حماس: قانون سحب الجنسية الإسرائيلية يستهدف فلسطيني الداخل

غزة: أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مصادقة الكنيست الاسرائيلي على مشروع قانون يجيز سحب الجنسية الاسرائيلية من المواطنين الذين يدانون بممارسة "الارهاب او المساس بسيادة الدولة".

وقالت الحركة في بيان لها وزع هنا مساء اليوم ان "هذا القانون يستهدف بشكل واضح ومباشر ومباشر وجود شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48" في اشارة الى الفلسطينيين المقيمين الآن في الجليل والمثلث في شمال اسرائيل الان وفي النقب بجنوبها.

وكان مكتب الاحصائيات المركزي في اسرائيل قد اعلن بداية هذا العام ان عدد المواطنين هنا بلغ ما يقارب سبعة ملايين و695 الف مواطن، من بينهم خمسة ملايين و802 الف شخص ممن قوميتهم هي اليهودية.

وبلغ عدد المواطنين العرب وفق ما ذكرت احصائيات هذا المكتب "مليون و573 الف عربي، اي ما يعادل 4.20 % من مجمل السكان، فيما بلغ عدد المواطنين من القوميات الاخرى 320 الف شخص، اي ما يعادل 2.4 %".

وحذر بيان الحركة ان "هذا القانون يأتي في سياق حملة مسعورة من سنّ لقوانين عنصرية يتم تشريعها في هذه الايام كغطاء لعملية اجتثاث ابناء شعبنا من ارضهم والاستيلاء عليها واحلال المستوطنين مكانهم".

ودعت "حماس" في بيانها البرلمانات والمنظمات الحقوقية والإنسانية كافة الى "التصدي لهذه الحملة العنصرية المسعورة داخل الكيان الصهيوني التي تستهدف وجود وحق ابناء شعبنا الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة في مدنهم وقراهم".

وصادق الكنيست الاسرائيلي امس الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون "المواطنة" والذي يسمح بسحب الجنسية من كل مواطن في اسرائيل يدان بـ"الارهاب" او التجسس أو كل من يدان بالمساس بسيادتها.

ووفق اقتراح التعديل في القانون سيتم توسيع صلاحيات المحكمة او السلطة الادارية لسحب "المواطنة" الاسرائيلية لاي شخص قام بالتجسس لمصلحة المنظمات "الارهابية" أو تسبب بحرب او ساعد العدو في الحرب او شارك مع الاعداء او مس بسيادة اسرائيل.
ويستهدف هذا القانون بشكل واضح الفلسطينيين الذين يعيشون داخل اسرائيل " فلسطين التاريخية " والذين اتهم العشرات منهم اخيرا بالعمل ومساعدة التنظيمات الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني وسوريا.