مؤتمر لندن: القذافي سيتعرض للمحاسبة على أفعاله

لندن: اتفق ممثلو أكثر من أربعين دولة ومنظمة دولية خلال مؤتمر لندن بشأن ليبيا اليوم على ان العقيد معمّر القذافي ونظامه "فقدا الشرعية تمامًا، وسيتعرضان للمحاسبة على افعالهما".

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الذي ترأس المؤتمر في بيان ان المشاركين جددوا التأكيد على التزامهم بالتفعيل الكامل والسريع لقراري مجلس الامن رقمي 1970 و1973 بشأن ليبيا، فضلاً عن الاستمرار في العمل العسكري لتطبيقها.

كما اتفق المؤتمر على تشكيل مجموعة اتصال دولية بشأن ليبيا لقيادة الدعم الدولي المنسق لشعب ليبيا. ومن المقرر ان تعقد المجموعة الجديدة اول اجتماعاتها برئاسة دولة قطر "في اسرع وقت ممكن". وقال هيغ ان العمل العسكري في ليبيا حتى الان كان "ناجحا في حماية عدد لا يحصى من المدنيين من قوات القذافي وتدمير القدرات الجوية للقذافي بفعالية".

واشار الى ان المشاركين في المؤتمر "جددوا التأكيد على دعمهم الموحد هذا المسار من العمل عبر تقديم اسهامات فعالة ومستدامة للعمليات العسكرية حتى تتحقق اهداف المجتمع الدولي".

وقال ان المشاركين في المؤتمر اكدوا على التزامهم القوي بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة اراضيها و"التزامهم بتطبيق القيود والعقوبات المفروضة على نظام (القذافي) لمنع امدادات المرتزقة وعملياتها". وتابع "نعمل سويا لضمان تفعيل كل الدول هذين القرارين التي مازال ينتهكها (القذافي).. (كما) اتفقنا على دراسة السعي إلى فرض المزيد من العقوبات على الافراد والهيئات المرتبطة بالنظام في الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية".

وشدد على ان "قرار مجلس الامن رقم 1973 وضع شروطا واضحة للغاية يجب الالتزام بها ومنها اقامة وقف فوري لاطلاق النار ووقف كل الهجمات ضد المدنيين والوصول الكامل (للمساعدات) الانسانية للمحتاجين". واضاف ان "المشاركين اتفقوا على ان القذافي ونظامه فقدا الشرعية تماما، وسيتعرضان للمحاسبة على افعالهما"، مشيرا الى انه "يجب ان يكون الشعب الليبي حرا في تحديد مستقبله".

واضاف ان "المشاركين ادركوا الحاجة لأن يجلس كل الليبيين سويًا ومنهم المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وزعماء القبائل وآخرون لبدء عملية سياسية شاملة تتماشى مع قراري مجلس الامن ذوي الصلة بحيث يمكنهم من خلالها اختيار مستقبلهم".
واشار البيان الى ان "المؤتمر اتفق على ان المساعدات الغذائية يجب تقديمها لنحو 80 الف شخص جرى تشريدهم جراء الاضطرابات".

وعرض السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون قيادة تنسيق المساعدات الانسانية ودعم الاستقرار، فيما عرضت تركيا دعم هذا العمل، في المقابل ستساعد قطر على بيع النفط الليبي في ظل اتساق تلك العملية مع القانون الدولي.

كما ستقدم مجموعة الاتصال الجديدة "القيادة والتوجيه السياسي الشامل للجهود الدولية" بتنسيق وثيق مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الاوروبي التي كانت حاضرة كلها في مؤتمر اليوم.