دارفور بوساطة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والحكومة القطرية. واعلنت الوساطة انها سلمت الاطراف مسودة وثيقة اتفاق لدراستها والرد عليها.